به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر، تعهدات مالی معوق دولت فدرال آمریکا به بیش از ۳۴ هزار میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به رکورد تاریخی و حدود ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. همچنین، براساس برآورد اخیر دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه این کشور بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال، یعنی بین شش تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. در حالی که بر میزان بدهی معوق افزوده می‌شود، واشنگتن هنوز آسیب احتمالی این روندها را ارزیابی نمی‌کند.
کاهش اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد ایالات متحده
بدون تردید افرادی در وال استریت یا دانشگاه‌ها نسبت به بدهی معوق دولت ایالات متحده ابراز نگرانی نمی‌کنند. اساساً، این افراد نسبت به این چالش «دیدگاه معامله‌گرانه» را اتخاذ می‌کنند. بر اساس رویکرد آنها، مردم به عنوان خریداران اوراق قرضه به خوبی با جریان تعهدات جدید دولت کنار می‌آیند؛ زیرا سود بدهی‌های خزانه‌داری، هراس سرمایه گذاران از وضعیت مازاد یا پیامدهای منفی اقتصادی را دربر نمی‌گیرد. به عنوان مثال، اوراق قرضه ده ساله در حال حاضر با بازدهی اندکی بالاتر از ۴ درصد، کمی بالاتر از تورم، به فروش می‌رسد. این افراد خوش‌بین استدلال می‌کنند که اگر دلیلی برای سرنوشت مالی نامناسب فدرال وجود داشت، خریداران نرخ‌های بسیار بالاتر، شاید نزدیک به ۸ درصد، را درخواست می‌کردند. طرفداران این رویکرد احتمالا به کشور ژاپن اشاره کنند که در آن بدهی دولت به ۲۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و هنوز هیچ تحولی در آن رخ نداده است.
اما این رویکرد می‌تواند حداقل در کوتاه مدت کاربرد داشته باشد و همچنین، دیدگاه خریداران اوراق قرضه نیز ثابت بماند. بلکه این امر به اعتماد مردم بستگی دارد که اقتصاد واقعی می‌تواند به اندازه کافی گسترش یابد تا تعهدات معوقه را پشتیبانی کند و آیا درآمد و ثروت ملی می‌تواند با بار بدهی همگام باشد یا خیر؟ در واقع مسئله بدهی به موضوع چشم انداز رشد نسبی مرتبط می‌شود. اما در اقتصاد ایالات متحده و امور مالی فدرال، شرایط اندکی برای ایجاد این اطمینان وجود دارد. برخلاف آمریکا یک اقتصاد با رشد مطمئن می‌تواند به راحتی بار بدهی نسبتاً سنگینی را به دوش بکشد. رشد بخش واقعی، شاید دو رقمی در سال، نویدبخش افزایش سریع درآمدهای دولت برای تسهیل چنین تعهداتی است.
اگر میزان بدهی بازتاب دهنده سیاست‌های مخارج و مالیاتی باشد که برای ارتقای رشد طراحی شده‌اند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با اطمینان خاطر و با آگاهی از بازپرداخت اوراق قرضه خریداری می‌کنند. این مورد در دهه ۱۷۹۰ در آمریکا تجربه شد، که الکساندر همیلتون، وزیر خزانه داری توانست با وعده رشد سریع اقتصاد، بدهی‌های جدید آمریکا را در اروپا بفروشد. اما اقتصاد امروز آمریکا نه در مرحله رشد سریع است و نه به خوبی مدیریت می‌شود. کسری‌ها و بدهی‌های آن افزایش یافته و در بهترین حالت، بخش واقعی آن تنها ۳ درصد در سال رشد می‌کند. بنابراین، این روندها در نهایت تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی‌های دولت آمریکا را تضعیف خواهد کرد.
چهار انتخاب آمریکا برای کاهش میزان بدهی
اولین نشانه‌های افزایش بازده اوراق خزانه‌داری نسبت به سایر انواع بدهی ظاهر شده است. اگر سرمایه‌گذاران گمان کنند که محتوای واقعی ناکافی در پشت اوراق وجود دارد، برای جبران ریسک موجود، بازدهی بالاتری را درخواست خواهند کرد، همانطور که در مورد اوراق قرضه ناخواسته انجام می‌دهند که این فشار بر بودجه را افزایش می‌دهد. با تشدید فشارها، واشنگتن چهار انتخاب ناخوشایند را پیشرو دارد. نخستین و تلخ‌ترین انتخاب «نکول بدهی» است. چنین اتفاقی بازارهای مالی را نابود و اقتصاد را در رکود فرو می‌برد.
دوم، واشنگتن می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد تا جریان بدهی را متوقف کند. در این راستا، باید همه را متقاعد کند که امور مالی آن را در مسیر بهبود قرار دارد. اما چنین اقدامی پیامدهایی را به همراه دارد. از آنجایی که بودجه تحت سلطه مخارج دفاعی و استحقاقی است، بنابراین دولت تنها بخش کوچکی را می‌تواند بدون خطرات سیاسی و اجتماعی کاهش دهد. چنین اقدامی خریداران اوراق قرضه را متقاعد می‌کند که اوضاع فقط بدتر خواهد شد.
گزینه سوم واشنگتن افزایش مالیات است. این گزینه احتمالا جریان بدهی را متوقف کند، اما افزایش بار مالیاتی نیز خریداران اوراق قرضه را متقاعد می‌کند که متضرر خواهد شد که این موضوع، انجام تعهدات بدهی واشنگتن را دشوار می‌کند.
چهارم، واشنگتن می‌تواند به سیاست تورم‌زایی روی بیاورد تا با کاهش قدرت خرید واقعی بدهی‌های موجود، آن را قابل کنترل کند. با این حال، چنین سیاستی بار سنگینی بر عموم مردم وارد می‌کند و با سرقت ارزش واقعی اوراق قرضه خریداری شده در گذشته، اعتماد مردم را به میزان زیادی از بین می‌برد.
تنها امید برای کاهش پیامدهای چنین چشم انداز تاریکی، اینکه واشنگتن پیش از نابودی اعتماد و ایجاد فشار شدید بر مردم، اقدام کند. کاهش هزینه‌ها و تعدیل‌های مالیاتی عاقلانه می‌تواند به این امر کمک کند. اما چون اساس بدهی شدیدا به رشد اقتصادی و چشم‌انداز آن بستگی دارد، بهترین سیاست می‌تواند هزینه‌ها و اولویت‌های مالیاتی را به سمت ارتقای رشد سوق دهد. همچنین، تداوم کنترل تورم به دارندگان بدهی‌های آمریکا اطمینان می‌دهد که دارایی‌هایشان قدرت خرید واقعی مطمئنی دارند.
منبع: نشنال اینترست
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
