به گزارش مسیر اقتصاد گفت‌و‌گو درباره سیاست صنعتی با ظهور اهداف سیاست‌گذاری جدیدی نظیر تاب‌آوری بعد از همه‌گیری کرونا و تردید درباره کفایت سیاست‌های افقی[۱] یا نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های عمودی نظیر تسخیر منافع و هزینه فرصت بودجه عمومی به محافل سیاست‌پژوهی بازگشته است. در این گزارش به ارائه چارچوبی برای سیاست صنعتی که لازمه مشترک برای هر گفت‌و‌گویی است با توجه به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته خواهد شد.
سیاست صنعتی چیست؟
سیاست صنعتی[۲] همه انواع ابزارهایی[۳] است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب‌و‌کار داخلی[۴] به کار گرفته می‌شوند. چنین تعریف گسترده‌ای مجموعه وسیعی از سیاست‌ها را در برمی‌گیرد. با توجه با این تعریف، دولت‌ها[۵] همواره تا حدودی سیاست‌های صنعتی را اجرا کرده‌اند. چارچوب مفهومی پیشنهادی سیاست صنعتی با دو بعد اصلی یعنی طراحی استراتژی و انتخاب ابزارهای سیاست صنعتی تشریح می‌شود.
سیاست‌های کلان اقتصادی[۶]، یعنی سیاست‌های مالی، پولی و احتیاطی کلان[۷]، در محدوده سیاست‌های صنعتی قرار نمی‌گیرند، علت آن هم این است که به چرخه کسب‌و‌کار[۸] و نه عملکرد ساختاری بخش کسب‌و‌کار[۹] می‌پردازند.
طراحی راهبرد صنعتی با توجه به مسائل و اهداف
بعد اول سیاست صنعتی، طراحی استراتژی به عنوان مجموعه‌ای از ابزارها برای دستیابی به هدف یا اهدافی است. اهداف سیاستی می‌تواند فراتر از اهداف سنتی رشد اقتصادی، رقابت[۱۰]، بهره‌وری[۱۱] و ترویج فناوری[۱۲] باشد و با توجه به مسائل قدیمی و جدید نظیر تغییرات آب و هوایی[۱۳]، همه‌گیری کرونا، نابرابری فزاینده[۱۴] و امنیت انرژی[۱۵]، اهدافی نظیر پایداری[۱۶]، تاب‌آوری[۱۷] و استقلال استراتژیک[۱۸] و غیره را در نظر داشته باشد.
بنابراین به دلیل وجود چنین ساختار چندوجهی، دولت‌ها به سیاست صنعتی روی آورده‌اند. نکته قابل توجه آن است که اهداف مذکور منحصر به فرد نیستند و به صورت هم‌افزا بر روی همدیگر تاثیر دارند. به عنوان نمونه سیاست‌های صنعتی سبز و متناسب با تغییرات آب و هوایی برای ایجاد رقابت به حمایت‌های نوآورانه نیاز دارند. سیاست‌گذاری کشورها شامل استراتژی‌های صنعتی متنوعی است که در این گزارش ۴ نوع از این استراتژی‌ها شامل استراتژی‌های بخشی[۱۹]، مأموریت‌محور[۲۰]، فناوری متمرکز[۲۱] و مکان‌محور[۲۲] معرفی خواهد شد.
استراتژی‌های بخشی قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نوع استراتژی صنعتی هدفمند هستند که یک بخش یا گروهی از بخش‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد. به عنوان نمونه از سیاست‌های مورد استفاده در این استراتژی می‌توان به یادگرفتن از طریق انجام دادن[۲۳] – در ادبیات با عنوان صنعت نوزاد[۲۴] ، رفع موانع برای افزایش ورود بنگاه‌ها به بازار و ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری بخش‌های بالادست برای سرریز بهره‌وری به پایین‌دست و شکست هماهنگی‌های افقی و عمودی –افقی مانند همکاری با ذینفعان و تبادل اطلاعات برای ناهماهنگی‌های شبکه گسترده تامین‌کنندگان و عمودی مانند هماهنگی‌های مورد نیاز برای برون‌سپاری تولید می‌شود.
