به گزارش مسیر اقتصاد موضوع تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال‌های اخیر مورد بحث و بررسی بسیاری از مسئولین و کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. در این راستا مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را در سال ۱۳۹۴ به تصویب رساند که می‌توان گفت قسمتی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم هستند تا ظرف ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال اضافی خود و شرکت‌های تابعه، اعم از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تشخیص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد است، واگذار كنند. در صورت عمل نکردن به این بند قانونی، مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می شود.
عایدی املاک بانک‌ها مشمول مالیات تا سقف ۵۵ درصد
بر اساس ماده ۱۷ این قانون بانک مرکزی اجازه دارد با اخطار قبلی خطاب به مدیران بانک‌های متخلف در صورت عدم اجرای ماده ۱۶، نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور اقدام نماید.
همچنین در صورت عدم اجرای ماده قانونی مذکور، سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد، در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال ۳ واحد به درصد نرخ مذکور افزوده خواهد شد تا به ۵۵ درصد برسد.
عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن نیز در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.
منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند، موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عايدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.
بر اساس قانون رفع موانع تولید آن دسته از مدیران بانک‌ها که به اجرای این حکم اقدام نکنند، به مدت ۵ سال از عضویت در هیئت‌مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی یا اعتباری محروم می‌شوند.
سه سال بعد از تصویب قانون ۱۸ بانک و موسسه در انتظار حسابرسی هستند
در همین خصوص محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی ۴ اردیبهشت ۹۷ گفت: طبق قانون قرار بود ظرف ۳ سال اموال مازاد بانک‌ها تعیین تکلیف شود و امروز ۳ سال از تصویب قانون می‌گذرد اما فقط حسابرسی ۱۵ بانک انجام شده و تاکنون حسابرسی ۱۸ موسسه و بانک مورد تأیید قرار نگرفته پس چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال شده و چه عددی اخذ شده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش بینی کردیم تا بانک‌ها به جای بنگاه‌داری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند.
