در دو سال اخیر، پدیده‌ای غیرمعمول در اقتصاد ایران رخ داده است؛طی این پدیده، نرخ رشد نقدینگی به طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در شرایط عادی اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی از نرخ تورم پیشی می‌گیرد. در این راستا حسین درودیان کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: با وجود رشد مثبت اقتصادی، بخشی از رشد نقدینگی از طریق افزایش تولید پاسخ داده می‌شود. همچنین، تمام نقدینگی ایجاد شده در یک سال لزوما فعال و در گردش نمی‌شود و ممکن است بخشی از آن به صورت سپرده‌های غیرفعال در بانک‌ها باقی بماند. علاوه بر این، بخشی از نقدینگی صرف مبادلاتی می‌شود که اثر تورمی مستقیمی ندارند.
با وجود کنترل نقدینگی، کاهش مورد انتظار در نرخ تورم محقق نشده است
وی ادامه داد: در حالی که به طور معمول انتظار می‌رود رشد نقدینگی از نرخ تورم پیشی بگیرد، در دو سال اخیر شاهد پدیده معکوسی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. این اختلاف فزاینده که در حال حاضر به حدود ۱۵ واحد درصد رسیده است، موضوعی قابل توجه و حائز اهمیت است. در شرایطی که تورم ۴۰ درصد باشد، تقاضای افراد برای پول به عنوان متقاضیان سرمایه در گردش تولید، به طور متناسب با این میزان افزایش می‌یابد. اما زمانی که رشد نقدینگی به ۲۵ درصد محدود می‌شود، به نوعی سرکوب و کنترل تقاضا برای پول به صورت دستوری اتفاق می‌افتد و در واقع سعی می‌شود تا از عرضه و مصارف پول در اقتصاد جلوگیری شود. علاوه بر این، اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای پول در اقتصاد است. بنابراین، سیاستگذار پولی باید با در نظر گرفتن این موضوع، سیاست‌های انقباضی خود را اجرا کند.
درودیان افزود: در دو سال اخیر، بانک مرکزی تمرکز خود را به طور قابل توجهی بر روی کنترل تورم گذاشته و تا حد زیادی ملاحظات مربوط به تامین مالی را نادیده گرفته است. با بررسی آمارها، مشاهده می‌شود که کاهش مورد انتظار در نرخ تورم محقق نشده است. به طور دقیق‌تر، نرخ تورم ثبت شده در سال ۱۴۰۲، ۴۱ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (۴۶.۵ درصد) به میزان ۵.۵ درصد کاهش یافته است. با این وجود، این کاهش به طور کامل انتظارات برای مهار تورم را برآورده نکرده است.
اختلاف زیاد بین رشد نقدینگی و تورم موجب رکود شده است
این کارشناس پول و بانک با اشاره به اینکه اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم همچنان بالا است و این موضوع می‌تواند به تشدید رکود اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود، گفت: با توجه به بالا بودن مصارف پول (۴۰ درصد تورم)، در حالی که رشد اقتصادی ۴.۴ درصد یا بر اساس روایتی دیگر بالای ۶ درصد است، به طور طبیعی اقتصاد به ۴۵ تا ۴۶ درصد پول بیشتر نیاز دارد. اما با محدود کردن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد، عملا عده‌ای از تامین مالی محروم می‌شوند و بخشی از اقتصاد باید به سراغ سرمایه‌های خود بروند.
وی ادامه داد: البته این اتفاق می‌تواند در کوتاه‌مدت رخ دهد، اما اگر به طور مداوم ادامه پیدا کند و شکاف بین رشد نقدینگی و مجموع تورم و رشد اقتصادی به پدیده‌ای پایدار تبدیل شود که در حال حاضر دو سال است شاهد آن هستیم و در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است، نشان‌دهنده شرایط خاص و استثنایی در اقتصاد کشور است.
درودیان اضافه کرد: در حالی که رشد نقدینگی در کشورمان کاهش یافته است، تورم به همان اندازه کاهش نیافته است. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر تورم به غیر از نقدینگی، همچنان قدرت زیادی در اقتصاد دارند. از نظر نقدینگی و درآمد واقعی مردم، یعنی رشد حقوق و دستمزدها، در حالی که زیر نرخ تورم هستند، وارد سال آینده می‌شویم و همان سیاست را اجرا می‌کنیم. به هر حال، این محدودیت و انقباض تقاضا، محدود کردن اعتبارات و تسهیلات، سیاستی نیست که دائما بتوانیم و بخواهیم از آن استفاده کنیم. به عبارت دیگر، این سیاست دوره و ظرفیت مشخصی دارد.
«مسکن» می‌تواند نامزد جدی برای گشایش‌های نقدینگی باشد
این کارشناس پول و بانک با اشاره به اینکه اثر سیاست‌های ما بر رکود و رونق اقتصادی، به مراتب بیشتر از اثر آنها بر نرخ تورم است، اظهار داشت: با توجه به برنامه کاهش رشد نقدینگی به زیر ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳، لازم است بانک مرکزی به این موضوع توجه ویژه داشته باشد. در صورتی که نرخ تورم همچنان بالای ۳۰ درصد باقی بماند، هزینه‌های کاهش رشد نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در چارچوب سیاست کنترل ترازنامه و با لحاظ نمودن رشد نقدینگی، گشایش‌های نقدینگی خاص و کنترل‌شده را در نظر بگیرد. این گشایش‌ها می‌توانند به صورت مستقل توسط بانک مرکزی یا با همکاری نهادهای دیگر مانند وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه انجام شوند. هدف از این گشایش‌ها، تأمین مالی هدفمند و مشخص برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توانند به جهش تولید، رشد اقتصادی و حتی مهار و کاهش تورم کمک کنند. بخش مسکن می‌تواند یکی از نامزدهای جدی برای این گشایش‌ها باشد. گشایش‌های نقدینگی باید به گونه‌ای کنترل شوند که در یک بازه زمانی مشخص (مانند دو تا سه سال) به عرضه منجر شوند. این امر به کاهش قیمت‌های واقعی دارایی و مسکن کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
