به گزارش مسیر اقتصاد غلامحسين شافعی رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران روز جمعه در چهل و دومین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با یک ارزیابی از وضعیت صنعتی کشور گفت: از ۱۶۸ رشته صنعتی دنيا ۱۳۰رشته را در ايران فعال كرده‌ايم در حالی كه آلمان به عنوان يكی از مهم‌ترين كشورهای صنعتی جهان برای دهه‌ها تنها روی ۲۶ رشته متمركز بوده است.
وی افزود: در صنعت خودرو ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داريم، در مجموع ۸۱ واحد توليد خودرو در كشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمريكا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱ و كره ۵ واحد است.
شافعی گفت: در صنعت سيمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه در حال ساخت داريم كه در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سيمان وجود دارد. در صورتی كه كره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر توليد ما تولید می كند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در تشریح این وضعیت گفت: متأسفانه نبود يك استراتژی صحيح با قابليت اجرايی همواره معضل اساسی سرمايه‌هايی بوده كه در اين مسيرها صرف شده است.
وی افزود: گفته می‌شود دليل اين موضوع معمولاً سودهايی است كه برخلاف تصور نه از مسير توليد و احداث كارخانه بلكه از مسير دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت (در زمان وفور درآمدهای نفتی) يا امكان استفاده از انرژی‌های ارزان يا مواد اوليه ارزان معدنی و… بدست می آید.
به گفته شافعی ما به هر صورت با انتخاب دو راه مواجهيم؛ يا بايد شيوه‌های گذشته را تداوم بخشيم كه نتوانسته توسعه پايدار را نشان دهد يا بايد راه دومی را انتخاب كنيم. راه دوم يعني تغيير بنيادين برای يك شروع جديد كه دشوار است؛ بايد اول از تحليل‌های مرسوم دست برداريم و برای اولين بار يك ارزيابی واقع‌بينانه از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدهای صنعت و توليد كشور ارائه دهيم.
طراحی سیاست صنعتی عامل اصلی در پیشرفت کشورها
بررسی تجربه کشورهایی چون آلمان و کره جنوبی نشان می دهد که مهمترین عامل در پیشرفت این کشورها، داشتن یک برنامه منسجم برای توسعه صنعتی بوده که امروز تحت عنوان سیاست صنعتی مطرح می شود.
در واقع این کشورها با انتخاب بخش های مهم اقتصادی به صورت محدود، حوزه هایی را جهت حمایت و خلق مزیت اقتصادی انتخاب می کردند تا به واسطه آنها، دیگر بخش های اقتصادی نیز رونق پیدا کند.
این درحالیست که در کشور ما عمدتا همه حوزه ها به عنوان اولویت تعیین می گردد و این سبب می شود که منابع مالی و انسانی به حوزه های مشخص تخصیص پیدا نکند. مصداق این مسئله برنامه های توسعه است.
بنابراین ضروری است در این شرایط، دولت دوازدهم این گام مهم را بردارد و با تدوین یک سیاست صنعتی منسجم و تعیین اولویت های توسعه اقتصادی به صورت محدود و مشخص، شرایط را برای پیشرفت هدفمند اقتصادی فراهم آورد.
