مسیر اقتصاد/ حمل و نقل یکی از پایه‌های اصلی توسعه متوازن محسوب شده و شبکه‌های حمل و نقل بـا مولفه‌های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی و حتی حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارند. از این رو، توجه به حوزه حمل و نقل و بهره‌وری آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته همواره مورد توجه جدی بوده است.
ساماندهی طرح‌های نیمه تمام عمرانی از نکات مثبت برنامه هفتم
بررسی احکام مرتبط با بخش حمل ونقل در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور نشان از تلاش برای اصلاح برخی چالش‌های کلان و نیز تمرکز بر برخی موضوعات راهبردی بوده است. یکی از نکات مثبت برنامه هفتم که بخش حمل و نقل را نیز متأثر خواهد کرد، احکام فصل سوم درخصوص اصلاح ساختار بودجه و بخش مرتبط با ساماندهی طرح‌های نیمه تمام عمرانی است.
بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با بخش حمل و نقل در فصل‌ها و مواد مختلف (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) مورد توجه قرار گرفته که مشخصات اولیه آنها به شرح جدول زیر آمده است:
یکی از چالش‌های موجود در نظام توسعه فعلی زیربناهای حمل و نقل، وجود ده‌ها طرح عمرانی نیمه‌تمام در بخش حمل و نقل، کندی پیشرفت فیزیکی و هزینه بالای اتمام این طرح‌هاست که به درستی در فصل سوم لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته است. تهیه نظام اولویت‌بندی و غربالگری طرح‌های موجود بر مبنای اصول علمی و اجرایی و با مشورت نخبگان و متخصصین یکی از اقدامات راهبردی و تحول‌آفرین به حساب می‌آید.
سیاستگذاری در موضوع ترانزیت باید زیر نظر رئیس جمهور باشد
یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه که در بند «۱۰» از سیاست‌های کلی آمده است، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم است. این سیاست کلی به درستی موضوعات مختلف تجارت، انرژی و حمل و نقل را در کنار یکدیگر قرار داده است.
در ماده (۵۷) به تشکیل ستاد ملی ترانزیت اشاره شده که از چند جنبه قابل نقد است که از جمله آنها سطح راهبری ستاد است. در حکم پیشنهادی، وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس ستاد معرفی شده است. مادامی که راهبری موضوع فرابخشی و حتی فراقوه‌ای مانند ترانزیت به یک وزراتخانه سپرده شود، نه تنها نباید تحول جدی در این زمینه را انتظار کشید بلکه نباید از لاینحل باقی ماندن بسیاری از مسائل و چالش‌های گذشته و تکرار آنها به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها تعجب کرد.
سیاستگذاری در این زمینه باید زیر نظر رئیس جمهور یا دست کم معاون اول رئیس جمهور انجام شود و دبیر این ستاد می‌تواند یکی از وزرا یا حتی غیر از آنها باشد. شورای عالی حمل و نقل و ایمنی که هم‌اکنون مصوبه شورای عالی اداری کشور را دارد و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و دبیر آن نماینده ویژه رئیس جمهور، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است (طبق مصوبه، ظرفیت در دسترسی است که می‌تواند به جای ستاد پیشنهاد شده در لایحه دولت مورد توجه قرار گیرد.) وجود احکام غیرمرتبط با ترانزیت نیز به شدت در این فصل برجسته است.
غفلت از بهره‌وری زیرساخت‌های حمل و نقل در برنامه هفتم
یکی از چالش‌های اصلی بخش حمل و نقل، پایین بودن بهره‌وری زیرساخت‌ها (شبکه و تجهیزات) و ناوگان حمل و نقل در تمامی شیوه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به واسطه عدم بهره‌برداری بهینه از منابع موجود اسـت. در لایحه دولت به جای اولویت به افزایش بهره‌وری در تمامی زیربخش‌های حمل و نقل، به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه زیرساخت و ایجاد ظرفیت جدید توجه زیادی شده و از موضوع افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد این بخش غفلت شده است.
یکی از ریشه‌های مسائل و چالش‌های موجود بخش حمل و نقل، ضعف جدی نظام حکمرانی حمل و نقل کشور است. در احکام پیشنهادی همچنان بخش حمل و نقل جاده‌ای از حجم و تمرکز بیشتری نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل برخوردار است. موضوعات مرتبط با حمل و نقل ریلی (و به طور خاص راه‌آهن) با وجود تاکید بر اولویت آن در سیاست‌های کلی نظام در بخش حمل و نقل (ابلاغی در سال ۱۳۷۹) و حمل و نقل هوایی با وجود اینکه می‌تواند یکی از پیشران‌ها باشد تقریبا هیچ جایگاهی در برنامه دولت ندارد و موضوعاتی مانند اصلاح وضعیت ناوگان هوایی، اقتصاد بخش هوایی و نقش بخش هوایی در ارتقای موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران، جایی در برنامه دولت ندارد.
در لایحه برنامه هفتم ریشه‌های اصلی بروز چالش تصادفات رانندگی تعیین تکلیف نشده است
در احکام پیشنهادی، از موضوع نگهداری و به‌سازی سرمایه‌های موجود که یکی از چالش‌های مهم بخش حمل و نقل است غفلت شده و همچنان تمرکز برای ایجاد ظرفیت جدید در زیربناهای حمل و نقل است. از چالش‌های موجود، بالا بودن آمار تصادفات جاده‌ای است که علاوه‌بر آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی فراوانی را نیز به همراه داشته است. در حکم پیشنهادی، یکی از ریشه‌های اصلی بروز چالش تصادفات رانندگی (یعنی مدیریت ایمنی راه‌ها که در سال‌های گذشته در اختیار کمیسیون ایمنی راه‌ها مستقر در وزارت راه و شهرسازی بوده و کارایی لازم را نداشته) تعیین تکلیف نشده است.
به طور کلی، بخشی از موضوعات طرح شده در لایحه در عمل نیازی به حکم قانون برنامه پنج‌ساله کشور ندارند و جزو وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی به حساب می‌آیند یا اینکه حتی بدون ارائه حکم در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، می‌توانند با اختیاراتی که دستگاه‌های اجرایی دارند، محقق شوند.
توجه به ظرفیت شورای عالی حمل ونقل و ایمنی و فعال‌سازی دبیرخانه آن، اصلاحات ساختاری حکمرانی بخش ریلی و توجه به ارتقای بهره‌وری به جای ایجاد ظرفیت جدید از رویکردهای پیشنهادی اصلی برای اصلاح احکام لایحه است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۱۰۳
انتهای پیام/ حمل و نقل
