۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۳۸۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین‌الملل، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، امکان ذخیره و استفاده از دارایی‌های خارجی را پیش‌نیاز اساسی حکمرانی ارزی عنوان کرد و افزود: بنابراین در حکمرانی ارزی پیش از هر چیز به نهادی مرتبط با سیاست خارجی نیاز داریم که متناسب با نیازهای مصرفی ایران، شرایط حاکم بر مبادلات خارجی و همچنین جزئیات تحریمی، بسته‌های پیشنهادی طراحی و اجرا کند.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سئوال اول حکمرانی ارزی باید در «سیاست خارجی» پاسخ داده شود

مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین‌الملل، در این نشست گفت: در درجه اول سئوال حکمرانی ارزی یک سئوال سیاست خارجی است. در این عرصه باید ابتدا یک مازاد تراز تجاری ایجاد شود و امکان انبارش آن فراهم گردد. ایران همواره حساب جاری مثبتی با احتساب نفت دارد بنابراین همه چیز ازجمله سیاستگذاری ارزی و تجاری بعد از این شروع می‌شود که بتوانیم درآمد ارزی کسب و ذخیره کنیم و از آن برای رفع نیازها بهره ببریم. بنابراین امکان ایجاد یک ساختار پرداخت رسمی خارجی برای ایران اهمیتی ویژه دارد و تاثیر اساسی تحریم نیز از همین مسیر بر اقتصاد ایران وارد شده است. بنابراین برگشت به ریل حکمرانی ارزی از سوی حاکمیت نیازمند یک ساختار پرداخت رسمی است و من معتقدم تا این ساختار ایجاد نشود و امکان ذخیره و استفاده از دارایی‌های خارجی وجود نداشته باشد، امکان حکمرانی ارزی وجود ندارد.

وی افزود: پاسخ ما به تحریم ایجاد یک ساختار غیر رسمی بوده که نماد آن تراستی‌ها هستند، اما این ساختار قابل اعمال حاکمیت نیست. مصارف ارزی ایران در طول سال هموار و ثابت نیست و در برخی از زمان‌ها نیازهای ارزی بیشتر می‌شود که در چنین زمان‌هایی شبکه تراستی‌ها با حاکمیت همکاری نمی‌کند. مسئله این نیست که صرافی‌ها جهش‌های نرخ ارز نسبت به ریال در داخل کشور حساس هستند و در این مواقع از تامین ارز خودداری می‌کنند، بلکه این صرافی‌ها صرفا با نگاه ارزی و علاقه به رسوب ارزی در حساب‌های خودشان، حاضر به همکاری با حاکمیت در برخی امور نمی‌شوند. باید از این ساختار تراستی محور گذر کنیم و امکان انبارش بدون نگرانی و تخصیص به موقع را فراهم کنیم چراکه این کار اولین گام برای صحبت در مورد حکمرانی ارزی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید گفت ساختار تراستی مبادلات خارجی موجب شده است ایران نتواند به طرز کم هزینه و به هنگامی از دارایی‌های یوآنی خود در چین استفاده کند و همین مسئله در مدیریت تخصیص ارز به واردات چالش ایجاد کرده که در نهایت به جهش‌های ارزی منجر شده است. شرایط فعلی بازار ارز ایران به نحوی است که بالا رفتن توان تخصیص به هنگام ارز از سوی بانک مرکزی اثری بسیار سریع و فوری در مدیریت بحران‌های ارزی دارد، اما در شرایط فعلی و با ساختار تراستی فعلی، این امکان از بانک مرکزی سلب شده است. اینکه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا حتی نفتی را زیر کلید بگیریم، بسیار به این موضوع مرتبط است. در حال حاضر در فروش نفت نیز دولت بعد از فروش آن به طرف‌های مقابل، قدرت کافی در تخصیص به هنگام منابع ارزی به مصارف خود را ندارد.

حکمرانی ارزی نیازمند نقش آفرینی یک نهاد مرتبط با «سیاست خارجی» است

شاکری درخصوص اینکه چه نهادی باید ابتکار عمل را در حکمرانی ارزی به دست بگیرد، گفت: وزارت خارجه برای فکر اقتصادی تربیت نشده و یک نهاد کاملا حقوقی است و در مذاکرات نیز نمایندگان وزارت خارجه تنها به ابعاد حقوقی مسائل توجه می‌کنند. در مذاکرات ایران با کشورهای خارجی، که وزارت خارجه مسئول مذاکرات بوده نیز اینکه یک ساختار پرداخت رسمی از طرف مقابل بخواهیم هیچگاه مطرح نشده است. بنابراین وزارت خارجه با شرایط فعلی برای مدیریت حکمرانی ارزی و ایجاد بستر لازم برای آن مناسب نیست. در واقع به نهادی نیاز داریم که متناسب با نیازهای مصرفی ایران و شرایط حاکم بر مبادلات خارجی و همچنین جزئیات تحریمی، بسته‌های پیشنهادی طراحی کند و مذاکرات را نیز در آن لحاظ نماید.

وی افزود: هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای مرتبط با سیاست ارزی، در حکمرانی مطلوب ارزی اهمیت دارد؛ کما اینکه همکاری بین وزارت صمت و بانک مرکزی در مدیریت ثبت سفارش در ماه‌های اخیر نتایج مطلوبی درپی داشته است؛ اما آنچه امروز پیش‌نیاز حکمرانی ارزی است باید در حوزه سیاست خارجی جستجو شود. در ادامه و بعد از اینکه کنترل جریان مبادلات ارزی کشور تحت کنترل حاکمیت درآمد، در آن زمان می‌توانیم درخصوص نقش نهادهای مذکور در حکمرانی ارزی صحبت کنیم. بنابراین اولین کار در حکمرانی ارزی و حتی دیگر بخش‌های حکمرانی اقتصاد کشور، تحت کنترل درآوردن مبادلات حواله ارزی است که در حال حاضر به هیچ عنوان حواله‌های مختلف قابل حکمرانی و حتی رصد نیست. باید توجه داشت تا زمانی که مبادلات ارزی ایران تحت کنترل حاکمیت قرار نگیرد، حکمرانی ریال نیز نمی‌تواند در این زمینه مفید واقع شود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.