۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۴۴۹۱۵ ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶ دسته: دولت و حکمرانی
۰

برخی کشورهای درحال توسعه با پیروی ناقص از سیاست های نظام سرمایه داری یک نظام اقتصادی بی نظم را شکل می دهند که نتیجه آن ایجاد انحصار در منابع مالی و اطلاعاتی است.

به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان دولت ها از اصول سرمایه داری تبعیت می کنند که مشکلات را پیش روی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایجاد کرده است.

با اینحال دربرخی دیگر کشورها همچون پاکستان که نظام سرمایه داری ندارند نیز نبود شفافیت و تبعیت ناقص از اصول سرمایه داری، به مشکلات گسترده ای همچون انحصار در منابع مالی و اطلاعاتی منجر شده است.

سرمایه داری «بی نظم» مشکل محوری کشورهای درحال توسعه

کارشناسان حوزه توسعه معتقدند دولت پاکستان با ایجاد یک مدل اقتصادی «بی نظم» از سرمایه داری مشکلات گسترده ای پیش روی فعالیت های شرکت های بخش خصوصی ایجاد کرده است.

این مشکل در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه دیده شده است. در واقع دولت های این کشورها با رها کردن بازارها به ایجاد باندهای قدرت و ثروت دامن زده اند که بخش زیادی از سهام شرکت ها و بازارهای مهم را در دست دارند.

این باندهای قدرت و ثروت نیز با ایجاد نفوذ در بدنه دولت و دیگر بخش های حکومت توانسته اند مؤلفه های قدرت را به دست بگیرند و شرایط را برای بهره برداری بیشتر خود از فرصت های اقتصادی فراهم نمایند.

عدم موفقیت در توسعه نوآوری و کارآفرینی با سرمایه داری بی نظم

در چنین شرایطی یکی از مهم ترین مشکلات دولت ها ایجاد روحیه کارآفرینی و حمایت از نوآوری در بین مردم و شرکت های کوچک و متوسط محسوب می شود.

در دنیای امروز یکی از مهم پیشنیازهای عرصه تولید در کشورها سرمایه گذاری در حوزه های تحقیق و توسعه و استفاده از نوآوری های جدید محسوب می شود. اما در شرایطی که منابع مالی و اطلاعاتی به صورت انحصاری در اختیار بخش محدودی از شرکت های بزرگ باشد، حمایت از نوآوری و کارآفرینی امکان تحقق ندارد.

مضرات انحصار در بازارهای داخلی

ایجاد شرکت های بزرگ و انحصاری یکی از نتایج عدم مدیریت دولت ها و ایجاد نظام سرمایه داری بی نظم است. انحصار در بازارهای مهم مضرات گسترده ای برای اقتصاد کشورها به وجود می آورد.

یکی از مهم ترین نتایج انحصار در منابع مالی عدم استفاده از منابع مالی دولت و دیگر بخش های عمومی است. در واقع در چنین شرایطی به جای بهره مندی از منابع عمومی در راستای اجرای برنامه های با اولویت، بخش زیادی از منابع صرف اجرای پروژه هایی می شود که تنها برای قشری خاص منافع مالی به همراه دارد.

علاوه بر این وجود قدرت های انحصاری موجب می شود اجرای سیاست های خصوصی سازی نیز به اهداف تعیین شده که همان ایجاد فضای رقابتی است منجر نشود.

باندهای انحصاری قدرت و ثروت با در دست گرفتن پروژه های بزرگ اجازه حضور و پا گرفتن شرکت های کارآمد کوچک را از بین می برند.

شکل گیری شرکت های بزرگ ناکارآمد نتیجه انحصار منابع

ایجاد شرکت های بزرگ یکی از روش های معمول کشورهای جهان برای ایجاد رقابت پذیری در سطح جهانی و افزایش میزان صادرات محسوب می شود.

با اینحال در کشورهای درحال توسعه ای که به طور ناقص از اصول سرمایه داری تبعیت می کنند و بازارهای انحصاری ایجاد کرده اند، شرکت های بزرگ به طور معمول از کارایی لازم برخوردار نیستند.

این شرکت ها عموما می توانند با حمایت های دولتی بخشی از نیاز داخلی کشور را تأمین نمایند، اما به دلیل عدم مدیریت بهینه منابع، توان تولید رقابتی ندارند و نمی توانند محصولات خود را به دیگر کشورها صادر نمایند.

نقش بانک های تجاری در تشدید انحصار در بازارها

بانک های تجاری که نقش تأمین مالی را در بخش زیادی از پروژه ها به عهده دارند نیز از دستبرد باندهای انحصاری قدرت خارج نیستند. ایجاد بانک های تجاری بزرگ سیاستی است که حتی از سوی صندوق بین المللی پول نیز به کشورهای در حال توسعه توصیه شده است. با اینحال این سیاست می تواند روند استفاده باندهای انحصاری از منابع مالی کشورها را تقویت نماید.

بازتعریف جایگاه دولت و قاعده گذاری مناسب برای بازارها به منظور جلوگیری از انحصار تنها راه برون رفت کشورهای درحال توسعه از دام های سرمایه داری بی نظم است. لازم است دولت ها شرایط را برای ایجاد فضای رقابتی فراهم کنند و در عین حال به وظایف خود در قبال حمایت از تولیدات داخلی به انجام برسانند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی داون



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.