به گزارش مسیر اقتصاد صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی امروز با تأکید بر ضرورت تغییر سیاست‌ها در خصوص خانه‌دار کردن مردم، گفت: تسهیلات دهی با نرخ سود بالا سیاستی محکوم به شکست است که تأثیر ناچیزی در کاهش متقاضیان مسکن دارد.
این نماینده با اشاره به افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن، گفت: اقداماتی ازاین‌دست که دولت با آن در پی کاهش رکود در بازار مسکن است شاید در ابتدا بتواند رونقی در این بازار ایجاد کند اما به علت نرخ بالای سود بانکی این سیاست نیز در نهایت مانند سایر سیاست‌ها به بن‌بست خواهد رسید.
بدری با تأکید بر اینکه تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران‌قیمت است، گفت: به‌طور حتم فرد متقاضی دریافت تسهیلات مسکن از قشر مرفه جامعه نبوده و نیاز به بسته‌های حمایتی دولت دارد. بنابراین نرخ سودهای بالا و بازپرداخت کوتاه نمی‌تواند مشکلی از زوج‌های جوان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در تأمین مسکن حل کند[۱].
بررسی اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مهم‌ترین سیاست دولت تحریک تقاضای مسکن بوده است؛ اما آمارها نشان می‌دهد تحریک تقاضا به این شکل نتوانسته در خروج بخش مسکن از رکود و همچنین خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه اثرگذار باشد.
دلیل این مسئله نیز افزایش بیشتر قیمت مسکن نسبت به توان و قدرت خرید خانوار بوده است. لذا تسهیلات اعطایی از جانب دولت به دلیل عدم تناسب با توان خانوار، کارآمدی نداشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی اقتصاد کشور مهم‌ترین عامل به نتیجه نرسیدن سیاست‌ها در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است، تصریح کرد: فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی مهم‌تر از توانمند کردن مردم با وام و تسهیلات جهت خرید مسکن است زیرا اگر رشد اقتصادی در جامعه صورت بگیرد ساخت‌وساز از سوی مردم و همچنین بخش خصوصی مانند سال‌های قبل رونق می‌گیرد.
وام مسکن یکم مناسب اقشار کم‌درآمد نیست
لازم به ذکر است حدود دو سال پیش دولت برای تحریک تقاضا و افزایش توان افراد کم‌درآمد و با درآمد متوسط جهت خرید مسکن، تصمیم گرفت صندوق پس‌انداز مسکن یکم را ایجاد کند.
به همین منظور به بانک مسکن اجازه داده شد تا به‌جای برگرداندن اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی، این منابع را در صندوق مذکور قرار داده و با استفاده از سپرده‌های پس‌انداز مردم، تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید مسکن در اختیار ایشان قرار دهد؛ اما اقشار کم‌درآمد جامعه که عمدتاً نیازمند داشتن مسکن هستند و مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد، این توانایی مالی را نداشتند که از این صندوق‌ها استفاده نمایند.
دلیل این مسئله هم این بود که این قشر باید پول خود را به مدت یک سال در بانک قرار می‌دادند تا به آن‌ها وام تعلق بگیرد؛ همچنین در صورت تعلق گرفتن وام نیز بعضاً توانایی پرداخت اقساط آن را نداشتند چون اقساط وام‌های مذکور به دلیل بالا بودن بیش‌ازحد قیمت مسکن، خارج از توان خانوار بود.
بنابراین در عمل بخش قابل‌توجهی از تقاضاکنندگان مسکن، به دلیل قدرت خرید پایین نتوانستند از این سیاست دولت بهره ببرند.
تحریک همزمان عرضه و تقاضا راه‌حل خانه‌دار کردن مردم
در همین خصوص کارشناسان معتقدند دولت باید راهکارهایی را به کار بگیرد که در آن‌ها نه‌فقط به تحریک تقاضا بلکه به تحریک همزمان تقاضا و عرضه مسکن توجه شود.
به منظور رونق تولید دولت می تواند وام ساخت به تولیدکنندگان اختصاص دهد و آن ها را به کاهش هزینه‌های تولید با اصلاح فرآیندها ملزم کند.
در مقابل دولت می تواند با اعطای تسهیلات خرید مسکن متناسب با متقاضیان کم‌درآمد و همچنین با کاهش سهم زمین از هزینه خرید خانه با تخصیص زمین‌های عمومی و دولتی موجب رونق تقاضای مسکن شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری خانه ملت کد خبر: ۳۵۷۳۴۷
هدف خانه دار کردن مردم نیست .بلکه بی خانمان کردن مردمه .یه مقدار پول هم که مردم با خون و جگر اندوخته اند بعد از اخذ وام و معوقه شدن اقساط .بانک مربو طه با صدور اجراییه طرفو بدبخت و بی خانمان میکنند.اگه مطابق مسایل شرعی کار بانکها را در نظر بگیریم .واقعا میفهمیم که حتی حقوق کارمندان بانکها دارای ایراد بوده و عین ربا خواریست.
چرا برا خودت قضاوت میکنی؟ شما اصلا کارشناس بانکی هستی یا فقیه که در مورد حقوق کارمندان بانکی نظر میدی؟