به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
به گفتۀ نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی در فروردین ماه سال جاری، نگاهی به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و پروژه های مصوب وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به ما نشان می‌دهد که تحقق بیشتر بندهای ذکرشده در آن، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منوط به توسعه زیرساخت‌های حملونقل در سراسر کشور است.
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ساخت خطوط ریلی و جاده ای در حمل و نقل زمینی، از جمله پروژه های هزینه بر می باشند که شرایط جوی و اقلیمی بر روند پیشرفت آن بسیار موثر است. علیرغم عدم تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها تا شش ماهه اول سال جاری و تخصیص ناچیز در سه ماهه سوم, مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی تلاش قابل ملاحظه ای را در بهترین فصول کاری با جذب پیمانکاران و ایجاد کارگاه های مجهز به اجرا گذاشتند و پیشرفت پروژه ها، با زمانبندی اجرا در بازه یکساله در تناسب مطلوب می باشند.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، پروژه‌های معرفی شده وزارت راه و شهرسازی در قالب تکمیل و بهره برداری از خطوط راه‌آهن، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی هر چند به افزایش طول شبکه خطوط راه آهن و راه‌های کشور منجر می‌شود، اما باید گفت که در حال حاضر، ظرفیت‌هایی در این بخش‌ها ایجاد شده که بهره‌برداری حداقلی از آنها صورت می‌گیرد. برای مثال با وجود حدود ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت حمل بار در راه‌آهن، مقدار کالای حمل شده در راه‌آهن در سال ۱۳۹۲، معادل ۳۴٫۹ میلیون تن بوده است.
بنابراین بستر‌سازی در استفاده از ظرفیت‌های موجود به جای افزایش طول شبکه می‌تواند به رفع چالش‌های اساسی بخش حمل و نقل کمک کند. این درحالی است که با تصویب چند پروژه جهت افزایش طول شبکه، امر بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از نظر تهیه‌کنندگان دورمانده است.
در نتیجه باید گفت که در دستور قرار گرفتن بهره‌برداری بیشتر و منطقی‌تر از ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش حمل و نقل در شاخه‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، بیشتر و بهتر می‌تواند در بخش حملونقل تحول ایجاد کند تا افزایش طول شبکه در حمل و نقل ریلی و جاده‌ای.
در ادامه به بررسی ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- تکمیل و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
به گفتۀ وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در اردیبهشت ماه سال جاری، در حوزه ریلی اتفاقات خوبی در کشور در این مدت رخ‌داده است. برای مثال قرارداد قطار سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان بسته شد، ال‌سی‌های موردنظر گشایش یافت و چینی‌ها مستقر شدند؛ همچنین قرارداد برقی کردن قطار تهران- مشهد با حضور رؤسای جمهور دو کشور بسته شد. بسیاری از خطوط ریلی ما دو، سه و چهار خطه شده‌اند. دوخطه کردن ریل یزد- اصفهان به طول ۵۰۰ کیلومتر نیز در دست اجراست. قرارداد خرید ریل از هند منعقد و ال‌سی آن نیز گشایش یافت. بنابراین در سال جاری و آینده دو هزار کیلومتر در کشور ریل گذاری خواهد شد.
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل نیز در دی ماه سال جاری، ضمن معرفی ۵ پروژه ریلی اقتصاد مقاومتی گفته است: پروژه‌های راه‌آهن تهران- ساوه- همدان، قزوین- رشت، میانه- بستان‌آباد، مراغه- ارومیه و راه‌آهن غرب کشور، پروژه‌های موردنظر هستند که ۱۹۸ کیلومتر آنها تا ۲۲ بهمن و ایام‌الله دهه فجر آماده و بقیه در سه ماه اول و سه ماه دوم سال ۹۶ تکمیل خواهند شد.
در سه سال گذشته طبق اعلام وزارتخانه راه و شهرسازی، ۴۵۷ کیلومتر خطوط ریلی توسعه یافته و عملیات تراک‌بندی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از خطوط ریلی اجرا شده است.
