به گزارش مسیر اقتصاد چین و کشورهای حوزه خلیج فارس برای اجرای طرحهای انرژی تجدیدپذیر در جنوب جهان با هم همکاری و قدرت تولیدی چین را با نفوذ مالی و دیپلماتیک خلیج فارس ترکیب میکنند. شوکهای ژئوپلیتیکی نگرانیها در مورد امنیت انرژی را افزایش داده و این مدل برای دولتهایی که به دنبال تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود هستند، جذابتر شده است. در نتیجه، محور جدید جغرافیای گذار جهانی انرژی را تغییر و دامنه راهبردی هر دو بازیگر را گسترش میدهد.
ترکیب سرمایه خلیج فارس با فناوری چینی
امارات متحده عربی و چین به طور مشترک کلان طرحهای بادی و خورشیدی را اجرا میکنند و در این راستا، ابوظبی دسترسی دیپلماتیک و قدرت مالی را فراهم و پکن فناوری و ساخت و ساز را ارائه میدهد. در اواخر سال ۲۰۲۵، شرکت «گلوبال ساوت یوتیلیتیز» مستقر در امارات، طرحهای خورشیدی ۵۰ مگاواتی در جمهوری آفریقای مرکزی و ماداگاسکار را با شرکتهای چینی، راهاندازی کرد. در اوایل سال ۲۰۲۶، شرکت دولتی «مصدر»، قراردادی را برای ساخت و بهرهبرداری از طرح ۳۰۰ مگاواتی ذخیره انرژی خورشیدی در ازبکستان امضا کرد که با استفاده از ماژولهای فتوولتائیک و سیستمهای ذخیره باتری چینی انجام میشود. مصدر در کشورهای دیگر مانند آرژانتین، کاستاریکا و شیلی به دنبال تکرار این مدل مشارکت در طرحهای انرژی دولتی آمریکای جنوبی است و چین نیز به عنوان عامل مهم تثبیت زنجیرههای تأمین، تأمین مالی مشترک معاملات و استقرار زیرساختها عمل میکند.
این الگوی همکاری چین و امارات متحده عربی احتمالاً به دلیل بیثباتی بازارهای جهانی انرژی پس از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، تسریع خواهد شد. کشورهای جنوب جهان به دنبال تنوعبخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر هستند و فرصتهای جدیدی برای بازیگران نوظهور ایجاد میکنند. هرچند این الگو به دلیل اختلالات انرژی در پی همهگیری کرونا پدیدار شد، اما افزایش بیثباتی در بازارهای جهانی انرژی به دلیل جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نویدبخش تسریع بیشتر این روند است.
محور انرژیهای تجدیدپذیر چین-امارات متحده عربی فراتر از یک همکاری تجاری است. این همگرایی مدلهای سرمایهداری دولتی، شکل گذار انرژی در کشورهای جنوب جهان را تغییر میدهد. چین و امارات با گسترش مشترک تعاملات جهانی انرژی خود، به طور سیستماتیک نفوذ راهبردی و تجاری خود را در بازارهای جهانی انرژی گسترش میدهند و در نهایت نظم جهانی چندقطبی انرژی را آغاز میکنند.
گسترش محور همکاری چین- خلیج فارس
هنوز سوختهای فسیلی نزدیک به ۶۰ درصد از تولید برق جهانی را تأمین میکنند، در حالی که انرژی هستهای ۹ درصد و انرژیهای تجدیدپذیر حدود یکسوم آن را تشکیل میدهند. اما این تعادل در حال تغییر است، زیرا انرژیهای تجدیدپذیر اکنون تقریباً سه چهارم رشد سالانه تولید برق را به خود اختصاص دادهاند، هرچند که تولید سوختهای فسیلی همچنان در حال افزایش است. محرکهای این روند نیز عمدتاً اقتصادی هستند، سیستمهای دوگانه خورشیدی و بادی همراه با ذخیرهسازی باتری اکنون میتوانند برق را با هزینههایی رقابتی نسبت به زغال سنگ و گاز ارائه دهند. با تأمین مالی و پشتیبانی زیرساختی، گذار به سمت انرژی سبز نه تنها عملی، بلکه از نظر مالی نیز منطقی است.