استراتژی‌های ماموریت‌گرا از دیگر انواع سیاست‌های صنعتی با عنوان بسته هماهنگ سیاست تحقیق و نوآوری و اقدامات نظارتی که به طور ویژه برای پرداختن به اهداف تعریف شده مرتبط با مسئله اجتماعی، در یک بازه زمانی مشخص تعریف شده است. نمونه‌هایی از این سیاست که چالش‌های بزرگ[۲۵] نامیده می‌شوند شامل تغییرات آب و هوایی و استراتژی سبز و مسائل بهداشت عمومی هستند.
استراتژی‌های متمرکز بر فناوری نیز با هدف تقویت فناوری، انتشار و در نهایت بهره‌وری است. فناوری‌هایی که در چند بخش کاربرد دارند و می‌توان آنها را به عنوان فناوری‌های هدف عمومی[۲۶] در نظر گرفت. سیاست‌های مربوط به هوش مصنوعی از این نوع استراتژی‌ها هستند.
استراتژی‌های مکان‌محور بر توزیع منطقه‌ای تاثیرگذاری دارند و در نتیجه برای اهدافی نظیر انصاف و برابری[۲۷] طراحی شده‌اند. سیاست‌های خوشه‌ای[۲۸] موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های بزرگ، شرکت‌ها و استارتاپ‌های کوچک و متوسط را گرد هم می‌آورند که از نوع استراتژی‌های مکان محور هستند.
استراتژی‌ها ممکن است که با یکدیگر همپوشانی[۲۹] نیز داشته باشند و برخی از سیاست‌ها در چند استراتژی قرار بگیرند. به عنوان نمونه سیاست قهرمانان ملی[۳۰] هم از نوع استراتژی‌های فناوری متمرکز و هم از نوع استراتژی‌های بخشی هستند یا سیاست‌های کشاورزی و گردشگری از نوع استراتژی‌های مکان‌محور و بخشی هستند.
ابزارهای سیاست صنعتی با تقسیم‌بندی طرف عرضه و تقاضا
بعد دوم سیاست صنعتی ابزارهای سیاست صنعتی است. ابزارهای سیاست صنعتی توسط سیاست‌گذاران برای تأثیرگذاری بر نتایج عملکرد در بخش کسب‌و‌کار به منظور دستیابی به یک هدف از پیش تعریف شده استفاده می‌شوند. ابزارهای سیاست صنعتی به دو نوع ابزارهای طرف عرضه[۳۱] و ابزارهای تقاضاگرا[۳۲] تقسیم می‌شوند.
ابزارهای طرف عرضه بر تصمیمات تولید داخلی تأثیر می‌گذارند، بدون توجه به جایی که مصرف انجام می‌شود، در حالی که ابزارهای سمت تقاضا بر تصمیم‌گیری‌های مصرف داخلی تأثیر می‌گذارند، بدون توجه به اینکه تولید در کجا انجام می‌شود. ابزارهای طرف عرضه نیز به دو نوع ابزارهایی که کارآیی درون بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند –ابزارهای «درون بنگاهی[۳۳]»- یا بر تخصیص عوامل تولید بین بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارند – ابزارهای «بین بنگاهی[۳۴]»-، تقسیم می‌شود. بسیاری از ابزارهای سیاستی می‌توانند افقی یا عمودی، هدفمند باشند. ابزارهای درون بنگاهی معمولا از هر دو سیاست افقی یا عمودی می‌توانند داشته باشند اما ابزارهای بین بنگاهی به احتمال زیاد افقی هستند.
