به گزارش مسیر اقتصاد مبارزه با قاچاق یکی از چالش های مهم پیش روی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است. یکی از مسائلی که در این زمینه لازم است به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تعیین جایگاه هریک از نهادهای مرتبط با مسئله‌ی مبارزه با قاچاق است.
از آنجا که مسئله‌ی قاچاق ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد، نهادهایی که در این امر دخیل هستند نیز تعدد فراوانی دارند. برای تحقق مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا، ضروری است تمامی این نهادها به درستی به وظایف خود عمل نمایند؛ چرا که یکی از مشکلاتی که به تسهیل فرآیند قاچاق کالا در کشور منجر شده است، عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مرتبط بوده که شرایط را برای سوء استفاده‌ی قاچاقچیان فراهم آورده است.
در مطالب قبلی به جایگاه و وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان امور تملیکی در زمینه قاچاق پرداخته شد؛ اما نهادهای متعدد دیگری نیز در این امر دخیل هستند. در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش سیاست‌گذاری، مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌هایی را دارد که به نوعی در بخشی از فرآیند مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند و در عمل این ستاد وظایف اجرایی ندارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخص رئیس جمهور و یا نماینده‌ی ویژه‌ی ایشان است و ۲۲ عضو آن عبارتند از:
- ۹ وزیر شامل وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشاورزی، نفت و بهداشت؛
- ۲ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛
- ۸ رئیس کل شامل رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی، صدا و سیما و بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی، مؤسسه ملی استاندارد و اتاق بازرگانی ایران؛
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و معاون رئیس قوه قضاییه.
برای هریک از نهادهای عضو این ستاد وظایفی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است که به اختصار به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
- بانک مرکزی موظف است با ایجاد سامانه‌های لازم و تعیین قوانین مناسب در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز عمل نماید؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی) و بانک مرکزی موظف شده‌اند با همکاری وزارت اطلاعات به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت(سامانه جامع گمرکی) نماید؛ در این زمینه تبادل اطلاعات لازم بین بندرگاه‌ها و دیگر مبادی ورودی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و گمرکات، بسیار لازم و ضروری است؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نسبت به ساماندهی وضعیت کارت‌های بازرگانی اقدام نماید؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا اقدام نماید؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رهگیری کالاهای وارداتی را به منظور امکان تشخیص کالای قاچاق در سطح خرده فروشی به سرانجام برساند؛
- وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند؛
- ۱۰ دستگاه زیر به عنوان «کاشف» موظفند در کشف کالاهای قاچاق مرتبط با حوزه فعالیت خود همکاری داشته باشند:
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت جهاد کشاورزی
- سازمان حفاظت از محیط زیست
- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
- شرکت سهامی شیلات ایران
- شرکت دخانیات
- گمرک جمهوری اسلامی
- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- نهادهای ضابط ازجمله نیروهای مسلح و نیروی انتظامی با همکاری وزارت اطلاعات، وظیفه انجام عملیات ضبط و دستگیری محموله‌های قاچاق و قاچاقچیان را به عهده دارند؛
- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی خود در مذاکرات با دیگر کشورها، مسائل مرتبط با قاچاق کالا و ارز را لحاظ نماید؛
- وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را بر عهده دارند و علاوه بر این موظفند با اتخاذ تدابیر لازم به سمت کاهش زمان دادرسی و تسریع در اجرای حکم قدم بردارند؛ در این زمینه پرونده‌های خرد و بدون حکم زندان توسط شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و دیگر پرونده‌ها نیز برای صدور حکم نهایی به قوه قضاییه ارجاع می شوند.
- سازمان صدا و سیما موظف است با همکاری دیگر نهادهای تبلیغی، ترویجی و پژوهشی، در زمینه اطلاع رسانی و همچنین فرهنگ سازی مسائل مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا، همکاری لازم را با دستگاه‌های مربوطه به عمل آورد.
همانطور که مشخص است دستگاه‌های متعددی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا فعالیت دارند که عدم همکاری هریک از آن‌ها می‌تواند به کلی فرآیند مبارزه با قاچاق را مختل نماید؛ این مهم به ویژه در راه اندازی سامانه های مطرح شده ضرورت دارد که منجر به شفاف سازی در حوزه های مختلف می گردد و روی کاهش قاچاق اثر قابل ملاحظه ای دارد. علاوه بر این هماهنگی بین دستگاه‌های فوق نیز از مواردی است که برای از بین بردن خلأهای موجودِ مورد استفاده‌ی قاچاقچیان، لازم و ضروری است.
