۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۳۸۵۳ ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۲ دسته: کشاورزی
۰

به گفته سیف مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران دولت برای صادرات ۷۰۰ هزار تن گندم در سال جاری برنامه ریزی کرده است؛ اما تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران و همچنین تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم موجب کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه عدم تحقق این برنامه خواهد شد. همچنین که در سال گذشته نیز این وضعیت موجب کاهش ۲۳ درصدی تولید گندم در سال جاری شد.

به گزارش مسیر اقتصاد یزدان سیف مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۰ مهر از صادرات گندم دوروم ایران به کشورهای اروپایی خبر داد.

سیف در مورد برنامه ریزی صادراتی در زمینه گندم و مشتقات آن گفت: برای صادرات ۱ میلیون تن گندم مازاد به کشورهای منطقه و اروپا برنامه ریزی شده است؛ همچنین در صورت افزایش میزان تولید گندم مازاد، شاهد رونق کارخانجات آردسازی در کشور خواهیم بود و می توانیم از تمام ظرفیت آردسازی موجود کشور استفاده کنیم.

مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از اجرای پروتکل سه جانبه ایران، روسیه و قزاقستان در زمینه افزایش صادرات گندم خبر داد و گفت: با همکاری سه جانبه، امکان صادرات گندم به ویژه گندم دوروم، سالانه به ۷۰۰ هزار تن خواهد رسید.

سیف همچنین ابراز امیدواری کرد که در شش ماه دوم امسال با اجرای پروتکل سه جانبه، صادرات شتاب بیشتری بگیرد و به ۳۰۰ هزار تن گندم دورم برسد.

بدهی ۳ هزار میلیاردی دولت به کشاورزان

وی میزان خرید تضمینی گندم را تا روز گذشته ۸.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: کل ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان است که با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازرگانی ایران تا کنون ۸.۵ هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.

وی در خصوص پرداخت مابقی مطالبات گندم کاران گفت: ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران باقی مانده است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده حداکثر تا دو ماه آیند پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین درباره زمان اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد ارائه و بررسی شده است و نرخ خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعلام خواهد شد.[۱]

امکان صادرات گندم در سال های آتی وجود نخواهد داشت

طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان گندم تولید شده نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است. به گفته کارشناسان عامل مهم کاهش تولید این محصول درکشور، اقدام خلاف قانون دولت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون خریدهای تضمینی طی دو سال اخیر بوده است.

طبق قانون دولت می بایست در پایان شهریورماه و متناسب با نرخ تورم سالیانه نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را بنابر پیشنهاد وزارت کشاورزی اعلام می کرد؛ اما ۲ سال است که هیچکدام از این موارد رعایت نمی شود.

در این میان وظیفه نمایندگان مجلس است تا با پیگیری های خود از اقدام غیرقانونی دولت در این زمینه جلوگیری نمایند تا کشور با کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات مواجه نشود.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری صداوسیما کد خبر ۱۸۴۷۲۱۴



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.