۱۵ آبان ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۲۳ ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۳ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکرد برونگرایی و ایجاد قدرت به تجارت نگاه شده است. در این زمینه طراحی رژیم تجاری هوشمندانه، تسهیل و تقویت صادرات کالا، توسعه مناطق آزاد با رویکرد گسترش فناوری و تولید و ایجاد شفافیت در حوزه های تجاری و ارزی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این سیاست ها، سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات مورد توجه قرار گرفته است.

مسیر اقتصاد/ یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی که بحث های زیادی در آن وجود دارد، برونگرایی است. بعضی کارشناسان برونگرایی را به سیاست هایی که منجر به هرگونه گسترش رابطه تجاری-اقتصادی کشور با دیگر کشورها می شود تعبیر می کنند. بعضی نیز از برونگرایی گذشته و اقتصاد مقاومتی را به دور از هرگونه تعامل با دنیا مگر در شرایط خاص نشان می دهند. با این حال هر دو دیدگاه، به نوعی از واقعیتی که در برونگرایی اقتصاد مقاومتی که خود را در سیاست های مرتبط با تجارت نشان می دهد فاصله دارند.

بر اساس بیان رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی برونگراست؛ “یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود.”

در این بیان، لفظ قدرت بحث حائز اهمیتی است که در مواد ۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با تجارت است، به خوبی تعبیر شده است. بر اساس این مواد،‌ رژیم تجاری هوشمندانه، تسهیل و تقویت صادرات کالا به ویژه کالاها و خدمات دانش بنیان، توسعه مناطق آزاد با رویکرد گسترش فناوری و تولید و ایجاد شفافیت در حوزه های تجاری و ارزی، به عنوان مصادیق تجارت در اقتصاد مقاومتی اشاره شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند:

ایجاد رژیم تجاری هوشمندانه:

در ماده ۱۲ این سیاست ها، افزایش قدرت اقتصادی کشور در تجارت هوشمندانه با کشورهای جهان و استفاده از ظرفیت های موجود در این زمینه دیده شده است. همچنین به عنوان قیدی، کشورهای همسایه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اند که نشان از این دارد که بایستی یک رژیم تجاری منسجم و هوشمندانه در تجارت داشت که در آن، کشورهای مختلف هر کدام از مرتبه خاصی برخوردارند.

در این ماده آمده است: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای

تسهیل و تقویت صادرات کالا:

در ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از منظر صادرات به تجارت توجه شده است و حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات با تسهیل در روند صادرات و ثبات در قوانین و همچنین تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد صادرات مورد نظر قرار گرفته است.

در این ماده آمده است: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق:تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم؛ گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه؛ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز؛ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

در ماده ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز صادرات محصولات دانش بنیان به عنوان یکی از بخش هایی که بایستی در آن صادرات انجام شود مورد نظر قرار گرفته است. در این ماده آمده است: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

ایجاد تنوع در مبادی وارداتی کالاهای راهبردی:

در ماده ۶ سیاست ها، به ایجاد تنوع در مبادی وارداتی کالاهای راهبردی اشاره شده است. این ماده بیان می کند: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

توسعه مناطق آزاد با رویکرد گسترش فناوری و تولید:

در ماده ۱۱ این سیاست ها نیز به مناطق آزاد توجه شده و توسعه حوزه عمل این مناطق با رویکرد انتقال فناوری و تسهیل تولید و صادرات کالا مورد نظر قرار گرفته است.

در این ماده آمده است: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

ایجاد شفافیت در حوزه تجاری و ارزی:

یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی شفافیت است که در سیاست های کلی و ماده ۱۹ آن، به این مصداق در حوزه تجاری و ارزی نیز اشاره شده است. در این ماده داریم: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.