مسیر اقتصاد/ رئیس جمهور اوایل هفته گذشته لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. این بودجه در مجموع از حیث منابع بالغ بر ۱۹۸۷ میلیارد تومان است که بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.
درآمدهای دولت در بودجه از کدام محل تأمین می‌شود؟
بر اساس لایحه بودجه ۹۹ به مانند سال‌های قبل، منابع مالی دولت از ۳ محل «درآمدها»، «فروش دارایی سرمایه‌ای» و «فروش دارایی مالی» تأمین شده است. بخش درآمدها در مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را پوشش می‌دهد که شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی (۱۹۵ هزار میلیارد تومان)، درآمد حاصل از مالکیت دولت (۳۰ هزار میلیارد تومان)، فروش کالا و خدمات (۱۱ هزار میلیارد تومان)، خسارت‌ها و جرائم (۶ هزار میلیارد تومان) و درآمدهای متفرقه (۱۹ هزار میلیارد تومان) است.
در بخش فروش دارایی سرمایه‌ای نیز در مجموع نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در نظر گرفته شده است که بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است.
در بخش فروش دارایی مالی نیز در مجموع نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع، از محل فروش اوراق خزانه اسلامی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، برداشت از صندوق توسعه ملی (۳۰ هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکت‌های دولتی (۱۱ هزار میلیارد تومان) و دیگر روش‌ها همچون دریافت وام داخلی و خارجی، در نظر گرفته شده است.
«اصلاح ساختار» در درآمدهای لایحه بودجه ۹۹ قابل ملاحظه نیست
نکته مهم در زمینه بودجه سال ۹۹ آن است که اساسا این بودجه هیچ تفاوت ساختاری و حتی غیر ساختاری قابل توجهی با بودجه‌های سال قبل از آن ندارد. بحث بر سر لزوم اصلاح ساختار بودجه از آذر ماه سال ۱۳۹۷ و پس از تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز شد. در ادامه از اوایل سال جاری سازمان برنامه و بودجه، تدوین و تصویب نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داد؛ که در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین تنظیم بودجه دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مد نظر قرار گیرد.
«درآمدزایی پایدار» یکی از ۴ محور اساسی برنامه اصلاح ساختار بودجه بود که از سوی سازمان برنامه منتشر شد. اما لایحه بودجه سال ۹۹ عملا هیچ تفاوت آشکاری در بخش درآمدها با بودجه سال‌های قبل از آن ندارد و تنها مقادیر در نظر گرفته شده در زیربخش‌های آن، که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده است.
کسری لایحه بودجه ۹۹ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است
دولت در این لایحه بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی مستقیم و ۳۰ هزار میلیارد تومان غیر مستقیم (از محل برداشت از سهم صندوق) در نظر گرفته که محقق شدن آن بسیار دور از انتظار است؛ چراکه بر فرض خوش بینانه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و رسیدن تمامی درآمدهای حاصل از آن به دست دولت، بنا شده است. علاوه بر این بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق خزانه اسلامی در نظر گرفته شده است که عملا به معنی کسری بودجه آشکار است.
همچنین میزان درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۹، در شرایطی با افزایش قابل توجه نسبت به سال گذشته همراه شده است که در سال جاری این بخش ها به مراتب کمتر از میزان مصوب درآمد نصیب دولت کرد.
بنابراین در مجموع پیش بینی می‌شود در صورت تصویب لایحه بودجه ارسال دولت به مجلس، این لایحه به مانند سال جاری، مبلغی در حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به بار آورد.
لایحه بودجه ۹۹ به امید مصوبات سران ۳ قوه بسته شده است؟
در این صورت انتظار می‌رود به مانند سال جاری، در سال آینده نیز در اواسط سال، کسری بودجه یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت باشد و راهکارهای غیرمعمول و نامتعارفی برای جبران کسری بودجه در جلسه سران سه قوه مطرح شود.
در سال جاری در جریان تصویب اصلاحیه بودجه سال ۹۸، اقداماتی ساده و در عین حال مضر، همچون برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیشتر، به عنوان اصلاح ساختار بودجه مطرح شد؛ که بیش از آنکه «اصلاح ساختاری» باشد، تلاشی برای جبران درآمدهای محقق نشده و کسری بودجه بود.
بنابراین در شرایط کنونی از دولت و مجلس انتظار می‌رود با افزایش انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و همچنین تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی مغفول مانده، بدون فشار بر مردم «درآمدهای پایدار» بودجه را افزایش دهند و بودجه ۹۹ را به نحوی تصویب ننماید که به کسری گسترده در سال آتی منجر شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