ابزارهای درون بنگاهی شامل دو زیرمجموعه مشوق‌های سرمایه‌گذاری[۳۵] و دسترسی به ورودی‌ها[۳۶] می‌شوند. زیرمجموعه اول یعنی سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری از طریق سهیم شدن هزینه‌ها یا مخاطرات[۳۷] با بخش عمومی تأثیر می‌گذارند. شکست بازار ناشی از انگیزه پایین بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مخاطره‌آمیز استفاده از ابزارهایی نظیر اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه را توجیه می‌کند. زیرمجموعه دوم یعنی دسترسی به ورودی‌ها از طریق ارائه ورودی، بر بهبود کارآیی عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارند. به عنوان نمونه حمایت عمومی از سرمایه‌گذاری در مهارت‌های خاص بخش، آموزش حرفه‌ای و حین کار از این ابزارها هستند.
ابزارهای بین بنگاهی بر تخصیص مجدد عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) به سمت مولدترین مصارف[۳۸] تاثیر می‌گذارند. اجازه ورود کارآمد سرمایه‌گذاری‌های جدید را می‌دهند یا چارچوبی را برای متعادل کردن مزایای انتشار نواوری از طریق مالکیت معنوی[۳۹] و سیاست‌های استانداردسازی[۴۰] فراهم می‌کنند. همچنین به عنوان نمونه‌ای دیگر مقررات بازار محصول[۴۱] با توجه به تخصیص عوامل تولید نقش کلیدی ایفا می‌کند به این دلیل که ورود، خروج، افزایش و کاهش مقیاس بنگاه را شرط می‌کند.
ابزارهای تقاضامحور نیز نوع سوم ابزارها هستند که از طریق کاهش قیمت، افزایش تقاضای عمومی یا در دسترس بودن کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارند. ابزارهای تقاضامحور بهره‌وری و نوآوری بنگاه را افزایش نمی‌دهند بلکه بیشتر بر ایمنی مصرف‌کننده تمرکز می‌کنند یا اهداف رفتاری مصرف‌کننده را دنبال می‌کنند.
حکمرانی[۴۲] نیز به عنوان مکمل ابزارهای طرف عرضه و تقاضا به عنوان نقش توانمندساز برای مداخلات سیاستی موفق ضروری به نظر می‌رسد و نقش آن هماهنگ کردن ذینفعان[۴۳] در بخش کسب‌و‌کار[۴۴]، بخش عمومی[۴۵] و موسسات تحقیقاتی[۴۶] است.
منبع:
- گزارش «یک چارچوب سیاست صنعتی برای کشورهای OECD»، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۲
پینوشت:
[۱] Horizontal policies
[۲] Industrial policy
[۳] Instruments
[۴] Domestic Business Sector
[۵] Governments
[۶] Macroeconomic policies
[۷] Fiscal, monetary and macro-prudential policies
[۸] Business cycle
[۹] performance of the business sector
[۱۰] Competitiveness
[۱۱] Productivity
[۱۲] Promoting Technology
[۱۳] climate change
[۱۴] Growing inequality
[۱۵] Energy security
[۱۶] Sustainability
[۱۷] Resilience
[۱۸] Strategic Autonomy
[۱۹] Sectoral Strategies
[۲۰] Mission-Oriented Strategies
[۲۱] Technology-Focused Strategies
[۲۲] Place-Base Strategies
[۲۳] Learning by Doing
[۲۴] Infant Industry
[۲۵] Grand Challenges
[۲۶] General Purpose Technologies – GPT’s
[۲۷] fairness and equality
[۲۸] Cluster Policies
[۲۹] Overlap
[۳۰] National Champions
[۳۱] Supply-side instruments
[۳۲] Demand oriented instruments
[۳۳] Within
[۳۴] Between
[۳۵] Incentives Investment
[۳۶] Access to entries
[۳۷] Risk
[۳۸] Productive Uses
[۳۹] Intellectual Property
[۴۰] Standardization Policies
[۴۱] Product Market Regulations
[۴۲] Governance
[۴۳] Stakeholders
[۴۴] Business Sector
[۴۵] Public Sector
[۴۶] Research Institutions
انتهای پیام/ تولید
