در گزارش قبلی وابستگی ساختاری و نهادی بانک مرکزی با شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که بانک ها در بسیاری از موارد به قوانین و دستورات بانک مرکزی عمل نکرده و بانک مرکزی نیز نتوانسته آنها را به رفتار بیاورد.
این نشان از آن دارد که این نهاد حاکمیتی، قدرت لازم ساختاری را در هدایت بانک ها ندارد و به نوعی از لحاظ ساختاری به شبکه بانکی وابسته است.
وابستگی ساختاری بانک مرکزی به بانک ها شاید در ساختارهای رسمی کمتر مشاهده شود اما آثار آن کاملا ملموس است.
به گزارش مسیر اقتصاد وابستگی مالی مقام ناظر (بانک مرکزی) به شبکه بانکی نوع دیگری از عدم استقلال بانک مرکزی است که اقتدار آن در نظارت بر شبکه بانکی را با مشکل مواجه می کند؛ در شرایطی که اقتدار نظارت و انجام وظایف نظارتی با کوتاهی مقام ناظر همراه شود، تخلف در شبکه بانکی افزایش خواهد شد.
بررسی وابستگی و یا استقلال مالی بانک مرکزی از شبکه بانکی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل بحث و بررسی است.
وابستگی مستقیم بانک مرکزی به شبکه بانکی
در این رویکرد فعالیت هایی که به طور مستقیم منجر به کاهش و یا افزایش درآمدهای بانک مرکزی از شبکه بانکی و درج مستقیم آنها در صورت های مالی بانک مرکزی می شود، مورد بررسی قرار می گیرند.
به منظور فهم دقیق رابطه مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی، بررسی صورت سود و زیان بانک مرکزی ضروری است. در اینجا به بررسی درآمدهای بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ پرداخته خواهد شد:
| اقلام درآمد بانک مرکزی | مبلغ درآمد (میلیارد ریال) |
| درآمد حاصل از سپرده و سرمایه گذاری در خارج از کشور | ۴۲۲۶۴ |
| سود حاصل از تسهیلات اعطایی | ۷۴۶۶ |
| کارمزد خدمات بانکی دریافتی | ۱۷۷۴ |
| نتیجه معاملات ارزی | ۸۷۲۲ |
| سود اوراق مشارکت خریداری شده | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۴۷۲ |
| جمع درآمدها | ۶۲۶۹۸ |
ماخذ: ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی
بر اساس این جدول، جریمه های دریافتی بانک مرکزی از محل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی (کسری سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی)، در حساب «سایر درآمدها» منظور می گردد.[۱]
باید توجه داشت که منظور شدن جریمه اضافه برداشت بانکها به عنوان درآمد بانک مرکزی، به معنای افزایش درآمدهای بانک به دلیل تخلف بانکها از قوانین و مقررات است. که البته این افزایش درآمد می تواند منجر به افزایش هزینه ها از جمله هزینه های اداری و پرسنلی و یا هزینه های سرمایه گذاری گردد.
بنابراین افزایش تخلفات شبکه بانکی منجر به انتفاع بالقوه بانک مرکزی می شود و این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد و همچنین در نقش نظارتی بانک مرکزی خلل ایجاد کند.
وابستگی غیرمستقیم بانک مرکزی به شبکه بانکی
این رویکرد به به نوعی از رابطه مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی می پردازد که از طریق شرکت های وابسته به بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد می شود.
در حقیقت همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در یک شرکت وابسته و سهامداری آنها در آن شرکت، می تواند نوعی همسویی منافع بین مقام ناظر (بانک مرکزی) و نهادهای نظارت شونده (شبکه بانکی) ایجاد کند که می تواند به صورت بالقوه اعمال نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را مختل نماید.
شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک نمونه هایی از شرکت های وابسته به بانک مرکزی و شبکه بانکی هستند که به منظور مدیریت نظام پرداخت ها که یکی از وظایف بانک مرکزی است، ایجاد شده اند.
جدول زیر سهامداری شبکه بانکی را در شرکتهای وابسته نشان می دهد: (ترکیب سهامداران شرکت ملی انفورماتیک)
| بانک مرکزی | ۴۸.۵% |
| بانک ملی ایران | ۲۱.۷۵% |
| بانک صادرات ایران | ۲۱% |
| بانک صنعت و معدن | ۴.۷۵% |
| سایر | ۴% |
منبع: http://www.nicholding.net/Shareholders.html
بنابراین بانک مرکزی باید برای استقلال و اقتدار نظارتی خود از شبکه بانکی، هر نوع وابستگی (از جمله وابستگی مالی) را بکاهد؛ زیرا این وابستگی ها به طور بالقوه می تواند نقش نظارتی بانک مرکزی را دچار اختلال و ناکارآمدی کند.
پینوشت:
[۱] . آسیب شناسی نظام بانکی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴
