مسیر اقتصاد/ براساس آمار بخش متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی[۱]، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال با ۲۵.۱ درصد افزایش به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال ۵.۲ درصد بوده است.
افزایش رشد اقتصادی با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد
رشد نقدینگی به خودی خود امری نامطلوب نیست و حتی در بعضی موارد برای افزیش رشد اقتصادی لازم و ضروری است. آن‌چه که در این زمینه اهمیت دارد، محل هزینه شدن این نقدینگی است.
اگر نقدینگی ایجاد شده، با هدایت به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، منجر به ایجاد سرمایه و افزایش تولید شود، سازنده است و افزایش آن نه تنها زیان‌آور نیست، بلکه مفید و مطلوب برای رشد و توسعه اقتصادی است.
اثرات زیانبار حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد
اما اگر نقدینگی، در صورت عدم اجرای سیاست‌ها و ابزارهای مشخصی برای هدایت آن، به سمت بازارهای غیرمولد برود، با ایجاد حباب قیمتی در این بازارها و افزایش تورم، با اینکه منفعت فراوانی را نصیب عده‌ای معدود از سوداگران می‌کند، اثرات زیانباری در جامعه بر جای می‌گذارد. نمونه این را در سال‌های اخیر در گرانی مسکن و زمین و … شاهد بودیم.
نقدینگی در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار نگرفته است
با توجه به اینکه سیاست مشخصی برای هدایت اعتبارات و نقدینگی در کشور بکار گرفته نمی‌شود، افزایش بی‌رویه میزان نقدینگی در سال‌های اخیر منجر به افزایش تولید و ایجاد سرمایه در کشور نشده است. نگاهی به وضعیت مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی تایید کننده این ادعاست.
بر اساس آمار، متوسط رشد اقتصادی در ۷ سال (۹۱ تا ۹۷) تنها حدود ۲ درصد بوده است و طی این مدت اقتصاد ایران در کل تنها حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. اما این شاخص روایت‌گر همه اتفاقات اقتصاد ایران نیست. وضعیت وخیم بخش حقیقی اقتصاد زمانی عیان می‌شود که نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر بیندازیم.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری به دلیل حرکت نقدینگی به سمت فعالیت سوداگردانه
سرمایه یکی از عوامل کلیدی تولید است که بر اساس تئوری‌های رشد، می‌تواند تا حدود زیادی تفاوت در رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح دهد. به‌عبارت دیگر یکی از دلایل رشد پایین کشورهای کمتر توسعه یافته، رشد پایین سرمایه‌گذاری در آن کشورها است.
اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با روند کاهشی نرخ سرمایه‌گذاری روبرو بوده است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، نرخ سرمایه‌گذاری کل که در بازه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالای ۳۰ درصد بوده، کاهش خود را به دلیل کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات شروع کرده و این روند کاهشی بعد از سال ۱۳۹۱ تشدید شده، به طوری که در سال ۹۷ این نرخ به کمترین میزان خود در ۴۰ سال اخیر یعنی به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
نرخ سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز در سال‌های بعد از ۹۰ به دلیل رکود بازار مسکن و البته کسادی سرمایه‌گذاری بر تولید، کاهش محسوسی داشته و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسیده است.
با اینکه رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به خصوص از سال ۹۳ شدت گرفت، اما این اعتبارات و پول‌های ایجاد شده در اختیار بخش واقعی به منظور افزایش تولید و ایجاد سرمایه قرار نگرفت. در این وضعیت رشد روز افزون نقدینگی تبعات منفی فراوانی بر جای می گذارد.
تضعیف تولید ملی به دلیل کاهش انباشت سرمایه
وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور سال به سال وخیم‌تر می‌شود و با لحاظ نرخ استهلاک، می‌توان گفت که انباشت سرمایه کشور نه تنها رشدی نداشته، بلکه در حال کاهش است. با این روند حتی اگر وضعیت ریسک‌های محیط اقتصادی کشور نیز برطرف شود، به واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
پینوشت:
[۱]. بانک مرکزی https://plink.ir/LYWmC
انتهای پیام/ نظام مالی
