۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۲۳۸۴ ۰۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات جهت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با دیگر کشورها در حال انجام است، بانک مرکزی را مسئول اصلی انعقاد این پیمان‌ها دانست. به گفته وی وزارت خارجه در این زمینه تنها می‌تواند برگزاری مذاکرات را تسهیل نماید و به دلیل مسائل فنی، وظیفه اصلی بر دوش بانک مرکزی است. این درحالیست که با وجود تنوع قابل توجه مدل‌ها و زیرساخت‌های پیمان‌های پولی، بانک مرکزی تاکنون در زمینه عملیاتی نمودن آن‌ها اقدام مؤثری انجام نداده است.

به گزارش مسیر اقتصاد محمدجود ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز در خصوص روند و نتیجه انعقاد پیمان‌ های پولی توسط ایران با کشورهای مختلف گفت: در زمینه پیمان های پولی با ترکیه، روسیه، چین، آذربایجان، هند و کشورهای مختلف از چند سال قبل مذاکراتی انجام شده و با برخی از کشورها توافقاتی در این رابطه صورت گرفته است.

ظریف: مسئول انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه بانک مرکزی است

ظریف افزوده است: با برخی کشورها نیز در زمینه پیمان های پولی مذاکراتی در حال انجام است اما در هر صورت کار اصلی را باید بانک مرکزی انجام دهد و وزارت امور خارجه وظیفه تسهیل امور اقتصادی را برعهده دارد.

گفتنی است که در حال حاضر انعقاد پیمان پولی و استفاده از آن در مبادلات، به رویه رایج کشورها جهت تسهیل و کاهش هزینه های تجارت و از طرفی مدیریت مؤثر بازار ارز تبدیل شده است. این پیمان ها به سازوکار جایگزین نظام های پرداخت تحت سلطه آمریکا تبدیل شده است.

حرکت کشورها به سمت پیمان های پولی

در پیمان پولی دوجانبه، الزام تبدیل ارزها به دلار و وجود بانک های واسطه ای متعدد جهت انتقال حذف می شود که این خود تا حد زیادی هزینه های تبدیل ارزها به دلار و کار با بانک های واسطه ای را کاهش می دهد؛ از طرفی ریسک نظارت و تحریم را نیز از بین می برد.

در حال حاضر بسیاری از کشورها جهت رهایی از هزینه و ریسک ناشی از تبدیلات دلاری و همچنین نقل و انتقالات سیستم سوئیفت و حذف نقش بانک ها و مراحل واسط اضافی، اقدام به استفاده مستقیم از ارزهای ملی خود جهت انتقال وجه و مبادلات با یکدیگر کرده اند.

برخی دیگر از کشورها نیز اعلام کرده اند که با انعقاد این پیمان ها به دنبال برداشتن موانع مبادلاتی از مسیر تجارت بین المللی خود هستند. چراکه در حال حاضر برای استفاده از نظام پرداخت دلاری، بانک های واسطه ای متعددی درگیر هستند که این خود باعث افزایش پیچیدگی مبادلات و هزینه های تجارت شده است.

بانک مرکزی کمتر از یک ماه تجربه پیمان پولی عملیاتی دارد

سیستم های پرداخت و انتقال وجه بین المللی کنونی به واسطه اینکه مبتنی بر دلار هستند، تحت اختیار و نظارت وزارت خزانه داری و قوانین متعدد تحریمی آمریکا قرار دارند که این اختیار را به این کشور می دهد تا بتواند از طریق آن، محدودیت هایی از قبیل تحریم بر سر راه کشور ایجاد کند.

در حال حاضر با گذشت مدت ها و با وجود توصیه های متعدد کارشناسان، بانک مرکزی ایران فقط با دو کشور ترکیه و پاکستان پیمان پولی منعقد نموده است که از این دو پیمان نیز فقط پیمان پولی با ترکیه به مدت کمتر از یک ماه و به صورت محدود عملیاتی شده و مجدداً غیرفعال شده است.

بنابراین بانک مرکزی تاکنون موفق به عملیاتی نمودن پیمان پولی نشده است. این در حالیست که انعقاد پیمان پولی مزایای فراوانی دارد و انفعال در زمینه استفاده از این ظرفیت می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به کشور وارد نماید.

مدل ها و زیرساخت های عملیاتی متعددی در زمینه پیمان پولی وجود دارد

در شرایط کنونی کشور، عملیاتی نمودن پیمان های پولی با کشورهای طرف تجاری و به خصوص همسایگان ایران ضرورت دارد و بانک مرکزی در مرکز تصمیم گیری، باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد.

با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است بانک مرکزی با استفاده از راهکارها و توصیه های موجود، انعقاد و اجرائی نمودن پیمان های پولی را با همکاری سایر دستگاه هایی از قبیل وزارت امور خارجه پیگیری نماید. در حال حاضر مدل ها، زیرساخت های بانکی و راهکارهای تجربه شده متعددی جهت انعقاد پیمان های پولی وجود دارد که بانک مرکزی می تواند بدون قرار گیری در معرض تحریم پذیری آمریکا از آن ها استفاده کند.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.