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع ۵۹۱ کیلومتر خطوط ریلی تعیین شده برای سال ۱۳۹۵، تا پایان آذرماه حدود ۴۷۳ کیلومتر (۸۰%) راه آهن ساخته و آماده بهره برداری می باشد.
۲- تکمیل و بهره‌برداری ۱۲۰ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع ۱۲۰ کیلومتر آزاد راه تعیین شده برای سال ۱۳۹۵, حدود ۸۶ کیلومتر (۷۲%) تا پایان آذرماه ساخته شده و به شبکه حمل و نقل جاده ای الحاق گردیده است.
۳- تکمیل و بهره‌برداری ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
در سالهای ۹۳ و ۹۴ بهترتیب ۱۱۱۵ و ۹۷۴ کیلومتر بزرگراه احداث گردیده است. به گفتۀ سخنگوی دولت، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به کمک اعتبارات تصویبی شهرداری و شورای شهر کرج، پروژۀ تکمیل اتوبان همت را نیز تا سال آینده در این زمینه به اتمام برساند.
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه تعیین شده برای سال ۱۳۹۵, حدود۸۵۰ کیلومتر (۸۰%) از این مقدار تا پایان آذرماه در کریدور های ترانزیتی کشور احداث و آماده بهره برداری می باشد.
۴- تکمیل و بهره‌برداری ۴۵ کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع ۴۵ کیلومتر راه اصلی تعیین شده برای سال ۱۳۹۵, حدود ۳۶ کیلومتر (۸۱%) درصد پروژه به اتمام رسیده است.
۵- رونق بخش مسکن
این پروژه به صورت کیفی تعریف شده است و معیار مشخصی برای ارزیابی آن وجود ندارد. طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه، این پروژه بیش از حد کلی است. ضمن اینکه ارتباط مستقیم به اقتصاد مقاومتی ندارد. به عبارت دیگر، رویکردهای مختلف برنامه‌ریزی، قائل به این چنین اهدافی هستند اما نحوه تحقق این هدف مهم است. با این حال اجرای این پروژه باعث پویایی اقتصاد خواهد شد.
آقای آخوندی ابتدای شهریورماه سال جاری در تشریح اقدامات انجام‌شده برای بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی و ایجاد رونق در بخش مسکن که پروژه ای در حوزه اقتصاد مقاومتی است، میزان معاملات بخش مسکن در کشور را شامل ۲۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته عنوان نمود و میزان تسهیلات دهی بانک مسکن برای بخش‌های فرسوده را نیز با ۸۰ درصد رشد تشریح کرد.
از طرف دیگر طبق آمارها، در سال ۹۳ میزان کل تسهیلات خرید مسکن ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۱۳ فصل اخیر به‌جز پاییز سال ۹۲ در ۱۲ فصل، رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان منفی شده که ۱۱ فصل آن به‌طور متوالی رخ‌داده است.
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، این پروژه شامل ۵ زیرپروژه به شرح زیر است:
۱- پروژه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستا
۲- ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مورد نیاز بخش مسکن
۳- پروژه تکمیل و احداث ۲۴۱۱۴ واحد مسکن برای گروه های کم درآمد
۴- پروژه آماده سازی و تامین زمین به استعداد احداث ۵۳۹۷۰ واحد مسکونی
۵- پروژه احداث ۳۳۰۰۰ واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور
در این زمینه گزارش مشخصی در خصوص وضعیت اجرای این پروژه ها و نتایج کسب شده از طریق آن ارائه نشده است؛ با این حال وضعیت بازار مسکن کماکان در رکود به سر می برد و این، نشان از عدم اجرای مناسب این پروژه و تحقق اهداف آن دارد.
