۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۱۷۳۷ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲ دسته: پول و بانک، خلق پول کارشناس: محمد غیاثی
۰

گروهی از اقتصاددانان، پول را متغیری برونزا و تحت کنترل بانک مرکزی می دانند و برای تشریح چگونگی خلق پول از سازوکار ضریب فزاینده استفاده می کنند. در مقابل، گروه دیگری از اقتصاددانان، پول را متغیری درونزا می دانند که حجم آن متناسب با تقاضای آن تعیین شده و خارج از کنترل بانک مرکزی است. این دسته از اقتصاددانان ضمن رد سازوکار ضریب فزاینده، جهت علیت را از نقدینگی به پایه پولی می دانند. بررسی سیر اندیشه ها و مکاتب اقتصادی در خصوص خلق پول نشان می دهد که جدال فكري در خصوص درونزايي يا برونزايي خلق پول، در هزاره جديد به پايان رسيده و بانكداران مركزي، جريان غالب اقتصاد و اقتصاددانان خارج جريان اصلي، نظریه درونزا بودن پول را پذیرفته اند.

مسیر اقتصاد/ همایش پول و توسعه ماه گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ همایشی که به نقد دیدگاه‌های متعارف در خصوص پول و نظام بانکی می‌پرداخت. یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد، «گذار از برونزایی به درونزایی: مروری بر سیر اندیشه های اقتصادی در خصوص خلق پول» بود که توسط محمدمهدی عسگری ده آبادی ارائه گردید.

بر اساس این مقاله، اختلاف در خصوص سازوکار عرضه پول را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

  • گروهي از اقتصاددانان پول را متغيري برونزا و تحت كنترل بانك مركزي مي دانند.
  • گروهي ديگر از اقتصاددانان توانايي بانك مركزي در كنترل حجم پول را نادرست دانسته و معتقدند پول متغيري درونزا است كه حجم آن متناسب با تقاضاي آن است.

طرفداران رويكرد برونزايي براي تشريح چگونگي خلق پول از سازوكار ضریب فزاینده استفاده مي کنند. در مقابل، مدافعان رويكرد درونزايي ضمن رد سازوكار ضريب فزاينده، جهت عليت را از نقدينگي به پايه پولي مي دانند.

مفاهیم اولیه پول

یکی از روش های تعریف پول، رجوع به کارکردهای آن است. در کتب اقتصاد کلان ۳ کارکرد برای پول در نظر گرفته شده است: وسیله ذخیره ارزش، وسیله سنجش ارزش و وسیله مبادله.

آدام اسمیت گذر از اقتصاد معیشتی به اقتصاد مبادله ای را مدیون اختراع پول می داند. پول‌هاي اوليه كاﻻيي بودند؛ اما پول در دنياي جديد يك دارايي مالي است. دارایی مالی به معنای ادعای یک شخص در خصوص طلب از شخصی دیگر است. بدیهی است که این امر به معنای تعهد شخص دوم مبنی بر بدهی به شخص اول است که اصلاحا به آن [۱]IOU می گویند.

پول به عنوان یک تعهد بدهی

هر شخص یا نهاد می تواند با ارائه یک تعهد بدهی (IOU) اقدام به ایجاد یک دارایی مالی کند. با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که سایرین، این تعهد بدهی را به عنوان وسیله مبادله بپذیرند.

پول در دنیای مدرن شکل خاصی از یک تعهد بدهی است که افراد آن را پذیرفته و نسبت به منتشر کننده آن اطمینان دارند. در حال حاضر ۳ نوع تعهد بدهی به عنوان پول در دنیای مدرن پذیرفته شده است که عبارت است از: اسکناس و مسکوک، ذخایر بانکی و سپرده های بانکی.

