مسیراقتصاد/ دولت بدهی حاصل از خرید تضمینی گندم را با گذشت شش ماه از سال با کشاورزان به طور کامل تسویه نکرده، در حالی که امسال بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از آنها خریداری شده است. با ادامه رویه دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان آن هم به قیمت علی‌الحساب ۱۱۵۰۰ تومان، در سال‌های بعد کشاورزان به دولت اعتماد نخواهند کرد و مقدار تولید و خرید تضمینی این محصول راهبردی امکان کاهش دارد.
خوزستان، کردستان، فارس و کرمانشاه ۴ استان برتر در خرید تضمینی گندم
بررسی آمارهای اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تاکنون ۱۰ میلیون و ۱۲۴ هزار تن گندم در قالب ۲ میلیون و ۱۱ هزار محموله از ۷۰۹ هزار کشاورز در ۳۱ استان خریداری شده است و این مقدار در حال افزایش است. این میزان خرید از رشد ۴۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و رشد ۱۲۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار است.
میزان خرید گندم در ۳ استان خوزستان، کردستان و فارس از مرز یک میلیون تن عبور کرده است و این استان‌ها به همراه استان کرمانشاه، در مجموع ۴۶ درصد از کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
در این گزارش آماری، به ترتیب استان‌های خوزستان با خرید یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن، کردستان با خرید یک میلیون و ۱۰۹ هزار تن، فارس با خرید یک میلیون و ۲ هزار تن و کرمانشاه با خرید ۸۰۲ هزار تن گندم، رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین آمار خرید گندم کشور را تا این تاریخ به دست آورده‌اند.
لزوم اولویت دهی به پرداخت مطالبات کشاورزان دیم کار
طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، چهارمحال بختیاری و کردستان کم تر از ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخته شده است.
به عنوان مثال وضعیت پرداختی‌ها در کردستان مناسب نیست و دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به کشاورزان این استان بدهکار است، در حالی که عمده تولیدات کردستان به صورت دیم انجام می‌شود و با توجه به آسیب پذیر بودن معیشت کشاورزان دیم کار، پرداخت مطالبات آن ها باید در اولویت قرار داشته باشد.
وضعیت پرداخت در استان های خوزستان ، فارس و کرمانشاه که بیشترین تولید کشور را داشته‌اند به نسبت بهتر است. در این استان ها بترتیب ۷۷، ۷۲، ۶۰ درصد از مطالبات پرداخت شده است.
دولت منابع کافی برای خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم را پیش‌بینی نکرده بود
با وجود پرداخت ۸۱ هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم از کشاورزان، کماکان دولت به کشاورزان حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده بود.
آنچه بدیهی است هزینه های وارد شده به دولت بیشتر از پیش بینی‌ها بوده و چنانچه دولت نتواند منابع مالی جدیدی برای خرید تضمینی گندم به نرخ مصوب در سال‌های بعد در نظر بگیرد، ایران مجددا به یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم تبدیل خواهد شد.
بنابراین لازم است دولت هر چه سریع تر نسبت به اصلاح سازوکارهای فعلی و اجرای راهکارهای پایدار برای تثبیت تولید گندم و سایر محصولات راهبردی با کاهش اتکا به بودجه عمومی اقدام نماید. بورس کالا و سازوکار تولید قراردادی، قابلیت های لازم برای استفاده در بازار محصولات اساسی را دارند و مطابق با قانون افزایش بهره وری دولت از سال ۱۳۸۸ موظف به استفاده از روش های نامبرده در زنجیره این محصولات است.
انتهای پیام/ کشاورزی
