از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین سازوکارها بر وضعیت اقتصادی کشور، نظام بودجه ریزی است که برنامه مالی یکساله دولت را با توجه به اهداف و طرحهایش مشخص می کند اما تاثیرات آن تا سال های آینده نیز ادامه دارد.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) معمولا هر سال و در زمان بررسی لایحه بودجه، چالش بسیاری بین دولت و مجلس بر سر تصویب کلیات و جزئیات لایحه بودجه ایجاد می شود که نشان از اهمیت این موضوع دارد. نمایندگان مجلس معتقدند که دولت باید بودجه را به دلایل مختلف تغییر دهد؛ در مقابل، دولت معتقد است که تغییر در ردیف های بودجه ای توسط مجلس، برنامه های دولت را با مشکل مواجه می کند و عملا قدرت قوه اجرایی را در مدیریت کلان کشور مختل می کند.
نگاهی به کلیات بودجه و بودجه ریزی طی سالیان اخیر نشان دهنده آن است که مشکلات موجود مدتهاست که گریبانگیر نظام بودجه ریزی در کشور است. در ادامه به بخشی از این مشکلات اشاره می شود:
مشخص نبودن اهداف بودجه
هیچگاه مشخص نبوده که چه اهدافی از طراحی و تنظیم بودجه دنبال می شود و لذا بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه عملا امکانپذیر نیست. نمایندگان مجلس نیز در همه موارد صلاحیت کافی در رسیدگی به بودجه را ندارند و به همین خاطر برخورد سلیقه ای، تصویب بودجه ای نامناسب برای کشور را تشدید می کند.
تخمین درآمدها بر اساس هزینه ها
شفافیت و دقت برآوردها در هزینه ها و درآمدهای بودجه پایین است و معمولا درآمدها بر اساس هزینه ها و نه بر اساس میزان واقعی درآمدها تخمین زده می شوند. این سبب خلق درآمدهای صوری برای جبران هزینه های دولت می گردد که در کسری بودجه پنهان و آشکار خود را نشان می دهد. تامین کسری بودجه هم که عمدتا با فروش بیش از حد نفت و استقراض از بانک مرکزی صورت می پذیرد، آثار نامطلوب خود از جمله افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن را طی چند سال بر جا می گذارد و سبب بیماری هلندی می گردد.
عدم ارتباط میان بودجه و برنامه
از جمله مسائل مهم دیگری که می توان در بررسی مشکلات بودجه ریزی در کشور به آن اشاره کرد، عدم ارتباط بین برنامه های پنجساله توسعه و بودجه های سنواتی است که کشور را از مسیر سند چشم انداز دور می کند. بودجه های سنواتی چندان مقید و ملزم به این نیستند که طی یک دوره پنج ساله اهداف برنامه توسعه را محقق سازند. همچنین بعضا اهدافی در بودجه دنبال می شود که با اهداف برنامه همخوان نیست.
تصویب پروژه بدون توجیه اقتصادی
عوامل سیاسی مختلف تاثیرگذار در بودجه نیز قادرند تا پروژه هایی را که توجیه اقتصادی ندارند به تصویب برسانند. اجرای چنین پروژه هایی در سطح وسیع و پیش بینی هزینه های تملک دارایی سرمایه ای در قانون بودجه به واسطه آن، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می گذارد. لذا در صورتی که دولت نتواند به این تعهدات پاسخگو باشد، پیمانکاران نمی توانند طلب خود را از دولت دریافت کنند. این علاوه بر عقب افتادن اجرای پروژه ها سبب می شود که معوقات بانکی افزایش یابد و لذا قدرت اعطای اعتبار توسط بانکها کاهش یابد. در نهایت نیز بانکها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز وادار به چاپ پول می شود که نتیجه اش تورم است.