سازوکار درونزای عرضه پول

یک اقتصاد فرضی با شرایط زیر در نظر گرفته می شود:

  • صرفا یک بانک تجاری وجود دارد.
  • تمامی پول در گردش، اعتباری است (اسکناس و مسکوک وجود ندارد).
  • بانک بر اساس قواعد بازار یا قوانین وضع شده از سوی دولت کار می کند؛ اما بانک مرکزی و به تبع آن، ذخایر بانکی وجود ندارد.
  • اقتصاد بسته است و در نتیجه مبادله خارجی، ذخایر ارزی و نرخ ارز وجود ندارد.

در چنین اقتصادی هر فرد می تواند صاحب یک حساب در بانک بوده و الزاما همه تراکنش ها از مسیر این بانک می گذرد. به علاوه، هیچ نشت و تزریقی وجود ندارد و هر گونه اعتبار جدید از طریق اعطای وام از سوی بانک ها خلق می شود. در این شرایط، اگر شخصی تمایل به اخذ وام داشته باشد، منابع لازم برای اعطای این وام چگونه تامین خواهد شد؟

حامیان سازوکار برونزای عرضه پول معتقدند امکان اعطای وام صرفا زمانی فراهم خواهد شد که سپرده جدید اخذ شود؛ یعنی منبع تامین وام، سپرده است. یک راه برای ایجاد سپرده جدید، دخالت بانک مرکزی در اقتصاد و خرید اوراق قرضه از بانک ها یا مردم است. اما در این اقتصاد فرضی نه اوراق قرضه وجود دارد و نه بانک مرکزی. بنابراین در چنین شرایطی، امکان اعطای وام وجود ندارد.

در مقابل، حامیان سازوکار درونزای عرضه پول اعتقاد دارند که وام نه از سپرده ها که از «هیچ» و با چرخش قلمی یا فشردن دکمه ای بر صفحه کلید یک یارانه خلق می شود. تنها محدودیت اعطای وام، میزان وام درخواستی از سوی مشتری و حسن اعتبار مشتری نزد بانک است. بنابراین در چنین شرایطی، امکان اعطای وام وجود دارد.

عرضه پول در مدل های کلان از نگاه مکاتب گوناگون

انديشمندان و مكاتب مختلف اقتصادي نگاه هاي متفاوت و بعضاً متضادي در خصوص پول و كاركردهاي آن در جامعه داشته اند. برخي عرضه پول را داراي نقش سببی دانسته و معتقدند تغييرات عرضه پول علت تغيير پديده هاي اقتصادي است؛ در حالي که ديگران پول را ناشي از اثرات تغيير در ديگر پديده هاي اقتصادي مي دانند. پذيرش رويكرد اول ﻻجرم به پذيرش برونزايي پول و پذيرش رويكرد دوم به پذيرش درونزايي پول مي انجامد.

پول به عنوان عامل سببي، نقشي محوري در نظریه مقداري ارائه شده توسط ﻻك و هيوم داشت. نظریه مقداری پيشنهادي توسط آن ها با پول كاﻻيي رايج در آن دروه -که با حجم ذخاير طﻼ و نقره آن كشور ارتباط مستقيم داشت- متناسب بود. طرفداران مكتب پولي با بهره گيري از همين نگاه، اولين تلاش ها براي برخورد با پول اعتباري به سان پول كاﻻيي را آغاز كردند. ديدگاه هاي آنها در بازنگري منشور بانك انگلیس در ۱۸۴۴ تبلور يافت و تمامي بانک ها به جز بانك مركزي را از انتشار اسكناس منع كرد.

در همین زمان، طرفداران مکتب بانکداری مانند توک بر اثرپذیری پول از دیگر متغیرهای اقتصادی و موافق چرخه ای بودن آن تاکید کرده و معتقد بودند که مقدار پول اعتباری به صورت منفعلانه و در پاسخ به تقاضا برای آن تغییر می کند.

ديدگاه هاي ويكسل که در هزاره جديد مجددا مورد توجه اقتصاددانان جريان اصلي واقع شده است نيز قرابت هاي زيادي با رويكرد درونزایی دارد.

