مسیر اقتصاد/ اتاق بازرگانی یک تشکل خصوصی است که بر اساس قانون، شرکت‌ها موظف شده‌اند بخشی از درآمد خود را برای صرف در امور زیربنایی تسهیل تولید و صادرات، به این نهاد بسپارند؛ اما میزان و کیفیت هزینه کرد درآمدهای اتاق بازرگانی در طول سال‌های اخیر حتی برای اعضای این اتاق نیز شفاف نبوده است.
بودجه اتاق بازرگانی از چه محلی تامین می‌شود؟
بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود.
این منابع باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های صادراتی از درآمدهای آن‌ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است. این منابع بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند. اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
قانون برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکارهایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیئت نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته است. اما به مرور زمان و با اصلاحیه‌های نادرست بر قوانین، تمامی این راه‌های نظارتی مسدود شده‌اند. یکی از مهمترین عوامل عدم شفافیت بودجه اتاق بازرگانی، تقسیم بی ضابطه آن در حساب اتاق شهرستانها بوده است.
کسب درآمد ۲۰۷ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از فولاد مبارکه
در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تغییر شیوه اختصاص بودجه اتاق بازرگانی با حاشیه‌های زیادی همراه شد و در نهایت در قانون بودجه مقرر گردید بخشی از بودجه این نهاد بعد از واریز به خزانه دولت به این نهاد اختصاص پیدا کند تا دست کم شفافیت بیشتری بر آن حاکم گردد.
کارشناسان این منابع بودجه‌ای را که در فرآیندی کاملا غیرشفاف کسب و هزینه می‌شود، در سال ۱۴۰۱ چندین هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اما مقامات اتاق بازرگانی بدون ارائه مستندات لازم، برآوردهای کارشناسی انجام شده را نادرست دانستند و اعلام کردند در سال ۱۳۹۹ بودجه این نهاد حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.
در چنین شرایطی در جریان تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مشخص شد این شرکت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان با سهم ۳ و ۴ در هزار از درآمد و سود خود به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است که گمانه زنی‌ها درخصوص آماردهی نادرست اتاق بازرگانی درخصوص درآمدهای خود را افزایش داده است.
درآمدهای اتاق باید شفاف کسب و هزینه شود
این گزارش نشان داد برای بهبود عملکرد اتاق بازرگانی در جهت کمک به توسعه تولید و صادرات شرکت‌ها، لازم است تمامی بودجه این نهاد خصوصی از مسیری شفاف و قابل نظارت برای نهادهای عمومی به حساب آن واریز شود و هزینه کرد آن نیز به طور شفاف در راستای اجرای پروژه‌هایی همچون بازاریابی محصولات ایرانی در کشورهای هدف انجام گیرد.
از طرف دیگر چنانچه اتاق بازرگانی قصد دارد به مثابه یک نهاد خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد و از نظارت‌های عمومی در امان بماند، تداوم پرداخت حقوق قانونی به این نهاد خصوصی به صلاح کشور نیست و لازم است تمامی این حقوق از مسیرهای دیگری برای توسعه تولید و صادرات شرکت‌ها هزینه شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
دقیقا یا خصوصی بشوند با تمام لوازمش یا نهاد عمومی غیر دولتی باشند با تمام نیاز هاش هم از توبره می خورند هم از اخور