مسیر اقتصاد/ با وجود توانمندی تولیدکنندگان داخلی به تأمین نیاز پوشاک کشور، این کالا همواره سهمی قابل توجه در کالاهای قاچاق ورودی به کشور داشته است. بر اساس اعلام مدیرکل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، پوشاک با ۵۸۳۸ پرونده، رتبه نخست را در زمینه پرونده‌های مربوط به قاچاق ورودی به خود اختصاص داده است. [۱]
همچنین بر اساس آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق پوشاک در یک دهه اخیر به طور میانگین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار بوده و سهمی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در کل قاچاق ورودی به کشور داشته است؛ هرچند برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه پوشاک معتقدند میزان واقعی قاچاق پوشاک به کشور بیش از آمارهای رسمی بوده است.
کاهش ۷۰۰ میلیون دلاری قاچاق پوشاک در سال ۹۷
با وجود این بر اساس آمار جدید اعلام شده از سوی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق پوشاک در سال ۱۳۹۷، ۱.۸ میلیارد دلار گزارش شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند اقدامات انجام شده در طول دو سال اخیر در راستای مقابله با قاچاق پوشاک، دلیل اصلی کاهش چشمگیر آمار آن در سال گذشته، در مقایسه با سال‌های قبل از آن بوده است. در عین حال کارشناسان معتقدند نمی‌توان در این زمینه از افزایش شدید نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و تأثیر آن بر کاهش خودکار میزان قاچاق ورودی، به دلیل کاهش صرفه اقتصادی چشم پوشی کرد.
شناسه دار کردن کالاهای قانونی راهکار ویژه مقابله با قاچاق
در طول ماه‌های اخیر شناسه دار کردن کالاهای مجاز (تولید داخلی و یا واردات رسمی) باهدف فراهم شدن امکان تشخیص کالای قاچاق در سطح خرده فروشی، از سوی مسئولین به عنوان راهکار اصلی مقابله با قاچاق پوشاک یاد شده است.
اما در عین حال این طرح نیز با سرعتی به مراتب کمتر از حد انتظار درحال پیگیری است و در مرحله اختصاص شناسه به کالاهای مجاز باقی مانده است. شناسه دار کردن تولیدات داخلی اکنون تنها در ۸ استان کشور و به صورت محدود اجرایی شده است و فاصله زیادی با اجرایی شدن آن به طور کامل وجود دارد.
ساماندهی معافیت‌ها لازمه مبارزه با قاچاق پوشاک
در عین حال بزرگترین مسیر ورود قاچاق به کشور، خصوصا در زمینه پوشاک، انواع معافیت‌های قانونی همچون کالای همراه مسافر، محموله‌های ته لنجی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری است. این معافیت‌ها با اهدافی همچون کمک به مسافران، کمک به معیشت ملوانان در استان‌های مرزی و کمک به توسعه مناطق آزاد در قانون تعبیه شده‌اند؛ اما در عمل به مفری برای ورود گسترده کالاهای قاچاق با اهداف تجاری تبدیل شده‌اند و جای کالاهای تولید داخلی را تنگ کرده‌اند.
از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری و با خارج شدن پوشاک از لیست کالاهای مشمول دریافت ارز در کالاهای وارداتی، عملا واردات رسمی پوشاک نیز متوقف شده است و تمامی کالاهای غیر تولید داخلی موجود در بازار به نوعی قاچاق محسوب می‌شوند.
از این رو لازم است از یک سو با ساماندهی معافیت‌های قانونی و نظارت بر عدم انحراف آن‌ها، عرضه پوشاک قاچاق در بازارهای داخلی محدودتر گردد؛ و از طرف دیگر در سطح خرده فروشی با تسریع در اجرای همه جانبه طرح شناسه دار کردن کالاها، شرایط برای برچیده شدن پوشاک قاچاق از مغازه‌ها فراهم گردد؛ و این ترتیب گامی عملی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک برداشته شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری صداوسیما؛ کد خبر ۲۶۰۹۱۲۴
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