۶- بهسازی حاشیه کلان‌شهرها و بافتهای فرسوده
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، این پروژه شامل زیرپروژه های زیر است:
۱- ارتقاء ایمنی و تاب آوری شهری در برابر مخاطرات (اسکان مجدد)
۲- ایجاد، تجهیز و بهسازی فضاهای عمومی، خدمات روبنایی و زیربنایی در محدوده ها و محله های هدف بازآفرینی شهری
۳- بازپرداخت دیون دولت به شهرداری ها بابت تخفیف عوارض ( اجرای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷)
۴- تملک و اقدامات حقوقی بمنظور بازگشایی و ساماندهی بافت
۵- تهیه بانک اطلاعات از ویژگیهای محدوده های هدف
۶- تهیه طرح های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله ای
۷- حمایت از نوسازی مسکن از طریق تسهیلات بانکی
۸- نهادسازی و توانمندسازی
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تاکنون بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری در کشور به اجرا رسیده و ستاد ملی بازآفرینی شهری به‌عنوان یک اقدام اساسی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، به ریاست وزیر راه و شهرسازی شروع به کارکرده است.
ازجملۀ اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه در ارتباط با بهسازی بافتهای فرسوده، موارد زیر توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گزارشی اعلام‌شده‌اند:
۱- تصویب کاهش نرخ سود وام ۸۰ میلیونی برای خانه اولی‌ها تا ۹ درصد و برای ساکنان بافتهای فرسوده تا ۸ درصد.
۲- اعطای بیش از بیست‌ویک هزار تسهیلات مشتمل بر وام نوسازی، ودیعه مسکن و مقاوم‌سازی در چارچوب مصوبه اعطای تسهیلات نوسازی مصوب هیات وزیران.
۳- شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف: از این میان ۳۲ محله در بافتهای میانی، ۱۵ محله در بافتهای تاریخی و ۵۲ محله در سکونتگاه‌های غیر رسمی در سراسر کشور به عنوان محله‌های هدف برنامه سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار دارند.
۴- اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری: که از این میان ۱۳۷ پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان پایان پذیرفته و شامل اجرای ۲۲ پروژه آموزشی، ۱۶ پروژه احداث مراکز بهداشتی-درمانی، ۴۷ پروژه بهسازی و نوسازی معابر، ۹ پروژه احداث پارک و فضاهای سبز، ۱۱ پروژه ارتقای تأسیسات و خدمات شهری، ۱۷ پروژه احداث خدمات ورزشی، ۴۲ پروژه احداث کتابخانه و خانه محله و ۱۱۵ پروژه مسکونی در سراسر کشور می‌شوند. لازم به ذکر است که از میان ۲۷۹ پروژه، ۱۴۲ پروژه نیز مربوط به برنامه سال ۱۳۹۵ است که بااعتباری بالغ‌بر ۱۹۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا می‌باشد.
۵- توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی شهروندان به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر: با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برنامه توانمندسازی نیروی انسانی ساکنان محله‌های هدف از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی و شغلی باهدف کارآفرینی، خوداشتغالی و احراز شغل مناسب از طریق برگزاری بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت دوره‌های آموزش مهارت‌های فنی- حرفه‌ای در محدوده‌های ناکارآمد شهری به اجرا رفته است.
در این خصوص باید گفت که علیرغم اقدامات متعدد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این پروژه، ماهیت این پروژه جزو وظایف ذاتی این دستگاه بوده و نمی توان آن را اقدامی مجزا در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
جمع بندی
با توجه به گزارشهای ارائه شده در خصوص میزان پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی، میتوان گفت که این وزارتخانه در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حوزه حملونقل نمره بالاتری نسبت به حوزۀ مسکن کسب کرده است.
