به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۲۰۰۶ بهره برداری آمریکا از اطلاعات مالی خصوصی افراد در پایگاه داده های سوئیفت توسط رسانه ها افشا شد.
به دنبال این افشا اختلافات میان آمریکا و کشورهای اروپایی بالا گرفت. در این وضعیت سوئیفت در میان مبارزه اتحادیه اروپا جهت حفظ حریم خصوصی افراد و اقدامات آمریکا جهت جنگ علیه تروریست قرار گرفت.
در واقع سوئیفت از طرفی با احضاریه های اجباری آمریکا جهت در اختیار گذاشتن داده های مالی و از طرف دیگر با رعایت عدم نقض قانون حریم خصوصی افراد در کشورهای اروپایی مواجه شده بود. از آنجایی که دفاتر، پایگاه داده ها و اکثریت کسب و کار سوئیفت در اروپا و آمریکا قرار دارد، این سازمان تحت قلمرو قضایی هر دو طرف قرار می گیرد.
به عنوان نتیجه ای از جنجال در مورد برنامه آمریکا مبنی بر استفاده (بدون اجازه) از داده های سوئیفت، این موسسه به خاطر نقض قوانین حریم خصوصی اروپا و ارائه داده ها به مقامات آمریکایی با مجازات بزرگی مواجه شد.
سوئیفت ارائه داده به مقامات آمریکا را لازم الاجرا می داند
گزارش هایی از متصدی حفاظت اطلاعات ملی بلژیک و مقامات حفظ حریم خصوصی آلمان سوئیفت را متهم به نقض قوانین حریم خصوصی اروپا می دانستند.
اما سوئیفت در موضع خود باقی ماند و ارائه اطلاعات مالی به آمریکا را طبق قوانین آمریکایی و اروپایی لازم الاجرا دانست.
علاوه بر این سوئیفت خاطر نشان کرد که مکررا اطمینان خود را از آمریکا دریافت کرده که اطلاعات مالی ارائه شده اشخاص، تنها در تحقیقات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد و در محیط امن محافظت شود.
با این حال این توضیحات از نظر برخی دولت های اروپایی کافی نبوده و این اقدام سوئیفت غیر قانونی بوده است.
حفاظت از حریم خصوصی افراد در اولویت قرار دارد
در اصل اختلاف بین دولت های اتحادیه اروپا و سازمان سوئیفت در مورد رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی اروپا می تواند با تفاوت در تفسیر نوع خدمات پیام رسانی سوئیفت توضیح داده شود. ولی با این اوصاف قوانین مربوط به حریم خصوصی اروپا مقدم تر به نظر می رسد.
به عنوان مثال، طبق قانون بلژیک اینکه آیا سازمان سوئیفت قوانین حریم خصوصی را در بر می گیرد یا نه، بستگی به این دارد که سازمان سوئیفت به عنوان یک پردازنده داده یا کنترل کننده داده طبقه بندی شود.
مؤسسات مالی که به عنوان کنترل کننده داده عمل می کنند، یک تعهد قراردادی برای محافظت از اطلاعات مالی مشتریان خود دارند.
چون مؤسساتی که به عنوان پردازنده داده عمل می کنند از بابت حفظ اطلاعات مالی مشتریان تعهدی ندارند، سوئیفت ادعا می کند که یک بانک نیست و در نتیجه به عنوان یک انجام دهنده معامله و یا یک مؤسسه مالی عمل نمی کند و فقط کار پردازش داده را انجام می دهد و از قوانین حریم خصوصی بلژیک معاف است.
