مسیر اقتصاد/ با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی برخی از اشخاص به ماهیت این مالیات و لزوم آن شبهه وارد کرده و آن را نوعی «مالیات بر تورم» می‌خوانند و خواهان توقف روند قانونی این طرح هستند و پیش‌بینی می‌کنند که چنین قانونی به سبب عدم همراهی مردم، امکان اجرایی شدن ندارد. پاسخ به این شبهه در بیان هدف وضع مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه طراحی و آثار آن از جمله بر روی تورم نهفته است.
جبهه طرفدار وضعیت فعلی که سوداگری در اقتصاد ایران رها و آزاد است، معتقدند سوداگری در کشور به سبب وجود تورم‌های بالا معنایی ندارد و اگر افرادی دارایی خریداری می‌کنند با انگیزه حفظ ارزش است و نباید مشمول مالیات شوند. در واقع مسئول ایجاد تورم دولت است و دولت حق ندارد بابت کم‌کاری و اشتباه در سیاست‌های خود (اعم از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها و … )، به عایدی سرمایه یا به تعبیر بهتر حفظ ارزش دارایی افراد چشم بدوزد و دنبال کسب درآمد از آن باشد. لذا توصیه می‌کنند که چنین مالیاتی نباشد یا معافیت‌ها بسیار بیشتر باشد یا آن قسمتی از عایدی سرمایه مشمول پرداخت مالیات شود که فارغ از اثر تورم به دست آمده و تعدیل تورمی را توصیه می‌کنند.
هدف مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
بارها گفته شده است که مالیات بر عایدی سرمایه، بر افزایش قیمت سرمایه بدون آن که ارزش افزوده‌ای روی آن سرمایه ایجاد شده باشد، وضع می‌شود. این مالیات تنظیم‌گرانه و نه درآمدی، با هدف هدایت سرمایه‌های راکد و غیرمولد به سمت تولید و مصرف حقیقی است. لذا سرمایه‌های مولد نه تنها تهدید نمی‌شوند، بلکه تشویق و تقویت می‌گردند.
سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بدین ترتیب مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.
مالیات بر سوداگری با تورم در بخش پولی و مالی اقتصاد مبارزه می‌کند
مالیات بر عایدی سرمایه اساسا یک مالیات ضدِّتورمی است. اگر اقتصاد به دو بخش پولی و مالی تقسیم شود. مالیات بر عایدی در بخش مالی با کاهش تقاضای کاذب در بازار دارایی‌ها، موجب کاهش سطح تعادلی عرضه و تقاضا در قیمت پایین تر می‌شود.
به عنوان مثال، ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگری به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد که این رفتار سوداگرانه، نقش اساسی در افزایش قیمت مسکن و انواع شاخص‌های مربوط به این حوزه در بازه‌های زمانی مختلف داشته است.
تغییر جنس تقاضا در بازار مسکن از مصرفی به سرمایه‌ای و رسیدن آن به بیش از ۷۷ درصد، افزایش طول دوره انتظار برای صاحب‌خانه شدن، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۴۰ درصد، افزایش نسبت اجاره نشینی به مالکیت و… در کنار سهم بالای خانه‌های خالی در کشور همگی از نشانه‌های بیمار بودن این بازار و وجود تقاضای سوداگرانه در آن است که دسترسی افراد را به این کالای اساسی با چالش جدی مواجه کرده است.
در بخش پولی نیز با توجه به کاهش برخی معاملات سریع و مکرر سوداگرانه، مالیات بر عایدی موجب کاهش سرعت پول شده و با توجه به نظریه مقداری پول[۱] با ثابت ماندن حجم پول و حجم تولید، به ناچار باید قیمت‌ها کاهش یابد.
در نگاه دیگر اگر فعالیت‌های غیرمولد به عنوان یک فعالیت پرسود و کم ریسک و به شدت جذابتر نسبت به تولید در اقتصاد آزاد باشد، بانک‌ها به عنوان موتور خلق نقدینگی و پول در اقتصاد به سمت این فعالیت‌ها نسبت به تولید بیشتر رغبت می‌کنند و تسهیلات و فعالیت‌های خود را به این دست فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند.
