۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۶۸۹۰ ۰۳ تیر ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

بر اساس قانون «بازبینی توافق هسته‌ای ایران» مصوب سال ۲۰۱۵، هرگونه توافق دولت آمریکا با ایران، مشروط به تصویب از سوی قانونگذاران آمریکایی، قابل اجراست. دولت آمریکا در روزهای اخیر هرگونه توافق درخصوص آزادی منابع بلوکه شده ایران و افزایش فروش نفت این کشور را تکذیب کرده است؛ اما به نظر می‌رسد هدف دولت بایدن دور زدن قانون مذکور باشد و در این صورت توافق احتمالی قابل اتکا نخواهد بود.

به گزارش مسیر اقتصاد رسانه بلومبرگ که نزدیکی زیادی به حزب دموکرات در آمریکا دارد، به تازگی در تحلیلی بر ضرورت تصویب هرگونه توافق احتمالی دولت بایدن رئیس جمهور این کشور با ایران در کنگره تاکید کرده است. بر اساس این گزارش هرچند دولت آمریکا به طور علنی هرگونه توافق با دولت ایران را تکذیب می‌کند، اما شواهد نشان از آن دارد که دو طرف بر سر موضوعاتی همچون تبادل زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و همچنین همکاری بیشتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ازای فروش بیشتر نفت، به توافقی هرچند موقت دست یافته‌اند.

توافق موقت یا توافق کوچک؟

مقامات هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا نیز این پیام را در روزهای اخیر به دولت بایدن رسانده‌اند که هرگونه توافق کوچک یا موقت نیز باید به تایید آن‌ها برسد و هرگونه اقدامی خلاف این روند موجب تکرار اشتباه دو دولت قبل آمریکا در برقراری ارتباط با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور خواهد شد و توافق احتمالی را به سرنوشت شکست منجر خواهد کرد.

به تازگی اخباری درخصوص آزادی حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در ازای آزادی ۳ زندانی آمریکایی بعد از مذاکرات با میانجی گری عمان منتشر شده است. منابع ایران در عراق و کره‌جنوبی از جمله پول‌های بلوکه شده هستند که قرار است آزاد شود و برای خریدهای ایران مورد استفاده قرار بگیرد. مهمتر از آن دولت آمریکا به ایران پیشنهاد کرده است در ازای محدود کردن سطح غنی سازی اورانیوم و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل، اجازه فروش بیشتر نفت را بدست بیاورد. با وجود مطرح شدن عبارت‌هایی همچون توافق موقت یا توافق کوچک، همچنان دولت آمریکا هرگونه توافق حتی به شکل موقف را تکذیب می‌کند.

هرگونه توافق دولت آمریکا با ایران بدون تایید کنگره اجرایی نیست

اما دولتمردان آمریکایی اطلاع دارند که بر اساس قوانین مصوب، هرگونه توافق احتمالی با ایران باید به تصویب کنگره برسد و در غیر اینصورت قابلیت اجرا نخواهد داشت. در عین حال در حال حاضر هر دو حزب اصلی آمریکا با توافق در شرایط فعلی مخالفند و هرگونه توافق پیشنهادی از سوی دولت بایدن را تصویب نخواهند کرد. در سال ۲۰۱۵ و در آستانه نهایی شدن توافق برجام بین ایران و کشورهای ۵+۱، قانون «بازبینی توافق هسته‌ای ایران» در کنگره آمریکا به تصویب رسید و بر اساس آن هرگونه توافق دولت آمریکا با ایران، به تصویب از سوی قانونگذاران آمریکایی مشروط شد.

هدف دولت بایدن از تکذیب توافق چیست؟

در حال حاضر دولت آمریکا به منظور دور زدن این قانون در تلاش است هرگونه توافق با ایران را تکذیب کند. اما این مسئله در نهایت نخواهد توانست اجازه اجرایی کردن یک توافق جدید بین ایران و آمریکا را به دولت بایدن بدهد؛ چراکه از یک سو قانونگذاران آمریکایی به دقت در حال ارزیابی اخبار مرتبط با توافق ایران هستند و از سوی دیگر بین دو حزب آمریکا درخصوص عدم توافق با ایران اتفاق نظر وجود دارد.

در این شرایط اگر دولت بایدن این طور تصور می‌کند که در شرایط فعلی توافق با ایران بهتر از عدم توافق است، باید هرگونه توافق را به تایید کنگره برساند و در غیر اینصورت این توافق قابل اتکا نخواهد بود و انتظار می‌رود بدون تایید کنگره، دولت بایدن نتواند تعهدات خود در توافق احتمالی را به انجام برساند.

منبع: بلومبرگ

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.