مسیر اقتصاد/ طی هفته‌های گذشته همایش پول و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ همایشی که به نقد دیدگاه‌های متعارف در خصوص پول و نظام بانکی می‌پرداخت. یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد، «بحران زیان‌دهی بانک‌ها و امکان تامین مالی توسعه در افق بلند مدت» بود که توسط محمدجواد شریف زاده ارائه گردید.
بر اساس این مقاله، یکی از عوامل عدم تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، میزان رو به رشد دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانک‌ها می‌باشد، که با افزایش آن، سرمایه بانک‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه کاهش سرمایه توان اعتباردهی بانک‌ها نیز کم می‌شود.
گزینه‌های مقابله با زیان و دارایی موهومی انباشته شده در ترازنامه نظام بانکی (اعم از زیان آشکار و پنهان) را می‌‌توان به سه گزینه مدارای غیر فعال، مدارای فعال و روش‌های مبتنی بر گزیر تقسیم کرد که در ادامه هر یک از این سه گزینه به اختصار تبیین و نقاط قوت و ضعف هر یک توضیح داده خواهد شد.
مدارای غیر فعال
در مدارای غیر فعال مقام ناظر رویکرد منفعلانه در پیش می‌گیرد؛ بدین معنا که بدون اقدامات نظارتی و تنبیهی جدی و حتی با کمک‌های مالی اجازه می‌دهد سهامداران و مدیران بانک دچار اعسار به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است رویکرد مدارای غیر فعال برای بانک مرکزی بدون هزینه نخواهد بود؛ چرا که بر اساس منطق علمی و نیز تجربیات جهانی، ادامه حیات بانک‌های دچار اعسار بدون اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
بدین ترتیب در مدارای غیر فعال عملاً نوعی نجات از بیرون با تکیه بر منابع بانک مرکزی (که متعلق به عموم مردم است) به صورت ضمنی اتفاق خواهد افتاد. مدارای غیر فعال در مقایسه با سایر گزینه‌های مواجهه با بحران بانکی بیشترین منافع را متوجه سهامداران و مدیران بانک‌های دچار اعسار می‌نماید.
حل نشدن علل ریشه‌ای بروز اعسار در مدارای غیرفعال
نکته‌ای که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، آن است که صرفاً با تزریق پول (پرقدرت) نمی‌توان مشکلات بانک دچار اعسار را حل نمود؛ تزریق پول شاید بتواند بروز علایم اعسار بانک را به تعویق بیاندازد اما نمی‌تواند علل ریشه‌ای بروز اعسار را که عموماً در مسایلی مانند مدل کسب و کار، کیفیت حاکمیت بانک و مدیریت ریسک، اقتدار ناکافی مقام ناظر و مسایلی از این دست ریشه دارد را حل نماید.
از زاویه تجربه جهانی نیز تجربیات مربوط به مدارا (یا همان کمک به بانک فعال) تجربه موفقی به شمار نمی‌آید.
مدارای فعال
در مدارای فعال مقامات ناظر اگر چه اجازه می‌دهند سهامداران و مدیران بانک دچار اعسار بدون تعیین تکلیف کامل زیان‌های پنهان در ترازنامه بانک به کار خود ادامه دهند، اما می‌کوشند با انجام مجموعه‌ای از اقدامات (که عموماً جنبه مقررات‌گذاری و نظارت دارد) فعالیت بانک را سود آور کنند. انتظار مقامات ناظر آن است که در صورت اثربخشی اقدامات مذکور و در نتیجه سودآور شدن فعالیت بانک، زیان موجود در ترازنامه به تدریج و در طول چند سال جذب شود و بدین ترتیب بانک در بازه بلندمدت به سلامت مالی بازگردد.
منطق مدارای فعال اقدام مقامات ناظر و سایر سیاستگذاران اقتصادی در جهت بهبود کسب وکار و سودآور کردن عملیات بانکی است. از این رو طیف وسیعی از ابزارها ممکن است در این جهت مورد استفاده واقع شود.