نتیجه چنین رویکردی افزایش نقدینگی بدون افزایش ارزش افزوده و کالا و خدمات در اقتصاد است که روی دیگر سکه تورم است. حال، مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش جذابیت مسیر فعالیت‌های غیرمولد، به خشکاندن این ریشه تورم کمک می‌کند.
به عنوان مثال، بانک‌ها به سبب جذابیت بازار املاک و بازدهی بالا و تضمینی آن، ورود گسترده‌ای به این بازار داشته‌اند و ضمن افزایش تقاضا، خودشان ذینفع تورم این نوع دارایی شده اند.
چرا تعدیل تورم مالیات بر عایدی سرمایه صحیح نیست؟
تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه بر خلاف عدالت مالیاتی است. زیرا که درآمد یا منبع مشمول مالیات در هیچ پایه مالیاتی دیگری تعدیل تورمی نمی‌شود. به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند[۲].
از سوی دیگر هنگامی که بخشی از تورم عمومی ایجاد شده ناشی از احتکار سرمایه‌ها و سیاست‌های پولی بانک‌های سوداگر و سوء استفاده‌گر برای خلق نقدینگی فزاینده از شرایط کسب سود بالاتر نسبت به تولید با تحمل ریسک صفر است اعمال تعدیل تورمی نقض غرض محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند درصورتی‌که تعدیل تورم اعمال شود، اثر مالیات خنثی خواهد شد[۳] و به دلیل ناچیز شدن مقدار آن، بازدارنده نخواهد بود.
تجارب جهانی تعدیل نکردن تورم از مالیات بر عایدی سرمایه
بر اساس مطالعات مرکز سیاست‌های مالیاتی آمریکا، در سال ۲۰۱۲ حدود یک‌سوم از دستاوردهای سرمایه‌ای (عواید سرمایه‌ای) منجر به ایجاد تورم شده است. لذا در صورت تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی‌بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین خواهد رفت[۴]. بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد. ایده تعدیل یا عدم تعدیل بیشتر به نوع نگاه به سرمایه غیرمولد بستگی دارد. با وجود اعطای معافیت کافی به سرمایه‌های مولد و مصرفی دیگر نیازی به تشویق سرمایه‌های غیرمولد با تعدیل تورمی نیست. کما اینکه در برخی موارد، بخشی از تورم عمومی ایجاد شده ناشی از احتکار سرمایه‌ها و سیاست‌های پولی بانک‌های سوداگر و سوء استفاده‌گر از این شرایط است. ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا قدمتی طولانی دارد. نگرانی از مالیات بستن بر عایدی سرمایه اسمی (عایدی سرمایه بدون تعدیل تورم) به ویژه در دهه ۱۹۷۰ به دلیل تورم شدید بالای ۷ درصدی قوت گرفت. در همین راستا پیشنهادهای مختلف برای تعدیل تورمی مالیات در خلال اصلاحات مالیاتی سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ مطرح شد اما هیچ گاه با آن‌ها موافقت نشد و در اصلاحات گنجانده نشد.[۵]
دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: « اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می‌کند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد. بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.»[۶] بررسی کشورهای منتخب که مالیات بر عایدی سرمایه را به ویژه در بخش املاک اجرا می‌کنند، نشان می‌دهد که در اکثر کشورها مانند ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و … در محاسبه این پایه مالیاتی، تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد.
پی‌نوشت:
[۱] نظریه‌ی مقداری پول (QTM) بیان می دارد که یک رابطه‌ی مستقیم بین مقدار پول (M) در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات فروخته شده (P) وجود دارد. MV=PY
[۲] گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، ۱۳۹۷
[۳] Bloomberg, 3 August 2018
[۴] Bloomberg, 3 August 2018
[۵] مسیر اقتصاد، کدخبر: ۹۶۳۹۴
[۶] Tilburg University, 2003
انتهای پیام/ مالیات
با سلام. کارافرینی ضعیف است بسیار جوانان تحصیلکرده بیکار اند. حالا یک خودرو هم که حقشون سوار بشوند بگیرند و بفروشند. چه اتفاقی می افتد؟ حداقل این افراد رو که ۴سال ماشین نگرفتند رو معاف کنید