به گزارش مسیر اقتصاد دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان دهه طلایی اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود که بسیاری از شاخص‌های اقتصاد این کشور، از جمله رشد اقتصادی و اشتغال، روندی صعودی به خود گرفته بود. در آن دوران سیاست‌های اتخاذ شده از سوی فدرال رزرو، به عنوان بانک مرکزی آمریکا و همراهی این نهاد با سیاست‌های کلان دولت، نقشی بی بدیل در شکل گیری طولانی ترین دوره رونق اقتصادی این کشور در دهه‌های اخیر داشت.
نقش پررنگ بانک مرکزی آمریکا در دوره‌های رونق اقتصادی
بر اساس آمارها از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی روند انباشت سرمایه در اقتصاد آمریکا رو به کندی رفته بود و رشد اقتصادی آمریکا درحال کاهش بود؛ اما اقدام بانک مرکزی آمریکا در جهت کاهش نرخ بهره، که در چندین نوبت و در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ انجام گرفت، موجب شد روند افزایشی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی همچنان برقرار بماند.
در دوره کنونی نیز رشد اقتصادی آمریکا در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با وجود ثبات تورم در نرخ‌های کمتر از ۳ درصد، نرخ بیکاری این کشور به کمترین میزان در طول ۳ دهه اخیر رسیده است.
کارشناسان معتقدند در این دوران نیز اقدامات بانک مرکزی آمریکا و همراهی آن با سیاست‌های مدنظر دولت، خصوصا در زمینه کاهش نرخ بهره، یکی از دلایل اصلی شکل گیری دوره دیگری از رونق اقتصادی طولانی مدت در این کشور است.
تلاش برای کاهش نرخ بهره مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی آمریکا
پایین نگهداشتن نرخ بهره به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد، مهم‌ترین اقدامی است که در طول سال‌های اخیر بانک مرکزی آمریکا برای ایجاد رونق اقتصادی در دستورکار قرار داده است.
بر این اساس تنها در طول یک سال اخیر فدرال رزرو بیش از ۳ بار اقدام به کاهش نرخ بهره نموده است. چنین اقدامی دقیقا در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ و در اواسط دوران دهه طلایی اقتصاد آمریکا، که با رونق اقتصادی همراه بود نیز قابل مشاهده است.
کاهش نرخ بهره هرچند با فشارهای متعدد از سوی دولت اجرایی شده است اما در نهایت نشان می‌دهد بانک مرکزی آمریکا با دولت این کشور در زمینه تلاش برای حرکت به سمت رونق اقتصادی همراستا عمل می‌کند.
رونق سرمایه‌گذاری و تولید داخلی ۲ مزیت کاهش نرخ بهره
در حال حاضر و پس از سه مرتبه کاهش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا، این نرخ به حدود ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد رسیده است؛ که نشان می‌دهد عملا سرمایه‌گذاران می‌توانند با پرداخت کمترین سود در مقایسه با تورم اقتصاد آمریکا، به دریافت تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد این کشور بپردازند.
علاوه بر این کاهش نرخ سود موجب کاهش نرخ برابری دلار در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی می‌شود و از این طریق صادرات آمریکا رونق می‌گیرد و واردات محصولات خارجی با افزایش قیمت مواجه می‌گردد. بنابراین رونق سرمایه‌گذاری و تولید داخلی، ۲ اثر اصلی کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکاست که یکی از دلایل ایجاد و ثبات رونق اقتصادی کنونی این کشور محسوب می‌شود.
با وجود این کاهش نرخ بهره تنها اقدام بانک مرکزی آمریکا در راستای تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی نیست. در طول ماه‌های اخیر فدرال رزرو منابع مالی گسترده‌ای را در قالب خرید اوراق قرضه دولتی و بانک‌ها، به منظور افزایش منابع مالی دولت و همچنین افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها در دستورکار قرار داده است.
منبع: رویترز plink.ir/vB48u
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
