به گزارش مسیر اقتصاد مائوریسیو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی و اندکی پس از شروع فعالیت خود، تمامی سیاست‌های کنترل سرمایه، که از سوی دولت قبلی این کشور اعمال شده بود را با شعار آزادسازی، لغو کرد.
سیاست آزادسازی جریان سرمایه باهدف افزایش تحرک سرمایه، جذب سرمایه خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی در دستور کار دولت آرژانتین قرار گرفت؛ اما نتیجه آن تنها کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، خروج گسترده سرمایه، افزایش بدهی‌های خارجی، کاهش دارایی‌های خارجی، رکود اقتصادی و افزایش تورم، بیکاری و فقر در آرژانتین بود.
بازگشت مجدد آرژانتین به کنترل سرمایه
از این رو دولت آرژانتین رسما از تصمیم آزادسازی جریان سرمایه عقب نشست و بار دیگر سیاست‌های کنترل سرمایه را پس از ۴ سال آزادسازی ناموفق، در دستور کار قرار داد.
اکنون دولت آرژانتین به دلیل کاهش چشمگیر دارایی‌های خارجی، پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است تا بتواند از منابع مالی خود برای ساماندهی به بازار ارز پر التهاب این کشور استفاده نماید.
میزان بدهی‌های خارجی بلندمدت آرژانتین به موسسات مالی خارجی اکنون به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. آرژانتین بیش از ۴۴ میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار است و امکان پرداخت اقساط آن را ندارد.
تورم، رکود، بیکاری و بدهی خارجی حاصل آزادسازی سرمایه در آرژانتین
آرژانتین در طول ماه‌های اخیر با افت شدید ارزش پزو، تورم، رکود اقتصادی و نوسانات مالی گسترده روبه رو بوده است؛ به طوریکه وزیر اقتصاد این کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن اعتراف به اشتباه در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، از سمت خود استعفا کرد.
تنها در طول ماه آگوست سال جاری نرخ برابری پزو در برابر دلار با افت ۳۰ درصدی مواجه شده است و دولت برای مدیریت بازار ارز بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را هزینه کرده است. در اوایل سال جاری میلادی میزان ذخایر ارزی آرژانتین درحدود ۷۷ میلیارد دلار بوده اما این میزان در ماه گذشته میلادی به کمتر از ۵۸ میلیارد دلار رسیده است که نشان از افت ۲۵ درصدی آن دارد.
علاوه بر این میزان بدهی‌های عمومی آرژانتین از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تا ماه گذشته میلادی بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است. افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و نرخ فقر از دیگر تبعات نامطلوب سیاست‌های آزادسازی جریان سرمایه از سوی دولت آرژانتین بوده است.
در طول ماه‌های وضعیت نابسامان اقتصادی آرژانتین به قدری شدت یافت که تنها راه پیش روی دولت برای مدیریت آن بازگشت به سیاست‌های کنترل سرمایه بود.
جزئیات سیاست‌های کنترل سرمایه دولت آرژانتین
سیاست‌های کنترل سرمایه به اقداماتی گفته می‌شود که دولت با استفاده از آن جریان ورودی و خروجی سرمایه را تحت کنترل در می آورد تا از این طریق بر میزان سرمایه ارزی در داخل کشور احاطه داشته باشد. در حال حاضر دولت آرژانتین بار دیگر پس از چهار سال، سیاست‌هایی را باهدف محدود نمودن و کنترل سرمایه خروجی از این کشور در دستور کار قرار داده است.
محدودیت خرید ارز خارجی بیش از ۱۰ هزار دلار در ماه برای هر شهروند آرژانتینی و هزار دلار برای تبعه دیگر کشورها، قوانین سختگیرانه درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و وضع زمانبندی ۱۸۰ روزه برای آن‌ها و در نهایت الزام شرکت‌ها، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی به اخذ مجوز برای انجام فعالیت‌های ارزی در داخل آرژانتین، از جمله سیاست‌های کلیدیست که باهدف کنترل جریان سرمایه از سوی دولت این کشور اجرایی شده است.
آزادسازی جریان سرمایه اقتصاد را آسیب پذیر می‌کند
کارشناسان معتقدند آزادسازی یکباره جریان سرمایه از سوی دولت ماکری، یک اشتباه بزرگ بود که موجب شد ابزارهای دولت در کنترل تورم و مدیریت بازار ارز محدود شود و آسیب پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی افزایش یابد.
با وجود تبعات ناگوار سیاست آزادسازی جریان سرمایه در طول چهار سال اخیر، همچنان برخی از اقتصاددانان داخل و خارج از این کشور، برون رفت از بحران کنونی را در سیاست‌هایی غیر از کنترل جریان سرمایه می‌دانند و از دولت به دلیل بازگشت به این سیاست‌ها انتقاد می‌کنند.
از این رو بسیاری بازگشت به سیاست‌های کنترل سرمایه از سوی دولت ماکری، که با شعارهای لیبرال و آزادسازی روی کار آمده است، را یک تصمیم شجاعانه در آستانه انتخابات آتی این کشور ارزیابی می‌کنند؛ هرچند منتقدین معتقدند این سیاست‌ها باید مدت‌ها زودتر از سوی دولت در دستور کار قرار می‌گرفت.
ماکری پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور آرژانتین یک طرفدار پروپاقرص اقتصاد آزاد بود و سیاست‌های کنترل سرمایه دولت قبل را مورد انتقاد قرار می‌داد.
منبع: گلوبال ریسرچ yon.ir/uo6mH
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