با این وجود، به نظر می رسد که بخش مسکن وزن بسیار بیشتری در ایجاد رونق و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؛ چرا که به عنوان بخشی لوکوموتیوی در اقتصاد نیز شناخته شده و می تواند دیگر بخش های اقتصاد را با خود به حرکت در بیاورد. مسئله ای که در اولین اقدام پیشنهادی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه بوده اما مورد غفلت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
از این رو می توان گفت که برآیند اقدامات این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی، مثبت نبوده و ضروری است در حوزه مسکن و رونق بخشی به آن، به عنوان یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی، اقدامات موثری صورت پذیرد؛ از جمله این اقدامات می توان به سه مورد زیر اشاره کرد:
الف) تاکید بر ایجاد سامانه برخط شفافیت اطلاعات سکونتی و مالکیتی: یکی از مشکلات اصلی اجرای سیاستهای زمین و مسکن در کشور، نبود اطلاعات شفاف سکونتی و مالکیتی است؛ به عبارت دیگر دولت برای برنامه ریزی باید بداند که به صورت واقعی، چه کسی صاحب چه ملکی/املاکی بوده و در کجا ساکن است؟ سیاستهای بخش مسکن نظیر ساخت و ساز در نقاط مختلف، اخذ انواع مالیات‌ها، اطلاعات خانه های خالی، رفع مشکلات عدیده اختلافی و .. را به راحتی می توان با استعلام از چنین سامانه ای اجرا کرد.
ب) طراحی بسته جامع تشویقی، درآمدی و بازدارنده مالیاتی در حوزه زمین و مسکن: با توجه به پتانسیل سوداگرانه حوزه زمین و مسکن به ویژه در شرایط تورمی کشور، نبود سیاستهای بازدارنده در این بخش باعث احتکار، افزایش تصاعدی قیمت و .. خواهد شد. در همین راستا در دنیا شیوه های مختلفی را در این خصوص به کار گرفته اند. مالیات بر افزایش ارزش زمین، عایدی سرمایه، خانه های خالی، خرید و فروش خانه های لوکس و … از جمله سیاست های مالیاتی است که در این زمینه قابل اعمال هستند.
ج) ارائه هدف کمی سالانه برای ساخت مسکن در کشور: بررسی فاکتورهای مختلف مرتبط با نیاز کشور به مسکن نشان می دهد که سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. برنامه ریزی برای مکان‌یابی ساخت، تامین مالی و … از جمله اموری است که لازم است در این زمینه لحاظ شود.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
۳- سایت مرکز اطلاعات راه، مسکن و شهرسازی
۴- سایت خانۀ صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
۵- خبرگزاری مهر: کد خبر ۳۸۴۰۴۳۷
۶- سایت روزنامۀ کیهان: کد خبر ۹۴۴۰۹
۷- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۲۲۴۳۷۴۱
۸- خبرگزاری تسنیم: کد خبر ۱۲۹۵۲۲۲
۹- خبرگزاری تسنیم: کد خبر ۱۲۹۴۴۷۸
۱۰- خبرگزاری مهر: کد خبر ۳۴۴۰۴۳۷
۱۱- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۲۳۷۹۰۳۴
۱۲- سایت ایسکانیوز: کد خبر ۷۲۰۱۲۳
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
به نظرم در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه زیربناهای حمل و نقل نکات ذیل را بباید در نظر گرفت:
۱- اهداف مقرر در توسعه زیرساختها به تناسب میزان قابل تحقق طبق برنامه های قبلی تعیین شده و تغییر خاصی در برنامه کاری توسعه زیربناها به تناسب اقتصاد مقاومتی محقق نشده است.
۲-همانطور که به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس گفته شده است بهره برداری بهینه از شبکه ترابری موجود بر توسعه طولی شبکه اولویت دارد که برنامه ای در این خصوص ارائه نشده است.
۳- برخی از اقدامات اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل باید مبتنی بر متوقف نمودن و غربالگری پروژه های فاقد توجهی و اولویت در توسعه زیربناهای حمل و نقل باشد زیرا مقام معظم رهبری در سخنان خود تاکید داشتند که دقت کنید اگر فعالیتی مغایر با اقتصاد مقاومتی است آن را تعطیل کنید. نمونه های متعددی از پروژه های فاقد وجاهت اقتصادی و اجتماعی بهردلیل اکنون در دست ساخت می باشند.
