به گزارش مسیر اقتصاد بازار جهانی اوراق بدهی در حال عبور از یکی از مهم‌ترین تغییرات انتظارات پولی سال‌های اخیر است. تا چند ماه قبل بخش مهمی از سرمایه‌گذاران منتظر کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا و اروپا بودند، اما تداوم فشارهای تورمی ناشی از انرژی، مقاومت رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای سرمایه، مسیر انتظارات را تغییر داده است. نتیجه این چرخش در آمریکا به شکل جهش بازده اوراق خزانه‌داری و افزایش دوباره انتظارات برای ادامه سیاست پولی انقباضی نمایان شده است.
بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۸۷.۱ واحد پایه افزایش یافت؛ بیشترین افزایش فصلی از سال ۱۹۹۴. این نرخ در معاملات اول اکتبر تا ۵.۳۴ درصد بالا رفت و به بالاترین سطح ۲۴ سال اخیر رسید. افزایش بازده به معنای کاهش قیمت اوراق و بالا رفتن نرخ مبنای تأمین مالی در اقتصاد آمریکاست؛ نرخی که از هزینه استقراض دولت تا وام مسکن و تأمین مالی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از انتظار کاهش نرخ تا انتظار افزایش دوباره
اهمیت تحول اخیر تنها در افزایش بازده اوراق خلاصه نمی‌شود. تغییر بزرگ‌تر در انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو اتفاق افتاده است.
فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و دامنه هدف نرخ بهره را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. در اوج فشار بازار اوراق، معامله‌گران که پیش‌تر بر کاهش نرخ‌ها حساب می‌کردند، دست‌کم سه مرحله افزایش دیگر نرخ بهره تا میانه سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کردند.
البته این به معنای افزایش نرخ در تمام نشست‌های پیش‌رو نیست. انتشار داده‌های ضعیف‌تر بازار کار آمریکا در دوم اکتبر و مواضع محتاطانه برخی مقام‌های فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ در نشست اکتبر را به حدود یک‌چهارم کاهش داده است. با این حال مقام‌های فدرال رزرو همچنان درباره افزایش‌های بعدی صحبت می‌کنند؛ جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، احتمال یک افزایش دیگر در اواخر سال را مطرح کرده و لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، گفته است دست‌کم ۰.۵ واحد درصد افزایش دیگر ممکن است برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی لازم باشد.
بنابراین تغییر اصلی را باید در افق چندماهه دید: سناریوی غالب بازار از «کاهش قریب‌الوقوع نرخ‌های بهره» به سمت «حفظ نرخ‌های بالا و احتمال افزایش بیشتر» حرکت کرده است، هرچند زمان‌بندی دقیق افزایش‌ها همچنان با انتشار داده‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی تغییر می‌کند.
انرژی و رشد اقتصادی مسیر نرخ بهره را تغییر دادند
افزایش قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این تغییر انتظارات بوده است. رویترز می‌گوید رشد هزینه انرژی دوباره نگرانی درباره ماندگاری تورم را افزایش داده و بازار اوراق را وادار کرده است نرخ‌های بهره بالاتر را برای مدت طولانی‌تری در محاسبات خود وارد کند. همزمان اقتصاد آمریکا برخلاف انتظار بخشی از بازار وارد رکود نشده و سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی و مراکز داده نیز تقاضا برای سرمایه را بالا برده است.
قیمت نفت برنت در پایان سپتامبر به بیش از ۱۰۳ دلار در هر بشکه رسید و طی این ماه حدود ۱۴ درصد افزایش یافت. نفت WTI نیز ماه سپتامبر را با قیمت بیش از ۹۰ دلار و رشد حدود ۵ درصدی به پایان رساند. رویترز توقف مذاکرات ایران و آمریکا و محدودیت عرضه سوخت را از عوامل حمایت‌کننده قیمت نفت در این مقطع عنوان کرده است.
