مسیر اقتصاد/ در حال حاضر عوارض خروج از کشور برای مسافران ایرانی درصورت خروج هوایی برای هر نفر ۷۵ هزار تومان و درصورت خروج زمینی و یا دریایی برای هر نفر ۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این درحالیست که طبق آمار هر ایرانی در سفر خارجی خود به طور میانگین حدود ۱۱۰۰ دلار معادل حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند؛ در نتیجه مبلغ پرداختی عوارض خروج از کشور با توجه به هزینه‌های سفرهای خارجیِ تفریحی، بسیار کم بوده و تأثیر چندانی در کاهش انگیزه مسافرت‌های غیر ضروری ندارد.
در مقابل مشاهده می شود که صنعت گردشگری داخلی هم به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته است در جذب گردشگر خارجی موفق عمل کند؛ از مشکلات عمده این صنعت، کمبود زیرساختهای لازم ازجمله هتل‌های باکیفیت و ناوگان حمل ونقل مدرن است.
در این زمینه با افزایش میزان عوارض خروج سفرهای سیاحتی می‌توان علاوه بر کاهش انگیزه سفرهای خارجی و جهت دهی ایشان به گردشگری داخلی، منابع قابل توجهی را به منظور تأمین مالی برای بهبود زیرساختهای گردشگری در کشور، به طور مثال ساخت هتل‌های مناسب و نوسازی حمل ونقل هوایی و ریلی فراهم کرد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش درآمد گردشگری کشور به عنوان منبع درآمدی درونزا، عوارض خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی را به ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد و با تاسیس صندوقی از محل درآمد حاصل از آن که سالانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، درآمد فوق را به منظور اعطای تسهیلات در جهت بهبود زیرساختهای گردشگری کشور مورد استفاده قرار دهد.
این اقدام منجر به افزایش پذیرش گردشگر از خارج و گسترش گردشگری داخلی می شود و درآمد کشور از این طریق را نیز افزایش می دهد. بنابراین منطبق با اصل درونزایی و برونگرایی در اقتصاد مقاومتی است.
به بیان مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی درونزا است؛ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما می جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درونزا به این معنا است. همچنین اقتصاد مقاومتی برونگراست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می کنیم و محدود می کنیم در خود کشور؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می شود.