شوکهای ژئوپلیتیکی نیز این تغییر را تقویت کردهاند، که با اختلال در بازارهای جهانی نفت و گاز پس از تحریمهای بینالمللی علیه روسیه پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد. اختلال در تنگه هرمز، که ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت خام و گاز طبیعی مایع عبوری از آن راهی بازارهای آسیایی میشود، شوک عرضه را برای واردکنندگان انرژی در آسیا تشدید کرده است. واکنشهای سیاسی متناقض بودهاند. برخی از دولتها با افزایش تولید زغالسنگ و بازگرداندن یارانههای انرژی، به دنبال دسترسی به سوختهای فسیلی بودهاند. اما این بحران، تغییر جهتگیری بلندمدتتری را نیز تسریع کرده است.
هند در کنار اقدامات اضطراری زغالسنگ، در حال پیگیری طرحهای بادی و خورشیدی خود است، همچنین اندونزی ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت خورشیدی سفارش و برقرسانی کامل به خودروها را هدف قرار داده است. فیلیپین نیز ۱.۵ گیگاوات طرحهای تجدیدپذیر را برای تأمین برق داخلی تسریع کرده است.
در این شرایط، شرکتهای چینی و خلیج فارس عمدتاً از عربستان و امارات، موقعیت بهتری در تأمین زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر قرار دارند. چین نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده فناوری سبز در جهان، از مزیت ساختاری برخوردار است. این کشور ۸۰ تا ۹۰ درصد از ظرفیت تولید انرژی خورشیدی فتوولتائیک جهان را کنترل میکند و شرکتهای چینی ۷۸ درصد از بازار جهانی توربینهای بادی را در اختیار دارند. شرکتهای چینی همچنین در تولید باتریهای لیتیوم-یونی و فرآوری عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی مسلط هستند.
حمایت دولتی؛ رمز موفقیت شرکتهای اماراتی و چینی
یک دهه سرمایهگذاری دولتی، هزینههای تولید باتری و فتوولتائیک خورشیدی را تا ۹۰ درصد کاهش داده و سهم بازار شرکتهای غربی مانند وستاس و زیمنس را کاهش و شرکتهای چینی را به تأمینکنندگان جهانی غالب فناوریهای انرژی قابل اعتماد و کمهزینه تبدیل کرده است. اما افزایش موانع تجاری در غرب و بخشهایی از آسیا، همراه با تنشهای ژئوپلیتیکی، نقش شرکتهای چینی را محدود کرده است. چین با چرخش از توسعهدهنده به توانمندساز، با همکاری نهادهای خلیج فارس مانند مصدر، AMEA Power و اکوا عربستان سعودی برای تأمین مالی و توسعه طرحهایی که از فناوری چینی استفاده میکنند، به این شرایط واکنش نشان میدهد.
منطق این همگرایی ساده است؛ توسعهدهندگان در چارچوب حمایت منابع ملی خلیج فارس با تأمینکنندگان و پیمانکاران چینی برای ساخت تأسیسات انرژی تجدیدپذیر همکاری میکنند. شرکتهای خلیج فارس طرحها را ایجاد، طراحی و مدیریت و از روابط دیپلماتیک برای کسب امتیاز و تأمین مالی استفاده میکنند. نهادهای چینی نیز به عنوان تأمینکننده و پیمانکاران مهندسی، تدارکات و ساختوساز ورود میکنند. با افزایش تقاضای ساختاری در بازارهای محور چین-خلیج فارس، این بازیگران به رقابتیترین پیشنهاددهندگان برای مناقصههای آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تبدیل میشوند.
حمایت دولتی مصدر، هزینه سرمایه فوقالعاده پایینی به ارمغان آورده و آن را قادر میسازد تا پایینترین تعرفههای برق را پیشنهاد دهد و در مناقصات دولتی آسیا، از جمله در ازبکستان و اندونزی، برنده شود. همچنین از طریق یک سرمایهگذاری مشترک در ساحل عاج، کمترین تعرفه خورشیدی را در آفریقا تعیین کرده است. مصدر برای برنده شدن در مناقصههای رقابتی و همچنین دور زدن تولیدکنندگان غربی، به تأمینکنندگان و پیمانکاران چینی متکی است. در نتیجه، فناوری و زنجیرههای تأمین چینی در سراسر زیرساختهای انرژی کشورهای جنوب جهان تثبیت میشود.
محور چین-خلیج فارس در حال تغییر شکل تولیدکنندگان و تامین مالی انرژیهای تجدیدپذیر در جنوب جهان است. این محور همچنین بر محل ساخت طرحها، شرایط سیاسی و مدار ژئواستراتژیک تأثیر میگذارد. آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که ظرفیت برق تجدیدپذیر جهانی تا سال ۲۰۳۰ هزاران گیگاوات افزایش یابد و شرکتهای دولتی جهانی در موقعیت بهتری در لین چشمانداز قرار گیرند.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ انرژی