حجم بالای قوانین جدید در بودجه سالیانه
مسئله دیگری که نظام بودجه ریزی با آن مواجه است، حجم بالای قوانین و مقررات لازم الاجرا در بودجه های سالیانه است. دولت هر ساله ذیل لایحه بودجه، قوانین زیادی را جهت تصویب به مجلس ارائه می دهد که به سبب تناقض برخی از آنها با دیگر قوانین و مقررات کشور، نارسایی هایی را در روند اجرای بودجه و فعالیت دستگاههای اجرایی ایجاد می کند. همچنین دولت برخی از ردیف های درآمدی و هزینه ای را ذیل تبصره های لایحه بودجه پیش بینی می کند که به دلیل عدم درج در ردیف ها و جداول پیش بینی شده، مجلس را در برآورد کل منابع و مصارف دولت با مشکل مواجه می نماید. لذا برای مجلس مشخص نیست که به ازای منابعی که از طریق بودجه در جامعه تزریق می شود، چه خروجی حاصل می گردد.
چه باید کرد؟
با این اوصاف و تفاسیر، لازم است تا سازوکار و قوانینی اعمال گردد تا به بهبود روند بودجه ریزی در کشور بپردازد و از تصویب سیاستهای مالی نامناسب جلوگیری کند.
قانون بودجه ریزی عمومی به تصویب بودجه نظم می دهد
از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه ریزی خالی به نظر می رسد، قانون بودجه ریزی عمومی است. قوانین موجود مانند قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه، علاوه بر اینکه قدیمی اند، رافع مشکلات مذکور نظام بودجه ریزی کشور نیستند.
لذا لازم است تا قانونی تحت عنوان “قانون بودجه ریزی عمومی” تصویب گردد که با نگاهی علمی به نحوه سیاستگذاری مالی، بودجه ریزی را به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی و عملکرد سالهای گذشته گره بزند و نگذارد تا نگاه های سلیقه ای و منافع سیاسی خدشه ای در روند بودجه ریزی ایجاد کند.
لازم به ذکر است که طراحی و تصویب چنین قانونی و ارائه لایحه بودجه در قالب آن در ماده ۵۲ قانون اساسی نیز ذکر شده اما تاکنون اقدامی جهت طراحی این قانون توسط هیچ نهادی صورت نپذیرفته است.
جزئیات قانون بودجه ریزی عمومی
در مورد جزییات قانون بودجه ریزی عمومی می توان گفت که این قانون باید شامل دو قسمت باشد:
قسمت اول چارچوب ارائه بودجه که در آن ضوابط، ابعاد و نحوه ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه می گردد. با توجه به اینکه هرساله دولت تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد می کند لازم است تا چارچوب مشخص و مدونی در قالب قانون طراحی گردد و دولت موظف شود تا طبق آن، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
در قسمت دوم این قانون، نحوه تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون بودجه کشور قرار دارد. با توجه به برخورد سلیقه ای نمایندگان مجلس، نگاه بخشی و مناقع شخصی و همچنین نداشتن صلاحیت کافی در نمایندگان جهت بررسی بودجه که سبب می شود بودجه ریزی از مسیر درست خود خارج گردد، لازم است تا شاخص هایی با توجه به برنامه های پنجساله، وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد سال گذشته دولت طراحی گردد و در این قانون جای گیرد تا مجلس موظف باشد با بررسی و تحلیل لایحه بودجه بر اساس این شاخص ها، لایحه بودجه را تصویب یا رد کند. همچنین باید میزان دخالت مجلس در تغییر مفاد بودجه ذیل این قانون مشخص گردد و دولت نیز موظف به ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملیات شود.
با توجه مسائل ذکر شده، طراحی چنین قانونی سبب می شود تا سیاستگذاری های مالی در کشور بر اساس سند چشم انداز و برنامه های بلندمدت صورت پذیرد و مهمتر اینکه تاثیر روابط انسانی در تصویب بودجه کاهش یافته و بودجه ریزی نظام مند شود. امید است که تصویب این قانون مهم، مسائل نظام بودجه ریزی کشور را حل نماید.
