مسیر اقتصاد/ پس از بالا رفتن شاخص هزینه زندگی، تورم، ایجاد بدهی‌های بزرگ خارجی و موارد مشابه در نهایت بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تصمیم گرفت که برنامه تثبیت اقتصادی را اجرائی کند. این برنامه‌ی تثبیت اقتصادی همان سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه شبکه بانکی یا به اختصار کنترل ترازنامه بود. پس از اجرای این برنامه، رشد شاخص هزینه زندگی کاهشی شد و تورم تا ۱۰ واحد درصد کاهش یافت که تفصیل آن در گزارش قبل مسیر اقتصاد بیان شد.
کنترل ترازنامه مهم‌ترین ابزار تثبیتی بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹
استخراج دیدگاه «بانک مرکزی توسعه گرا» از دل رکود!
برنامه تثبیت اقتصادی هزینه‌هایی را نیز بر کشور تحمیل کرد. حسنعلی مهران در کتاب بانکداری مرکزی ایران اینگونه تبیین می‌کند که: «در سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸ دولت مجبور به اجرای برنامه‌ی تثبیت اقتصادی شد. برنامه‌ای که به گفته‌ی -جان کانتر مدیر مسئول این برنامه از طرف صندوق بین‌المللی پول– علت اصلی رکود اقتصادی در کشور بود. این رکود که همزان با تشکیل بانک مرکزی اتفاق افتاده بود، مقدمات تلاش‌های فراوان برای توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ را فراهم کرد.»
بروز رکود در کشور، مهدی سمیعی رئیس وقت بانک مرکزی ایران و دیگر کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت تا به سمت دیدگاه «بانک مرکزی توسعه گرا» حرکت کنند. لذا از سال‌های ابتدائی دهه ۴۰ این مهم آغاز شد و تا سال‌های ابتدائی دهه ۵۰ نیز ادامه یافت. بانک مرکزی خود و شبکه بانکی را ملزم می‌کرد تا به جزئیات طرح‌های صنعتی و توسعه‌ای کشور ورود پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که مشکلات مالی و اعتباری ندارند. بانک مرکزی اینگونه اعتبارات بانکی را ذیل سیاست‌های اعتباری به طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی هدایت می‌کرد که نتیجه‌ی آن رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در دهه ۴۰ اقتصاد ایران بود.
ظرفیت کنترل ترازنامه بانک‌ها، برای رونق اقتصادی
از سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی به سیاستی شبیه همان سیاست تثبیت اقتصادی یعنی کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی روی آورده است تا نقدینگی را مهار کند. طی این سیاست بانک مرکزی توانسته نقدینگی را از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به زیر ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ برساند. اما این سیاست نیز مانند هر سیاست انقباضی دیگر، دارای اثرات رکودی و برون‌رانی‌های بخشی‌هایی از اقتصاد از سبد تسهیلات‌دهی بوده است. سیگنال‌های رکودی نیز مانند افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نشان از بدتر شدن وضعیت رکود در آینده نزدیک دارند.
اما در این میان بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از بند پیشران سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، خطوط اعتباری را به طرح‌های مهم توسعه‌ای کشور تخصیص دهد تا ضمن کاهش اثرات و پیامدهای رکودی کنترل ترازنامه، موتور توسعه و رونق اقتصادی کشور روشن بماند. این کار به معنی عرضه‌ی فعالانه‌ی پایه پولی، کاهش‌دهنده میزان اضافه‌برداشت‌ها در بازار بین بانکی، کاهش‌دهنده نرخ بهره و تسهیل‌کننده دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های اقتصادی، برطرف‌کننده نیاز بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در تامین سرمایه در گردش است که از طرق مختلف می‌تواند منجر به توسعه و رشد اقتصادی شود. بانک مرکزی در این دهه می‌تواند با روشن کردن موتور توسعه در کشور علی‌رغم تمام تفاوت‌های کنونی با سال‌های گذشته، به توفیقات دهه ۴۰ اقتصاد ایران برسد به شرطی که در امر توسعه فعالانه عمل کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