به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیشتر مورد توجه مقامات ناظر قرار دارد، استفاده از چهار ابزار اصلی است که البته در کنار آن ابزارهای مکمل دیگری نیز ممکن است به کار گرفته شود. ابزار نخست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی است. استفاده از این ابزار بدان منظور انجام می‌پذیرد که هزینه‌های بانک‌ها کاهش یابد و از این طریق زمینه بهبود صورت سود و زیان بانک‌ها فراهم گردد. ابزار دوم افزایش تعرفه خدمات بانکی است؛ به گونه‌ای که هم قدر مطلق درآمدهای بانک از محل ارائه خدمات و هم سهم آن از کل درآمدها افزایش یابد. ابزار سوم تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. به طور مشخص اوراق سازی بدهی دولت به بانک‌ها سومین ابزاری است که در رویکرد مدارای فعال قابل استفاده است. ابزار چهارم نیز الزام سهامداران بانک‌ها به افزایش سرمایه بانک است. در کنار چهار ابزار اصلی فوق برخی ابزارهای مکمل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. الزام بانک‌ها به کنترل هزینه‌های اداری و عمومی، تشویق آنان به فروش دارایی‌های ثابت مازاد، کاهش شعب و استفاده بیشتر از بسترهای خدمات الکترونیکی از جمله این ابزارها به شمار می‌آید.
بهبود ظاهری شرایط بانک‌ها در مدارای فعال
مهم‌ترین کارکرد مدارای فعال بهبود ظاهری شرایط بانک‌هاست؛ اما در عمل نتیجه مدارای فعال بهبود شرایط اقتصاد کلان از رهگذر دسترسی آسان فعالان بخش واقعی اقتصاد به اعتبارات و انطباق نرخ سود تسهیلات با توان بنگاه‌های تولیدی نخواهد بود. ضمن آنکه با توجه به استدلال‌های بیان شده در این بخش، بسیار بعید است که بانک‌های دچار اعسار (به فرض تداوم ساختاری سهامداری و مدیریت کنونی) همگی در طول مدت زیادی اراده و توانایی پایبندی به ابزارهای مدارای فعال از جمله نرخ‌های دستوری سود سپرده و افزایش سرمایه را داشته باشند.
برای فهم این استدلال باید به این واقعیت توجه کرد که وضعیت اعسار در بانک‌ها به طور متقارن توزیع نشده است. از این رو بانک‌های بشدت معسر خواهند کوشید تا برای تداوم حیات خود با هر نرخ ممکن دست به جذب سپرده بزنند. در این حالت سایر بانک‌ها نیز عملاً چاره‌ای جز تخلف از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی نخواهند داشت. اساساً بنا بر تجربه جهانی هر روشی که مبتنی بر مدارا با بانک‌های دچار اعسار ترازنامه‌ای و عدم تعیین تکلیف دارایی‌های موهومی باشد محکوم به شکست است.
گزیر
چنان که از استانداردهای بین المللی و نیز تجربه جهانی بر می‌آید، استفاده از ابزارهای گزیر بهترین راه حل در مواجهه با اعسار و توقف بانکی است. آنچه راه حل‌های مبتنی بر گزیر را از سایر راه حل‌ها متمایز می‌سازد، تعیین تکلیف زیان موجود در ترازنامه بانک است؛ به گونه‌ای که پس از انجام عملیات گزیر عملاً بانک نباید دچار اعسار باشد؛ از همین رو گزیر راه حل بهینه اعسار به شمار می‌آید.
پیش شرط اساسی انجام گزیر، ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌هاست تا بر اساس آن بتوان بانک‌های مختلف را بر اساس وضعیت سلامت مالی طبقه بندی کرد.
بر اساس استانداردهای گزیر، در همه این بانک‌ها باید زیان موجود در ترازنامه بانک در درجه اول توسط سهامداران و در درجه بعد توسط سایر ذی نفعان (که در اقتصاد ایران عمدتاً شامل سپرده گذاران عمده است) جذب گردد. بر این اساس صرف نظر از آنکه بانک دچار اعسار در مالکیت خصوصی یا دولتی است سهامدار بانک باید زیان مربوط به خود را جذب نماید.
در واقع در روش گزیر، ابتدا کیفیت دارایی هر بانکی ارزیابی می‌شود و بعد از مشخص شدن وضعیت دارایی و سرمایه هر بانک، اقدامات گزیر متناسب با هر بانک انتخاب می‌شود. نقد کردن اموال، خرید و تقبل مسئوليت تعهدات و ادغام، بانک انتقالی، امدادرسانی به بانک فعال از جمله روش‌های گزیر می‌باشند. و اگر وضعیت بانک به گونه ای بود که نتوان وضعیت بانک را با روش‌های گزیر بهبود بخشید، باید وارد مرحله تصفیه‌گری و ورشکستگی بانک شد.
انتهای پیام/ نظام مالی
