مسیر اقتصاد/ کمتر از دوماه تا پایان سال زراعی ۹۹-۹۸ باقی مانده است و دولت در این مدت مشغول خرید تضمینی گندم های تولید شده توسط کشاورزان است. دولت هرساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موظف به خرید گندم از کشاورزان در قیمت مشخص است.
بر اساس گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، میزان خرید تضمینی گندم تـا ۳۰ تیرماه سال جاری به ۶ میلیون و ۷۵ هزار تـن رسیده است. طبق اعلام یکی از مسئولین این شرکت، تاکنون ۶۴ درصد پیش بینی خرید گندم در سال جاری محقق شده است.[۱]
میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ میلیون تن است که تا سال ابتدایی دولت دوازدهم، به دلیل اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خودکفایی در تولید این محصول محقق شده بود. این در حالی است که طی دو سال اخیر به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون، میزان خرید تضمینی گندم علیرغم تولید مناسب این محصول کاهش یافته و دولت مجبور به واردات گندم شده است.
حذف بودجه خودکفایی تولید گندم ارتباطی به مشکلات اصلی این بخش ندارد
در همین راستا اخیرا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح سئوال از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص دلایل حذف بودجه خودکفایی تولید گندم از لایحه بودجه و واردات این محصول طی سال جاری، خواستار پاسخگویی وی شدند.
بر اساس سئوال مطرح شده: «خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز هم‌اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم. ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است، این ذهنیت را پدید می‌آورد که نکند دست‌هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند.»[۲]
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه ۱۴ تیرماه با انتشار گزارشی در خصوص دلایل حذف بودجه خودکفایی در تولید گندم اعلام کرد: «بر اساس پیش بینی صورت گرفته از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۸ با اجرای این طرح باید مجموع میزان تولید در این سال ها به ۱۱۷.۵ میلیون تن می رسید در حالی که مجموع میزان تولید گندم فراتر از ۱۴۰ میلیون تن نیز رفته است که این میزان تولید به منزله خاتمه این طرح عمرانی به شمار می رود.»
بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه «اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه نیز در جهت پروژه مدیریت مزرعه، آموزش و ترویج از طریق کمک به بخش خصوصی با به‌کارگیری ناظران فنی مقیم مزرعه بود که بایستی توسط دفتر مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد.[۳]
نظارت بر اجرای قانون خرید تضمینی و اصلاح آن اولویت جدی مجلس یازدهم
بنابراین همانطور که مشخص است حذف بودجه خدمات فنی دفتر مجری طرح گندم چندان ارتباطی به مسئله اصلی تولید و خرید تضمینی گندم طی سال های اخیر ندارد. بررسی مشکلات مربوط به تولید و خرید تضمینی گندم نشان می دهد دولت اولا کیفیت تولیدات گندم را با سرعت مناسب افزایش نداده است، ثانیا کشاورزان نیز به دلیل عدم تعیین صحیح قیمت گندم، تاخیر در پرداخت مطالبات آنها و تخصیص یارانه ارزی به واردات دچار ضرر و زیان شدند.
بنابراین در جهت بهبود وضعیت کشور در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم باید اقدام جدی ازسوی مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح و نظارت بر اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.
گفتنی است طی سال جاری دولت برای کمبود گندم مورد نیاز کشور اقدام به واردات ۵ میلیون تن از این محصول با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد. همانطور که مشخص است تخصیص ارز دولتی به واردات گندم در شرایطی که کشاورزان داخلی توانایی تامین نیاز کشور را دارند، یارانه به کشاورزان خارجی تلقی می شود. با محاسبات حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی مشخص می شود دولت با واردات گندم یارانه ۱۸ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان خارجی پرداخت کرده است.
پینوشت:
[۱] شرکت بازرگانی دولتی ایران کد خبر: ۱۷۴۲۴
[۲] ایسنا کد خبر: ۹۹۰۴۲۵۱۸۷۲۸
[۳] مهر کد خبر: ۴۹۶۵۱۷۳
انتهای پیام/ تولید گندم
