مسیر اقتصاد/ بررسی دادههای اخیر بنیاد مسکن و شهرداریهای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نشان میدهد در بازهای کوتاه، خسارت نسبتاً گستردهای به واحدهای مسکونی وارد شده است. طی حدود ۴۰ روز، نزدیک به ۱۲۳ هزار واحد مسکونی دچار آسیبهای جزئی تا تخریب کامل شدهاند. از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ واحد بهطور کامل تخریب شده، بیش از ۱۱۲ هزار واحد نیازمند تعمیر و حدود ۸ هزار واحد مستلزم مقاومسازی جدی هستند.
از سوی دیگر، به دلیل مراجعه نکردن بخشی از مالکان واحدهای دارای خسارت جزئی به نهادهایی مانند شهرداریها یا بنیاد مسکن، آمار واقعی خسارتها بهمراتب بیشتر ارزیابی میشود. بر این اساس، برنامهریزی برای تأمین محل اسکان اضطراری و موقت خانوارهای آسیبدیده، به یکی از چالشهای مهم در این حوزه تبدیل شده است.
سقف ودیعه اسکان موقت برای خانوارهای آسیبدیده
در واکنش به این شرایط و با هدف حمایت از خانوارهای آسیبدیده، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن، سامانه ودیعه قرضالحسنه اسکان موقت[۱] را راهاندازی کرده است. هدف از این سامانه، تأمین بخشی از مبلغ مورد نیاز برای اسکان موقت مالکان واحدهای تخریبی یا واحدهایی است که نیازمند مقاومسازی هستند.
میزان این تسهیلات به این شرح تعیین شده است: در روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر تا ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر تا ۶۰۰ میلیون تومان و در مراکز استانها، بهاستثنای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، تا ۷۰۰ میلیون تومان. مدت بازپرداخت نیز بر اساس نوع خسارت، بین ۱۲ تا ۲۴ ماه تعیین شده است. در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز مسئولیت تأمین این حمایت بر عهده شهرداریها قرار دارد.
اقساط ودیعه با توان مالی خانوارها سازگار نیست
با وجود ماهیت قرضالحسنه این تسهیلات، بررسی میزان اقساط آن نشان میدهد متقاضیان با چالشهای جدی روبهرو خواهند شد. مبلغ اقساط ماهانه در کمترین حالت، یعنی تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۴ ماهه، حدود ۱۳.۶ میلیون تومان است. در سنگینترین حالت، یعنی تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اقساط به بیش از ۵۹.۶ میلیون تومان میرسد. حتی در صورت تقسیط وام ۷۰۰ میلیون تومانی در ۲۴ ماه نیز رقم اقساط حدود ۳۱.۸ میلیون تومان خواهد بود.
پرداخت چنین مبالغی برای خانوارهایی که متحمل زیانهای مالی سنگین شده و اسباب و اثاثیه خود را از دست دادهاند، عملاً دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن است. افزون بر این، اگر فرآیند بازسازی بیش از یک سال زمان ببرد، متقاضیان در سال دوم با تورم بازار اجاره نیز روبهرو خواهند شد. در چنین شرایطی، افزایش دستکم ۲۵ درصدی مبالغ اجارهبها، در کنار اقساط سنگین تسهیلات، فشار مالی غیرقابلتحملی بر خانوارهای آسیبدیده وارد میکند. بنابراین برای افزایش کارایی این خطمشی حمایتی و انطباق آن با واقعیتهای اقتصادی خانوارهای آسیبدیده، اصلاحاتی در سیاست فعلی ضروری است.
دوره تنفس برای کاهش فشار مالی خانوارها
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این سیاست، تعیین دوره تنفس ۶ تا ۲۴ ماهه است. مدت این دوره میتواند بر اساس شدت خسارت و تا زمان بازگشت خانوارها به منازل خود تعیین شود. با اجرای این سیاست، خانوارهای آسیبدیده تا زمانی که امکان سکونت دوباره در خانههای در حال مرمت آنها فراهم شود، از پرداخت اقساط معاف خواهند بود.
این دوره تنفس میتواند فشار مالی ناشی از یکی از مهمترین هزینههای سبد خانوار را کاهش دهد. در واقع، خانواری که همزمان با خسارت مسکن، هزینه جابهجایی، اجاره محل موقت و تهیه دوباره بخشی از لوازم زندگی روبهروست، نباید از همان ماههای نخست درگیر پرداخت اقساط سنگین شود.
پرداخت ودیعه به موجر و بازگشت وجه به شبکه بانکی
راهکار دیگر، پرداخت مستقیم مبلغ ودیعه به حساب موجر است. این شیوه میتواند تضمین کند که منابع تخصیصیافته فقط برای تأمین مسکن موقت هزینه میشود و از انحراف تسهیلات جلوگیری خواهد شد. در شرایط بحرانی دوران جنگ و در حالی که خانوارهای آسیبدیده با مشکلات معیشتی متعدد روبهرو هستند، پرداخت مستقیم وجه به اشخاص ممکن است باعث شود این منابع برای سایر نیازهای فوری هزینه شود.
با اجرای این روش، خانوارهای آسیبدیده از فشار پرداخت اقساط سنگین ماهانه معاف میشوند. از سوی دیگر، دولت و شبکه بانکی نیز میتوانند اصل مبلغ تسهیلات قرضالحسنه را پس از پایان دوره بازسازی و بازگرداندن ودیعه از سوی موجر به مستأجر، بهصورت یکجا و در بازه زمانی کوتاهتری از مستأجر بازپس گیرند.
افزایش دوره بازپرداخت به حداقل ۶۰ ماه
راهکار دیگر برای اصلاح سیاست فعلی، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات به حداقل ۶۰ ماه است. با اعمال این تغییر، مبلغ اقساط ماهانه بهطور چشمگیری کاهش مییابد و در بازهای حدود ۵ تا ۱۱.۶ میلیون تومان قرار میگیرد.
افزایش مدت بازپرداخت میتواند تسهیلات اسکان موقت را با توان مالی خانوارهای آسیبدیده سازگارتر کند. در غیر این صورت، وامی که قرار است نقش حمایتی داشته باشد، ممکن است به بدهی سنگینی تبدیل شود که خانوار آسیبدیده در همان ماههای نخست توان بازپرداخت آن را نداشته باشد.
پانویس:
[۱] saman.mrud.ir
انتهای پیام/ مسکن