۴- ریلگذاری به میزان دو هزار کیلومتر در سال ۹۵ و ۹۶ هدفی دست نیافتنی می باشد.
۵- به نظر می رسد در چهار سال اخیر پروژه های ریلی غالبا در مراحل انتهایی تکمیل منتظر بوده اند تا در سال انتهایی دوره چهار ساله یکجا به بهره برداری برسند.
۶- پروژه های راه و ترابری به صورت خطی هستند و در برخی از پروژه ها اگر در یک مرحله به صورت بخشی افتتاح شوند و بعد از مدتی بخش بعدی افتتاح شود موجب بهره وری خواهد شد ولی برخی از طرحها اگر به صورت بخشی افتتاح شوند بخش اول مدتها کارایی قابل قبولی نخواهد داشت مثلا افتتاح راه آهن میانه به بستان آباد کارایی قابل قبولی نخواهد داشت تا راه آهن به تبریز برسد که آن نیز دست کم تا پنج سال آتی مقدور نخواهد بود.
اضافه می نمایم اقدامات قابل توجه دیگری می توانست در برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش راه و ترابری مدنظر قرار گیرد که مغفول مانده است مثلا:
۱- افزایش ایمنی ترابری حمل و نقل که گرچه روند بهبود دارد ولی وضعیت ایمنی حمل و نقل در کشور ما فاصله معناداری با کشورهای دیگر دارد و شتاب بیشتری در افزایش ایمنی حمل و نقل مورد انتظار است و مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید داشته اند ولی اصلا در برنامه اقتصاد مقاومتی قرار نگرفته است.
۲- افزایش ترانزیت کشور از موضوعات مورد توجه در اسناد بالادستی است که متاسفانه به عللی که قصد توضیح آن را ندارم دولت موفق به این موضوع مهم نشده است و اصلا آن را در برنامه اقتصاد مقاومتی مطرح نکرده است.
۳- بهینه کردن مصرف سوخت در بخش حمل و نقل باید از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل باشد که تاثیر اقتصادی هنگفتی در اقتصاد ملی خواهد داشت و مورد توجه قرار نگرفته است.
۴- طراحی و اتخاذ برنامه مقاومتی در برابر تجدید یا تقویت تحریمهای احتمالی در حوزه حمل و نقل که متاسفانه با دلخوشی به برجام از این موضوع حیاتی غفلت شده است.
کشور ما با تونایی بالای فنی و مهندسی و تجارب ارزنده در طراحی و ساخت زیربناهای حمل و نقل امکان صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه را دارد که همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی باید پیگیری شود ولی برنامه یا هدف گذاری در این خصوص وجود ندارد و مشغولیت به کارهای جاری داخلی مانع توفیق در این خصوص شده است.
همچنین افزایش اتکاء اقتصادی و عملیاتی امور حمل و نقل به مردم و کاهش تصدی گری و افزایش سرمایه گذاری غیردولتی از سیاستهای ضروری در بخش حمل و نقل است که توفیق محسوسی در این خصوص رخ نداده است.
با توجه به مجموع نکات مذکور اینجانب کارنامه بخش حمل و نقل در حوزه اقتصاد مقاومتی را ناموفق و حتی فاقد برنامه مطلوب تلقی میکنم.
نقد دیگری که به برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت راه مترتب است اینکه با طرح جامع حمل و نقل کشور و اسناد بالادستی مطابقت ندارد. در طرح جامع بنا به محدودیت منابع مالی تاکید شده است که فعلا از توسعه محورهای جدید جاده ای پرهیز و توسعه ریلی جدی گرفته شود ولی در برنامه وزارت راه توسعه جاده ای نقش پررنگتری نسبت به توسعه ریلی دارد و این موضوع خلاف اسناد متعدد بالادستی نیز محسوب می شود منجمله در سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه ریلی تاکید شده است.