مسیر اقتصاد/ بدون تردید مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های انسان به شمار می‌رود و چگونگی تامین آن نیز همواره یکی از چالش‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه بوده است؛ بحرانی که به طور مستقیم تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است. خانوادههایی که به دلایل متفاوت، توانایی برطرف کردن این نیاز را نداشته باشند، دچار فقر مسکن هستند؛ فقرِ مسکن به معنای سکونت خانواده در مناطق زاغه‌نشین، سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی یا به‌طور کلی عدم برخورداری از مسکن مناسب است. دولت‌ها موظفند با تدوین برنامه‌های حمایتی، خانواده‌های دچار فقر مسکن را تحت پوشش قرار دهند.
فقر مسکن محرومیت وسیع از شاخص‌های رفاهی سکونت‌گاه‌ها
فقرِ مسکن یک موضوع تک‌بعدی نیست، بلکه طیف وسیعی از نا‌امنی و محرومیت در حوزه مسکن را شامل می‌شود. بررسی فقر مسکن بدین جهت حائز اهمیت است که افزایش فشار هزینه‌های تامین مسکن موجب کاهش سایر هزینه‌های زندگی از جمله تأمین کالری مورد نیاز خانواده، تامین هزینه‌های بهداشتی و آموزشی می‌شود.
فقرِ مسکن در بیشتر کشورهای جهان وجود دارد اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل مهاجرت روستاییان، افزایش رشد جمعیت و شهرنشینی و عدم زیرساخت‌های مناسب شهری نمود بیشتری پیدا می‌کند. از شاخص‌های سنجش این پدیده می‌توان به مواردی چون دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی به امکانات بهداشتی، سرانه زیربنای واحد مسکونی، تراکم خانواده در واحد مسکونی، مصالح به کار رفته و عمر بنا، سهم مسکن در هزینه خانواده شهری و دسترسی به مسکن اشاره نمود. [۱]
بر اساس گزارش‌های وزارت رفاه، خانوادههایی که حداقل یکی از این محرومیت‌های مسکن را شامل شوند، خانواده‌های دچار بد‌مسکنی و خانوادههایی که حداقل دو مورد از این محرومیت‌ها را شامل شوند دچار فقر شدید مسکن محسوب می‌شوند. بررسی و تعیین وضعیت جوامع در هر یک از این شاخص‌ها نهایتا دولت‌ها را با بخشی از جامعه که نیازمند برنامه‌های حمایتی مسکن هستند، آشنا می‌سازد.
روند افزایشی سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانواده در یک دهه اخیر
یکی از شاخص‌های مهم فقر مسکن، میزان دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است؛ خانواده‌های عدم برخوردار از مسکن مناسب یا مقرون به صرفه، به خانوادههایی اطلاق می‌شود که هزینه تامین مسکن، سهم بالایی در سبد هزینه‌های آن‌ها دارد. بر اساس آخرین آمارها، سهم مسکن از هزینه کل خانواده، از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نیز با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم، این سهم افزایش بیشتری یافته است.[۲]
دولت، اصلی‌ترین متولی تامین مسکن و رفع فقر مسکن در ایران
طبق اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
همچنین بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، مسکن جزوی از نیاز‌های اساسی خانواده‌ها به شمار می‌رود و دولت باید به منظور تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، در‌صدد تامین آن باشد.
دولت باید ضمن مهار تورم به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش بیش از پیش سهم مسکن در هزینه‌های خانواده که به پدیده فقر مسکن نیز بسیار دامن زده، با سیاستگذاری درست در حوزه مسکن، در‌صدد کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانواده باشد تا به منظور خروج از بحران فقر مسکن، آحاد جامعه از مسکن مناسب و مقرون به صرفه برخوردار شوند.
پینوشت:
[۱] مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی (فقر مسکن) دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه؛
[۲] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل ۱۸۹۵۵؛ منتشر شده در خرداد ۱۴۰۲.
انتهای پیام/ مسکن
