به گزارش مسیر اقتصاد «صادرات ۳۰ درصدی» در شرایطی به‌عنوان یکی از الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور خودروسازان خارجی در ایران لحاظ شده که رنو قصد دارد به جای آنکه ۳۰ درصد از محصولات تولیدی جدید خود در ایران را راهی بازارهای خارجی کند، بخشی از آن را به این محصولات اختصاص دهد.
رنو قصد دارد بخشی دیگر را در قالب صدور قطعات تولیدی از ایران به زنجیره جهانی تامین این شرکت جبران نماید.
با این اقدام، رنو کار نسبتا راحت‌تری برای تحقق الزام ۳۰ درصدی صادرات دارد؛ زیرا پیدا کردن بازارهای جهانی برای قطعات، سهل تر از یافتن مشتریان بین‌المللی برای خودرو است.
قرارداد رنو منجر به توسعه صنعت خودرو نخواهد شد
در قرارداد رنو با شرکت های خودروسازی ایران، شرکتی مشترک بین طرف ایرانی و خارجی خودروهایی که در فرانسه درحال طراحی هستند را تولید می کند؛ بر این اساس خرید قطعات، مونتاژ آن‌ها و فروش خودرو در دستور کار شرکت قرار می گیرد.
بنابراین در چنین قراردادی، طراحی خودرو، انتقال فناوری و در نتیجه صادرات اتفاق نمی افتد، زیرا ارزش افزوده ای از این نوع تولید نسبت به شرکت اصلی ایجاد نمی شود.
با این وجود، الزام صادرات ۳۰ درصدی «خودرو» می توانست تحرکی در این صنعت ایجاد نماید؛ حال آنکه رنو بنا دارد این الزام را با صادرات «قطعات خودرو» جبران نماید!
هر چند صادرات قطعه ارزآوری مناسبی برای کشور خواهد داشت، اما تاثیری که صادرات خودرو بر توسعه صنعت خودرو دارد، صادرات قطعه نخواهد داشت.
ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) در این خصوص اظهارنظر نموده و شرایط را برای اجرای صحیح قرارداد فراهم نمایند.
