مسیر اقتصاد/ بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب تاکید بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالابردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی دارد.
در حال حاضر اجرایی کردن این سیاست بر خلاف منافع اقتصادی شرکت ملی نفت است؛ زیرا به استناد بند الف ماده ۱ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» مصوب ۱۳۹۳، سهم شرکت ملی نفت از نفت صادراتی و تحویلی به پالایشگاه های داخلی با هم متفاوت است.
به عبارت دیگر اگر شرکت ملی نفت، نفت تولیدی را در اختیار پالایشگاه های داخلی جهت تولید فرآوده های نفتی قرار دهد، درآمدی که کسب می کند بسیار کمتر از سهم درآمد این شرکت از نفت صادراتی است.
طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴، سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت صادراتی به ازاء هر بشکه حدود ۱۸ هزار تومان است؛ در حالی که این رقم برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی حدود ۶ هزار تومان است؛ یعنی درآمد شرکت نفت از تحویل این محصول به شرکت های داخلی یک سوم صادرات خام آن است.
ضرورت افزایش سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی
از آنجا که نحوه مصرف نفت، چه صادرات باشد و چه مصرف در داخل کشور، تاثیری در هزینه های تولیدی آن ندارد، افزایش سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت به شرکت های داخلی، برای این شرکت ایجاد انگیزه می کند تا محصول خود را به شرکت های داخلی متقاضی نیز بفروشد.
بر این اساس ضروری است سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت تولیدی، فارغ از نحوه مصرف آن، یکسان شود. در نتیجه پیشنهاد می شود سهم شرکت ملی نفت، هم از نفت صادراتی و هم از نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی، به میزان ۱۴.۵ درصد ارزش نفت صادراتی در نظر گرفته شود. این مهم می تواند در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ قرار بگیرد.
با این اقدام جذابیت اقتصادی لازم برای توسعه صنایع پایین دستی و مصرف نفت در داخل کشور به وجود آمده و شرکت ملی نفت به عنوان تولید کننده خوراک این واحدها از آن استقبال می کند.
همچنین شرکت ملی نفت نیز انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه را به استناد تبصره ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۹۵ پیدا می کند.
اصلاح نظام درآمدی شرکت نفت
در حال حاضر با توجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز جهت توسعه میادین مشترک و نگه داشت تولید فعلی، درآمد فعلی شرکت ملی نفت کفایت نمی کند و کاهش آن به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. لذا بایستی به سمت افزایش درآمد شرکت ملی نفت حرکت نمود.
البته در حال حاضر برای کمک به شرکت ملی نفت منابع دیگری نیز از طریق قوانین متعدد در نظر گرفته شده است؛ از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا استمهال بازپرداخت وام های کلان شرکت ملی نفت به بانک مرکزی (بیش از ۲۰ میلیارد دلار). بدیهی است با اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت می توان از اعطای این منابع صرف نظر کرد.