اقتصاد قوی‌تر نیز کار بانک‌های مرکزی را دشوارتر کرده است. سرمایه‌گذاران اکنون معتقدند رشد اقتصادی توان تحمل نرخ‌های بالاتر را دارد و به همین دلیل بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم مجبور نیستند با سرعت گذشته نگران آثار رکودی سیاست انقباضی باشند. این شرایط، انتظار کاهش سریع نرخ بهره را که در ابتدای سال در بازارها وجود داشت، تضعیف کرده است.
اروپا نیز از موج افزایش نرخ‌ها در امان نماند
فشار بازار اوراق محدود به آمریکا نیست. داده‌های تورمی اروپا نیز در هفته‌های اخیر بالاتر از انتظار بوده و بانک مرکزی اروپا از ماه ژوئن تاکنون دو بار نرخ بهره را افزایش داده است. بازارها اکنون سه مرحله افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر تا میانه سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
فرانسه یکی از شدیدترین نمونه‌های این فشار است. بازده اوراق ۱۰ساله این کشور به نزدیکی ۵ درصد و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده و سه‌ماهه سوم نیز بدترین عملکرد این اوراق از سال ۱۹۸۷ ثبت شده است. فاصله بازده اوراق فرانسه با آلمان نیز به بالاترین سطح از بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.
در بریتانیا، بازده اوراق ۳۰ساله از ۶ درصد عبور کرده و به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده است. در ژاپن نیز افزایش تورم، بازده اوراق دولتی را برای پنجمین فصل متوالی به میزان دو رقمی افزایش داده است.
بانک مرکزی اروپا نیز فعلاً نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداده است. یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک و عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، تأکید کرده اولویت بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست. رویترز افزایش تورم ناشی از اختلال عرضه نفت و گاز در جنگ ایران را یکی از عوامل دو مرحله افزایش نرخ بهره اروپا از ماه ژوئن عنوان کرده است.
نرخ‌های بالاتر چگونه به اقتصاد منتقل می‌شود؟
تداوم نرخ‌های بالا تنها مسئله بازار اوراق نیست. افزایش بازده اوراق دولتی نرخ مبنای بسیاری از وام‌ها و ابزارهای مالی را بالا می‌برد و در نتیجه دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها باید هزینه بیشتری برای تأمین مالی بپردازند.
مؤسسه مالی بین‌المللی برآورد کرده است اقتصادهای پیشرفته تنها طی یک سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار بهره بابت اوراق دولتی قابل معامله در بازارهای بین‌المللی پرداخت کرده‌اند. این رقم از برآورد ۳.۱ تریلیون دلاری هزینه دفاعی جهان و ۲.۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در انرژی پاک بیشتر است.
در آمریکا نیز افزایش بازده اوراق خزانه به افزایش هزینه استقراض دولت در زمانی منجر می‌شود که حجم بدهی عمومی این کشور بالاست. در بخش خصوصی نیز نرخ وام مسکن، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. از همین رو ادامه رشد بازده اوراق می‌تواند در ماه‌های آینده بخشی از فشار سیاست پولی را بدون افزایش مستقیم نرخ بهره بانک مرکزی به اقتصاد منتقل کند.
تحولات هفته نخست اکتبر نشان می‌دهد مسیر افزایش نرخ‌ها الزاماً یک خط مستقیم نخواهد بود. انتشار یک گزارش ضعیف از بازار کار یا کاهش قیمت نفت می‌تواند احتمال افزایش نرخ در یک نشست مشخص را کم کند. با این حال تغییر بزرگ‌تر بازار باقی مانده است: سرمایه‌گذاران دیگر روی بازگشت سریع نرخ‌های پایین حساب نمی‌کنند و آمریکا، اروپا و بخش‌هایی از اقتصاد جهانی با دوره‌ای روبه‌رو شده‌اند که در آن هزینه پول برای چند ماه آینده بالا می‌ماند و احتمال افزایش بیشتر آن نیز جدی است.
منابع:
رویترز؛ جهش بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به ۵.۳۴ درصد
رویترز؛ چرخش بازارهای جهانی به سمت نرخ‌های بهره بالاتر
رویترز؛ کاهش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر
رویترز؛ تداوم فشار تورمی و افزایش نرخ بهره در اروپا
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
