به گزارش مسیر اقتصاد روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه سال جاری پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارشی خبر از ارائه حکم وزیر جهاد کشاورزی داد.
طبق این گزارش رئیس‌جمهور با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرد و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود.
در ابلاغیه رئیس جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی که یکی از وزارتخانه های تولیدی و کلیدی کشور محسوب شده و با قشر زحمتکش جامعه یعنی کشاورزان در ارتباط است، آمده است: «محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری را برای محقق کردن برنامه‌ها در دستور کار خود قرار دهد.»
در بخش دیگری از حکم رئیس جمهور بیان شده است: «بنابراین ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید. همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.»
اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برای ۴ سال آینده
بر اساس نامه رئیس جمهور، ۸ اولویت عمومی و ۱۵ اولویت تخصصی به وزارت کشاورزی ابلاغ شده که در ادامه آمده است:
اولویت های عمومی
- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی
- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
- توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.
- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
- به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
- توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.
- توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی.
- کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.
- محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش.
- ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.
- به حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی.
- پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.
- تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.
- اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.
- حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار.
- پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.
- کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.
- امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.
- تشویق به تولید محصولات ارگانیک.
- هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.
تامین امنیت غذایی خواسته مهم رئیس جمهور از وزارت جهادکشاورزی
یکی از نکات قابل توجه در اولویت هایی که رئیس جمهور برای وزارت جهادکشاورزی ذکر کرده است، محور قرار دادن تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش کشاورزی برای دست اندرکاران این وزارتخانه است.
خواسته ای که تامین آن در هر کشوری ناشی از طراحی زنجیره ای به هم پیوسته از ساختارهای قبل تا بعد از تولید است که مدیریت مناسب آن دسترسی به هدف را ممکن می‌سازد.
در دیگر اولویت های تخصصی نیز به صورت پراکنده به بخش های مهم این زنجیره اشاراتی شده است. به عنوان مثال در بندهای ۵ و ۹ و ۱۵ ابلاغیه مذکور، از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده تا کنترل کامل بازار محصولات غذایی و کشاورزی را در دست گرفته و اثرات دلالی وتورم را در بازار کمتر کند.
دوگانگی دولت در اجرای کامل قانون انتزاع مانع تامین امنیت غذایی
بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع از سال ۹۳، وزارت جهاد کشاورزی توانست با کنترل هر چند ناکامل زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی، وضعیت تولید و تراز تجاری این بخش را بهبود بخشد.
از همان ابتدای اجرای این قانون، به دلیل وجود ساختارهای قبلی در بدنه دولت این قانون ناقص اجرا شد و در ماه هایی از سال منجر به ناهماهنگی بین دستگاه های مسئول گردید.
اما طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئول زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی بود که این موضوع دو اثر مستقیم بر کشاورزی طی ۳ سال اجرای این قانون گذاشت که به شرح زیر است:
- برنامه ریزی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی به دلیل آگاهی کامل از شرایط بازار و قیمت گذاری محصولات
- مدیریت مناسب واردات از طریق جلوگیری از ورود محصولات بی کیفیت و غیرضروری خارجی که به ضرر تولید ومصرف کنندگان داخلی بود
از اثرات مثبت اجرایی شدن این قانون، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و کاهش وابستگی در محصولات دیگر غذایی نظیر شکر و گوشت قرمز بود.
با این وجود همانطور که گفته شد، این قانون به طور کامل اجرا نشد و تصمیم گیری های دیگر در سایر بخش های دولت در راستای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم در ایامی از سال، منجر به واردات بی رویه گردید.
وزارت کشاورزی برای تکمیل اجرای قانون انتزاع اقدام کند
با این اوصاف، ضروری است تا وزات جهاد کشاورزی ابتدا طبق اختیاراتی که قانون انتزاع در جهت تامین امنیت غذایی برای این وزارتخانه پیش بینی کرده است، ساختارهای خود را اصلاح نماید.
همچنین این وزارتخانه باید هرچه سریعتر با ارائه برنامه ای مشخص، تکلیف نهادهای خارج از این وزارتخانه که در راستای تکالیف وزارت جهاد کشاورزی اما به صورت مستقل عمل می کنند را مشخص نماید. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت (در بخش کشاورزی) و دفتر صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که باید طبق قانون انتزاع ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرند.
