به گزارش مسیر اقتصاد رئیس جمهور امروز در جمع مدیران وزارت اقتصاد سخنرانی کرد و به نکات مهمی در خصوص وضعیت نظام بانکی و بحران آن اشاره کرد.
دکتر روحانی گفت: به وزیر جدید اقتصاد گفتم که بالاترین وظیفه او، اصلاح امور بانکها است. بقیه وظایف درجه دو هستند. برخی بانکها روزانه برای ما گرفتاری درست میکنند؛ هر روز و هر ساعت.
«ضریب فزاینده» عامل اصلی رشد افسارگسیخته نقدینگی
رئیس جمهور افزود: رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم، عمدتا مربوط به پایه پولی نبوده و به ضریب فزاینده مربوط میشود. آنجاییهمکه این افزایش به پایه پولی مربوط میشود، دولت نیست که این پایه پولی را بالا میبرد، عمدتا بانکها هستند.
وی افزود: برخی آمار اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را که هرماه نگاه میکنم، تکاندهنده است.
حمله شدید رئیس جمهور به بانک ها
رئیس جمهور اضافه کرد: وضع بانکهای خصوصی که خیلی بد است. بعضی از دولتیها هم وضعشان خوب نیست. این وسط خصولتیها هم که هستند.
وی اضافه کرد: این هنر نیست که از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم. چرا استفاده کنید؟ خود دولت که از منابع بانک مرکزی استفاده میکند و به تولیدکننده میدهد.
رئیس جمهور خطاب به بانک ها گفت: شما بانکها کاری نکردید؛ پسانداز مردم را گرفتید، چه کار کردید؟ شرکتهایتان چه کار میکنند؟ الان بانکها اول به بنگاههای خودشان وام میدهند. بانک باید از بنگاه داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.
دکتر روحانی ادامه داد: این سرمایه های منجمد بانکها برای چیست؟ این همه ساختمان و شعبه برای چه؟ در کجای دنیا اینطوری است؟ اخیرا وقتی به خارج سفر میکنم، یکی از چیزهایی که نگاه میکنم، شعبات بانکهاست. در تهران، اول، وسط و آخر خیابان، نبش خیابان و جای حساس شهر را شما پیدا نمیکنید که بانکها نگرفته باشند. چرا؟
نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک ها
رئیس جمهور ادامه داد: الان نظارت بانک مرکزی بر بانکها ضعیف است. دیدیم یک مؤسسه غیرمجاز چه بلایی سر مردم آورد. چهقدر به اعتماد مردم لطمه زد و چه هزینهای بر دوش ما گذاشت.
وی افزود: ۲۵۰ هزارمیلیاردتومان از نقدینگی امروز، از همین مؤسسات غیرمجاز است. این موسسات باعث شدند که از پایه پولی بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان پول پرداخت کنیم.
هشدار کارشناسان به دولت در سال ۱۳۹۴
یکی از سیاستهای دولت یازدهم در بسته دوم خروج از رکود، کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد بود. تصمیمی که منجر به افزایش ضریب فزاینده می شد و به دلیل افزایش نقدینگی افسارگسیخته از محل این اقدام، به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ اما توجهی به آن نشد.
عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد؛ اما در مورد دوم، تمام تخصیص و گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.
از آنجا که بانک ها عموما بر اساس منافع عمومی جامعه و اقتصاد منابع خود را تخصیص نداده و تنها سودآوری خود را در این مهم دخیل می دارند، خلق پول از محل ضریب فزاینده به ویژه در شرایط رکودی به ضرر اقتصاد است و منجر به رشد بیش از حد نقدینگی و گسترش فعالیت های غیرمولد می شود.
انتهای پیام/ نظام مالی