به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، دولت یازدهم در جهت حمایت از تولید داخلی خودرو، در ابتدای سال ۱۳۹۳ طرحی را مصوب کرد که به موجب آن تنها نمایندگی های رسمی که خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه می دهند، مجاز به واردات خودرو به کشور می شوند. در واقع در این طرح، ممنوعیت واردات به صورت مشروط اعمال شد.
ممنوعیت واردات مشروط در صنعت خودروسازی
با اجرای این طرح بر اساس اعلام گمرک، در سال ۱۳۹۴ جلوی تقریبا نیمی از خودروهای وارداتی گرفته شد. اما مشکلی که همچنان صنعت خودرو سازی با آن مواجه بود، واردات خودرو توسط نمایندگی هایی بود که گواهی فعالیت خود را از شرکت عرضه کننده خارجی مستقر در امارات، عمان و دیگر کشورها دریافت کرده بودند و به صورت مستقیم با شرکت خودروساز خارجی کار نمی کردند.
بنابراین دولت در سال ۱۳۹۴ طرح جدیدی را جهت حل این مشکل مصوب نمود. بر اساس این طرح، واردکنندگان بایستی نامه رسمی از شرکت مادر سازنده خودرو داشته باشند تا بتوانند خودرو وارد کشور نمایند؛ این طرح در سال ۱۳۹۵ اجرا شد. با عملی شدن این طرح بسیاری از شرکت های داخلی که ادعای نمایندگی می کردند، نتوانستند به فعالیت خود در این زمینه ادامه دهند و لذا واردات خودرو توسط آنها متوقف شد.
در ادامه این طرح‌های حمایتی از تولید داخلی خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال جاری، طرحی را که حدود شش ماه روی تنظیم آن کار کرده بود، پس از انجام اصلاحاتی، برای تصویب به هیئت دولت فرستاد.
طرح جدید در حمایت از صنعت خودرو و دو الزام
طبق این طرح که «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» نام داشت، دو الزام برای واردکنندگان خودرو خارجی قرار داده شد.
الزام اول اینکه تنها شرکت های خارجی ای مجوز صادرات خودرو به کشور را دارا می باشند که سرمایه گذاری داخلی انجام دهند و قطعاتی از خودرو خود را از قطعه سازان داخلی خرید نمایند. الزام دوم نیز اینکه این شرکت ها موظف بودند بخشی از تولیدات خود را که در داخل انجام می شود، صادر نمایند.
پس از اصلاحاتی که این طرح قبل از ارسال به هئیت دولت داشت، الزام دوم حذف گردید و شرکت های واردکننده تنها ملزم به سرمایه گذاری در داخل شدند.
ممنوعیت مشروط واردات مثبت بوده است
در رابطه با این طرح ها و برنامه ها، حسن زاده کارشناس صنعت خودروسازی ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: یکی از نکاتی که در طرح موجود مهم است، این بوده که فقط شرکت هایی که نمایندگی رسمی برند خودروی وارداتی را دارند، می توانند واردات خودرو را انجام دهند. این شرکت ها متعهد به ارائه خدمات پس از فروش آن برند در داخل کشور هستند.
وی در ادامه افزود: این کار بسیار خوبیست زیرا باعث ساماندهی واردات خودرو و تضمین خدمات پس از فروش می شود و با توجه به تنوع برندهای وارداتی، اثر جدی روی افزایش قیمت این محصولات نخواهد گذاشت.
شرکت های خودروساز خارجی مایل به سرمایه گذاری واقعی در کشور نیستند
حسن زاده همچنین در خصوص طرح جدید وزارت صنعت گفت: بر اساس این طرح قرار است شرکت هایی که دست به واردات خودرو می زنند، ملزم به سرمایه گذاری و تهیه بخشی از قسمت های تولید خود از داخل کشور شوند. در ابتدا این طرح شرکت ها را علاوه بر سرمایه گذاری در داخل کشور ملزم به صادرات نیز کرده بود. اما بعد از اصلاحیه ای که این طرح داشت، بند الزام به صادرات حذف شد.
کارشناس صنعت خودروسازی افزود: در عمل و با اجرا شدن طرح جدید، با توجه به اینکه خودروهای وارداتی تنها ۵ درصد از بازار مصرفی داخلی را به خود اختصاص داده اند، کمتر شرکتی حاضر به سرمایه گذاری در داخل می شود. چنانچه حاضر به سرمایه گذاری شود در سطح یک شرکت کوچک که فقط مونتاژ ساده انجام می دهد این کار انجام خواهد.
صادرات به ازای واردات، بهترین مجوز به شرکت های خارجی
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم کم اشتغال و ارزش افزوده ای که این کار ایجاد می کند، به نظر بنده بایستی بند سرمایه گذاری در داخل حذف گردد و شرکت های وارداتی ملزم به صادرات محصولات وارداتی خود شوند. بدین صورت که شرکت های واردکننده بایستی به ازای حجم معلومی از صادرات، گواهی واردات داشته باشند. مثلا واردکننده را ملزم کنیم به ازای هر سه خودرو که وارد می کند، یک خودرو نیز صادر کند.
وی افزود: از این طریق فروش خودروهای داخلی علاوه بر شرکت سازنده بر عهده شرکت های واردکننده نیز می باشد و این خود باعث افزایش صادرات خودرهای داخلی می شود. همچنین از آنجا که شرکت های وارد کننده اطلاعات خوبی در زمینه بازاهای مختلف دیگر کشورها دارند، پس در امر بازاریابی و فروش محصولات داخلی بهتر می توانند عمل کنند.
هم اکنون این طرح در صف بررسی در هئیت دولت است. امید می رود که دولت قبل از تصویب و ارسال این طرح به مجلس، مواردی که بیان شد را مدنظر قرار دهد.
