مسیر اقتصاد/ طبق قانون بانکداری سال ۱۹۳۳ ایالات متحده آمریکا که به گلس استیگال شهرت دارد، بانکداری سرمایه‌گذاری و تجاری از هم جدا شد تا سپرده‌گذاران از ضررهای احتمالی سفته‌بازی سهام در امان باشند. اما پس از اعتراض بانکداران مخالف قانون گلس-استیگال، قانون گرام-لیچ-بلیلی در سال ۱۹۹۹ تصویب شد. با اجرای این قانون جدید، محدودیت‌ها و تفکیک ایجاد شده بین بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ملغی شد. البته برخی این واقعه را مسبب شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانستند. تمرکز این گزارش بر بررسی تاثیر تفکیک بانکداری تجاری و سرمایه گذاری و سایر جنبه‌های قانون گلس-استیگال است.
وابستگی ایمنی سپرده‌ها به درجه متنوع‌سازی دارایی‌ها
مدافعان قانون گلس-استیگال در راستای توجیه تفکیک بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری از دلایل متعارف استفاده می‌کردند. این دلایل را نمی‌توان با واقعیت‌های صنعت بانکداری توجیه کرد. این طرفداران استدلال کردند که جداسازی بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری باعث افزایش ایمنی بانکدار و مشتری می‌شود.
البته برخلاف دیدگاه مطرح شده، باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از اوراق بهادار(که در سمت دارایی‌های بانک در زمره تسهیلات قرار نمی‌گیرند و جزو سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شوند) همانند سهام و اوراق قرضه، نسبت به وام‌ها ریسک کمتری دارند. همچنین این اسناد، نقدشونده و قابل عرضه عمومی هستند. حتی اگر همه اوراق بهادار از مجموع وام‌ها ریسک بیشتری داشته باشند، منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در این اوراق، می‌تواند ریسک اعتباری آن‌ها را به علت عدم توجه به مزایای متنوع‌سازی دارایی‌ها افزایش دهد.
علاوه بر این مورد، نقدشوندگی سهام و اوراق به بانک‌ها اجازه می‌دهد که به سرعت سبد دارایی‌های خود را متعادل کرده و مانع از بروز ورشکستگی شود.
ترجیح سود و شهرت بلندمدت نسبت به منافع کوتاه مدت
استدلال دیگر مدافعان تفکیک بانک های تجاری و سرمایه گذاری علیه بانکداری یکپارچه، تضاد منافع بین بانکداری تجاری و وابستگی به اوراق بهادار است. سناتور باکلی، یکی از حامیان قوی قانون گلس-استیگال، معتقد بود بانکداری که چیزی برای فروش به سپرده‌گذاران خود نداشته یا قابلیت انتخاب پروژه ها و انتشار اوراق را ندارد، صلاحیت بهتری برای مشاوره بی‌غرض دارد و توجه جدی به ایمنی سپرده‌گذاران می‌کند.
اما ادعای مذکور نیز قابل نقد است. اگر سود و شهرت بلندمدت بانک در تحلیل گنجانده شود، نتیجه‌ای معکوس این ادعا دریافت می‌گردد؛ یعنی هر چه یک بانک به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری با ارائه پیشنهادهای نامناسب، ضررهای بیشتری را به مشتریان تحمیل کند، به مرور زمان احتمال تاثیرگذاری این مشورت‌ها و تبع آن اعتبار بانک نیز کاهش می‌یابد. به همین سبب، پیشنهادهای اشتباه سرمایه‌گذاری به کاهش سرمایه‌گذاران شرکت وابسته بانک منتهی می‌شود و در نهایت سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران وجوه خود را از بانک مادر خارج می‌کنند.
بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت سرمایه‌گذاری در یک بانک یکپارچه نسبت به سرمایه‌گذاری تنها در یک بانک سرمایه‌گذاری، اهرم‌های فشار بیشتری نسبت به آن نهاد مالی داشته باشند.
اقبال عظیم سرمایه‌گذاران به مشارکت با بانک‌های یکپارچه
در دهه ۱۹۲۰، بانک‌های یکپارچه به سرعت در حال افزایش سهم خود از بازار انتشار اوراق قرضه بودند. به عنوان مثال در سال ۱۹۲۷، بانک های تجاری و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، مسئولیت ۳۶.۸ درصد از کل این انتشارات را بر عهده داشتند و در سال ۱۹۳۰، این سهم به ۶۱.۲ درصد ارتقا یافت. پس اگر استدلال تضاد منافع درست بود سرمایه‌گذاران باید بانک‌های یکپارچه را کنار می‌گذاشتند؛ نه اینکه اقبال به این نوع بانک ها و اوراق منتشر شده توسط این گونه از نهادهای مالی افزایش یابد. گواهی این شواهد، یافته‌های کروزنر و راجان در سال ۱۹۹۴ است که ثابت کرد بانک‌های یکپارچه اوراق بهادار با کیفیت‌تری را نسبت به بانک‌های سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنند.
پس منافع عمومی تبیین شده با تئوری های موجود تفاوت زیادی دارد. به همین سبب، در تصویب گلس-استیگال یا قانونگذاران مرتکب اشتباه شده اند و یا اینکه انگیزه پشت این قانون، منافع عمومی نبوده است.
در نهایت می‌توان اذعان داشت بانک‌هایی که سپرده‌پذیری و سرمایه‌گذاری را با هم ترکیب می‌کردند، نسبت به بانک‌های سپرده‌پذیر و بدون شرکت‌های وابسته، ایمن‌تر بودند و نسبت به بانک‌های سرمایه‌گذاری مستقل، اوراق بهادار با کیفیت‌تری را منتشر می‌کردند.
انتهای پیام/ پول و بانک
