یکی از مسائل مهمی که در تدوین قوانین پولی و بانکی کشورها مطرح بوده و در سال های اخیر، موضوع مناظره بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف است، موقعیت بانک مرکزی و ارتباط آن با سایر نهادهای حاکمیتی می باشد.
به گزارش مسیر اقتصاد از زمان پیدایش بانک‌های مرکزی، همواره بحث استقلال بانک مرکزی از سایر نهادها داغ بوده است. شبکه بانکی و دولت دو نهاد بسیار مهم و اثرگذار هستند که بیشترین بحث ها در رابطه با استقلال بانک مرکزی حول محور این دو نهاد می چرخد.
سوال مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که استقلال بانک مرکزی از کدامیک از دو نهاد دولت و شبکه بانکی مهمتر است و در اولویت قرار دارد؟
استقلال بانک مرکزی از دولت
در مورد استقلال بانک مرکزی از دولت دو نظریه وجود دارد؛ عده ای بر این باورند که دولت یکی از مصرف کنندگان پول در جامعه است، بنابراین نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد و بانک مرکزی باید در مقابل این زیاده روی های همیشگی دولت مقاومت نماید.
از طرف دیگر گروهی معتقدند که بانک مرکزی در واقع جزیی از خزانه داری دولت است و مسئولیت مستقیم سیاست های پولی نیز باید همچون سایر سیاست های اقتصادی بر عهده دولت باشد. زیرا افرادی که دولت را انتخاب و به آن اعتماد کرده اند، دولت را مسئول همه سیاست های اقتصادی کشور می شناسند.
البته غیر از این دو نظریه، نظرات دیگری نیز بیان شده است که براساس این نظریات، بانک مرکزی باید آنقدر استقلال و آنچنان آزادی عمل داشته باشد که از تاثیرات سیاست های گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در امان بوده و مانعی در برابر استفاده نابجای دولت در امور پولی و سیاست های پولی باشد.
استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی
اعطای مهمترین حق حاکمیتی به شبکه بانکی که همان قدرت خلق پول و اعتبار است، دلیل اصلی بر نظارت بانک مرکزی در اهداف، وظایف و فعالیت های شبکه بانکی است. انجام صحیح این وظیفه باعث می شود که اقتصاد در مسیر رشد و قوام قدم بردارد.
بنابراین در صورتی که بانک مرکزی از شبکه بانکی مستقل نباشد، بانک ها با اعمال نفوذ و قدرت، سیاست های بانکی را به نفع خود تغییر داده و از مجوزهای حاکمیتی از جمله مجوز خلق پول در راستای منافع سهامداران خود استفاده می کنند.
اولویت استقلال با کدام است؟
وابستگی بانک مرکزی به دولت، زمینه را برای استفاده بی حد و حصر دولت از خلق پول فراهم می کند و این ممکن است در صورت استفاده نادرست آثار منفی داشته باشد، اما در نهایت دولت درصدد استفاده از این قدرت برای تامین منافع عمومی است.
در مقابل شبکه بانکی بدون اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، اقدام به خلق پول و اعتبار می کند و به تسهیلات دهی و سرمایه گذاری می پردازد و از این قدرت به گونه ای استفاده می کند که سود آن تنها عاید افراد خاصی می شود؛ در حالیکه هزینه آن را همه افراد جامعه می پردازند.
در شرایط فعلی کشور، نمونه های مختلف از هر دو حالت مشاهده شده است و بانک مرکزی در حال حاضر نه از دولت و نه از شبکه بانکی استقلال ندارد. اما بررسی ها نشان می دهد استقلال از شبکه بانکی مقدم بر استقلال از دولت بوده و به آن اولویت دارد.
در واقع تا زمانی که بانک مرکزی از شبکه بانکی استقلال نداشته و تحت تاثیر فشارها و اعمال نفوذ آن است، استقلال از دولت تنها تعادل حاکم را بر هم می زند و زمینه را برای انحراف سیاست های پولی به سمت منافع خصوصی فراهم می کند.
در نتیجه ضروری است ابتدا شرایط برای استقلال کامل بانک مرکزی در سه بعد ساختاری، مالی و نیروی انسانی از شبکه بانکی فراهم شود و سپس مطالعات لازم در خصوص دلایل و روش های استقلال بانک مرکزی از دولت انجام گیرد.
از آنجا که در حال حاضر طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» در کمیسیون اقتصادی با هدف کاهش وابستگی های بانک مرکزی و ایجاد ساختار واحد سیاستگذاری پولی در حال بررسی است، ضروری است این مهم مدنظر نمایندگان مجلس قرار گیرد.