ديدگاه كينز در خصوص عرضه پول به طور دقيق مشخص نیست. در حالی که کینز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» عرضه پول را درونزا در نظر گرفته است، در برخی نوشته های دیگر خود، عباراتی حاکی از اعتقاد به برونزایی پول را بیان کرده است.

 گذار از پول برونزا به پول درونزا

دیدگاه پول گرایان در دهه ۷۰ میلادی، مکانیسم عمل بانک های مرکزی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و باعث تمرکز ویژه بر حجم پول به جای نرخ بهره شد. این رویکرد به شدت مورد انتقاد کالدور و مور قرار گرفت. کتاب مور در سال ۱۹۸۸ یعنی زمانی که مکتب کلاسیک های جدید به جای پول گرایان، جریان اصلی اقتصاد را به دست گرفته بود، منتشر شد.

جیمز توبین کلاسیک های جدید را نسخه دوم پول گرایان می نامد. اما دیدگاه های آنها دارای یک تفاوت اساسی است: تابع عرضه پول یک مسئله بسیار مهم در اقتصاد کلان پول گرایان بود؛ در حالی که این مسئله از نظر کلاسیک های جدید در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

اوج گيري کلاسيك هاي جديد منجر به ﻇهور مكتبي جديد مشهور به كينزي هاي جديد شد. كينزي هاي جديد بر خلاف کلاسيك هاي جديد، سياست هاي پولي را در بروز نوسانات اقتصادي موﺛر مي دانستند.

توسعه ديدگاه هاي كينزي هاي جديد منجر به شكل گيري نوعي اجماع ميان اقتصاددانان جريان اصلي شد که به اجماع جديد اقتصاد کلان مشهور است. تيلور اين اجماع را اجماعي فراگير در سطح عملي و در حوزه تحقيقات مربوط به سياست هاي اقتصادي در دانشگاه ها و بانك هاي مركزي معرفي مي كند. این اجماع که به سنتز نئوکلاسیک جدید نیز معروف است، به جای استفاده از چارچوب تحلیلی IS-LM از چارچوب تحلیلی IS-MP برای تشریح طرف تقاضای اقتصاد استفاده می کند که در آن، منظور از MP سیاست پولی است.

مهم ترين تفاوت ﭼارﭼوب جديد و قديم در جايگزين شدن فرض هدف گذاري حجم پول توسط بانك مركزي با فرض تبعيت بانك مركزي از يك قاعده ساده در خصوص نرخ بهره است و دليل اين جايگزيني، انطباق آن با واقعيت است.

نتيجه گيري

ورنر قرن بيستم را به واسطه تاكيد بر برونزايي خلق پول، قرن از دست رفته مي نامد. با اين حال، به نظر مي رسد جدال فكري در خصوص درونزايي يا برونزايي خلق پول در هزاره جديد به پايان رسيده و اكنون بانكداران مركزي، جريان غالب اقتصاد و اقتصاددانان خارج جريان اصلي حداقل در موارد زير توافق دارند:

  • پول متغيري درونزا است؛ يعني جهت عليت از نقدينگي به سمت پایه پولي است. بنابراين سازوكار ضریب فزاينده پولي که در كتاب هاي درسي به آن استناد می شود، نادرست است.
  • بانک مرکزی کنترلی بر حجم پایه پولی و به تبع آن نقدینگی ندارد؛ بلکه متغیر تحت کنترل این نهاد نرخ بهره است.

بانك هاي مركزي دنيا در اغلب كشورهاي جهان با پذيرش اين دو اصل سياست گذاري خود را بر هدف گذاري نرخ بهره متمركز كرده و سال ها است افزایش يا كاهش عرضه ذخایر (براي مثال از طريق عمليات بازار باز) را نه به عنوان يك هدف بلکه به عنوان وسیله ای براي دست يابي به نرخ بهره هدف به كار مي گيرند.

پینوشت:

[۱]: IOU مخفف عبارت I owe you به معنای من به شما بدهکار هستم است.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.