مسیر اقتصاد/ از سالهای دور تاکنون یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشور بحث انرژی و یارانه حامل های انرژی بوده است. نظام قیمت گذاری و پرداخت یارانه های مربوط به انرژی بوضوح نادرست است و کشور را به سمت ناعدالتی بیشتر و همچین تشویق به افسارگسیختگی مصرف انرژی سوق می دهد.
ناعدالتی در توزیع یارانه های انرژی
تعرفه گذاری کنونی انرژی به گونه ای است که هرکس بیشتر مصرف کند، بیشتر یارانه می گیرد. به طور مثال بررسی ها نشان می دهد در مصرف برق پرمصرفها ۹۰۰ هزار تومان و کم‌‌مصرف‌ها ۱۴۰ هزارتومان یارانه برق دریافت میکنند.[۱]
این در حالی است که بر اساس مطالعات آماری انجام شده، پرمصرفها غالبا جزء دهکهای مرفه و برخوردار جامعه و کم مصرف ها غالبا از دهکهای کم برخوردار هستند که مشکلات اقتصادی را بیشتر لمس میکنند؛ به طوری که با دقت بسیار بالایی می توان افراد پرمصرف را برابر افراد متمول و برخودار جامعه و افراد کم مصرف را برابر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه قلمداد کرد. بنابراین واضح است این نظام تعرفه گذاری و پرداخت یارانه ناعادلانه است.
اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی از قانون هدفمندی یارانه ها تا برنامه ششم توسعه
قانون هدفمندی یارانه ها که برای حل این مشکلات از سال ۸۹ تاکنون در حال اجراست (البته نه به طور کامل)، نتوانسته این مشکلات را حل کند.
در برنامه ششم توسعه نیز به وضوح اصلاح قیمت های حامل انرژی در جهت حل این مشکلات پیش بینی شده است. با این همه لایحه بودجه سال ۹۷ که توسط دولت تنظیم شده و تصمیمات کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس در خصوص این موضوع، قابل تامل و بررسی است.
برنامه غیرکارشناسی دولت و سیاسی کاری مجلس
دولت در لایحه بودجه در تبصره ۱۸ در جهت رفع این مشکل و بالابردن درآمدهای خود، بدون بررسی دقیق و در یک اقدام غیر کارشناسی افزایش قیمت حامل های انرژی را به صورت یکپارچه درخواست کرد.
این اقدام با توجه وضعیت معیشتی عموم مردم با بازخوردهای منفی در جامعه همراه شد تا جایی که حتی برخی این مسئله را به عنوان جرقه اغتشاشات اخیر تحلیل می کنند.
دولت در این طرح در حالی تنها اصلاح قیمت حاملهای انرژی را مد نظر داشته که به نابرابری در دریافت یارانه ها و وضع بد معیشتی مردم دهک های پایین که اکثریت جامعه را هم تشکیل می دهند و توان این وضعیت را ندارند، توجه نداشته است.
از طرف دیگر کمیسیون های مجلس نیز بدون بررسی دقیق جوانب موضوع به یکباره و با تصمیمی غیرکارشناسی که بوی سیاسیکاری میدهد، به کلی با تمام تبصره ۱۸ مخالفت کرده اند. تصمیمی که با عنوان «مجلس با هرگونه افزایش قیمتی مخالفت کرد» این روزها به عنوان یک خدمت ویژه توسط مجلس به مردم از آن یاد می شود!
اما با توجه به توضیحات داده شده این موضوع در واقع به نفع مردم و کشور نخواهد بود. بر اساس برنامه ششم و بر اساس آنچه از مشکلات روند فعلی قیمت گذاری انرژی شرح داده شد، مجلس بایستی دولت را ملزم به ارائه طرحی جایگزین برای اصلاح حامل های انرژی بکند که مشکلات مذکور را حل نماید.
پیشنهاد جایگزین افزایش قیمت انرژی برای همه
کارشناسان بر این باورند که این طرح باید شامل پلکان های مصرفی باشد که در آن افراد پرمصرف و کم مصرف از یکدیگر تفکیک شوند و بر این اساس، قیمت حامل های انرژی برای افراد پرمصرف افزایش و برای افراد کم مصرف ثابت باقی بماند.
گفتنی است که چندی قبل قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد عنوان کرد که مجلس آمادگی بررسی افزایش قیمت حامل های انرژی برای افراد پرمصرف را درصورت پیشنهاد دولت و دقیق بودن روش جداسازی پرمصرف ها و کم مصرف ها دارد.[۲]
بنابراین ضروری است در شرایط کنونی، مجلس دولت را به ارائه چنین پیشنهادی ترغیب نماید؛ نه اینکه با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت کند. اقدامی که بر خلاف ظاهر تبلیغاتی آن به نفع کشور و مردم و به خصوص طبقات ضعیف جامعه نیست.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد کد خبر ۴۲۰۷۶
[۲] مسیر اقتصاد کد خبر ۴۳۸۰۳
