مسیر اقتصاد/ یکی از مباحثی که در تعیین حقوق کارمندان دولت در بودجه سالانه و تعیین حداقل حقوق کارگران هر ساله مورد بحث قرار می‌گیرد، منطق میزان افزایش حقوق است. به طور معمول، تلاش می‌شود که این افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ هرچند در سال‌های اخیر حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها افزایش یافته است و در حال حاضر درآمد کارمندان و کارگرانی که حداقل حقوق دریافت می‌کنند، با هزینه‌های حداقلی یک خانواده در کلان شهرها همخوانی ندارد.
کسری بودجه دولت یا کسری اقتصادی بنگاه‌ها نباید مانع افزایش حداقل حقوق باشد
در زمان تعیین حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه سالانه، دولت همواره نگرانی‌هایی از جنس کسری بودجه دارد. از طرف دیگر در تعیین حداقل حقوق کارگران نیز بنگاه‌ها نگران ناتوانی از پرداخت حقوق به دلیل کمبود درآمدها و مشکلات دیگر هستند. اما این منطق، اساسا، رویکردی صحیح برای بحث در مورد تعیین حداقل حقوق کارگران و کارمندان دولت نیست. مبنای اصلی در این زمینه باید تأمین بودجه مورد نیاز خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای اساسی شان باشد. به عبارت دیگر از منظر اقتصاد کلان تراز کردن هزینه و درآمد خانواده‌ها، نسبت به تراز کردن هزینه و درآمد دولت و بنگاه‌ها، مقدم است.
سبد مصرفی کارگران و کارمندان را مواردی همچون اجاره مسکن، خرید مواد غذایی و پوشاک، هزینه‌های درمانی و حمل و نقل تشکیل می‌دهد. بنابراین حداقل حقوق کارگران و کارمندان نیز باید متناسب با میزان افزایش هزینه این سبد مصرفی، هرساله افزایش یابد تا درآمدهای این قشر کفاف هزینه را بدهد. صحبت از اینکه به دلیل کسری بودجه دولت یا به دلیل ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت حقوق افزایش حقوق کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها باشد، از نظر اقتصادی پذیرفته نیست.
«تراز کردن هزینه و درآمد خانواده‌ها» شرط اساسی ایجاد رونق اقتصادی
از مهمترین عوامل ایجاد رونق اقتصادی و چرخش چرخ اقتصاد، در همه کشورها، برقراری تعادل در سبد درآمد و هزینه خانواده‌هاست. این امر، پیش‌شرطی اساسی برای رونق اقتصادی و چرخش چرخ اقتصاد به حساب می‌آید که در ادامه می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت و همچنین بهبود شرایط اقتصادی بنگاه‌ها نیز منجر شود. بنابراین، باید به عنوان یک منطق اساسی و پیش‌فرض اولیه، به برقراری تعادل در درآمد و هزینه کارگران و کارمندان، به ویژه کسانی که در کف حقوق قرار دارند، توجه شود و حقوق این افراد باید متناسب با هزینه‌هایشان تعیین شود تا رونق اقتصادی حاصل شود.
اینکه بخش خصوصی در پرداخت حقوق با مشکل مواجه نشود و دولت دچار کسری بودجه نشود، هرچند از اهمیت بالایی برخوردار است اما نباید مانع افزایش حداقل حقوق متناسب با هزینه‌ها شود و باید با اقداماتی دیگری درخصوص رفع آن تلاش شود. به طور مثال در مورد کسری بودجه دولت، می‌توان به راهکارهایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. همچنین اگر بنگاه‌های تولیدی با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، مشکل در فروش محصولات و مشکل در صادرات مواجه هستند، باید با سیاست‌های مناسب این مشکلات رفع شود و نمی‌توان این مسئله را بهانه قابل قبولی برای عدم افزایش حقوق کارگران دانست.
هدف نهایی در اقتصاد، ایجاد رونق و بالا بردن میزان تولید و رشد اقتصادی است و یکی از پیش‌نیازهای این مهم، تراز شدن درآمدها و هزینه‌های کارگران و کارمندانی است که به عنوان خریداران کالاها و خدمات در اقتصاد مطرح هستند. این تناسب بین هزینه‌ها و حداقل حقوق کارگران و کارمندان، ممکن است در شهرهای مختلف و مناطق شهری و روستایی متفاوت باشد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
