مسیر اقتصاد/ هفته گذشته همایش «پول و توسعه» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ همایشی که به نقد دیدگاه های متعارف در خصوص پول و نظام بانکی می پرداخت. یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد، «ماهیت و حکمرانی خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی» بود که توسط سیدمهدی حسینی دولت آبادی ارائه گردید.
برطبق این مقاله، خلق پول در چهار نوع نظام بانکداری قابل تصور است: ۱- نظام بانکداری آزاد با ذخیره صد درصدی ۲- نظام بانکداری مرکزی با ذخیره صد درصدی ۳- نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی ۴- نظام بانکداری مرکزی با ذخیره جزئی.
از میان این چهار مدل نظام بانکداری، نظام بانکی ذخیره جزئی حدود ۴۰۰ سال در سطح دنیا تجربه شده و باتوجه به چالش ها و مشکلاتی که این نوع نظام بانکی برای اقتصاد ایجاد می کند، پیاده سازی سه نظام دیگر توسط اقتصاددانان از طیف های مختلف (پولگرایان، اتریشی ها و …) مورد بحث نظری قرار گرفته است.
اثر خلق پول بانکی بر توزیع امکانات اقتصادی
در نظام بانکداری ذخیره جزئی بخش اعظم نقدینگی موجود در اقتصاد توسط بانک ها و از طریق اعطای تسهیلات جدید و یا پرداخت سود سپرده صورت می گیرد؛ از این حیث تصمیم بانک ها در خصوص شخص و یا بخشی که به آن تسهیلات اعطا می کنند و یا از آن خرید دارایی می کنند، تاثیر معناداری در حرکت اقتصاد و ایجاد نابرابری اقتصادی در جامعه خواهد داشت.
این موضوع در اقتصادهای بانک محور، مثل اقتصاد ایران که بخش اعظم تامین مالی از طریق بانک ها صورت می گیرد از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است.
مسئله تعارض منافع بانک ها و جامعه
با توجه به این که عموما در اغلب کشورها مالکیت بانک ها در اختیار بخش خصوصی است، این مسئله در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی همواره وجود دارد که تصمیمات بانک ممکن است بر اساس نفع شخصی سهامداران و مدیران صورت گیرد که لزوما با منافع جامعه همراستا نیست.
نقش خلق پول بانک ها بر بخش واقعی اقتصاد
علاوه براین، پول موجود در بانک ها نمایانگر قدرت خرید بالقوه صاحبان حساب بانکی است ولذا از این منظر می توان رابطه میان پول، تورم و تولید را درک کرد.
با این توضیح، خلق پول جدید در حقیقت ایجاد تقاضای جدید در اقتصاد است که می تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان مثل تولید و تورم اثرگذار باشد. برای نمونه در بحران اقتصادی ۱۹۳۰ که اثرات قابل توجهی بر تولید و اشتغال آمریکا و برخی از کشورهای صنعتی داشت به اعتقاد اقتصاددانان مطرحی همچون فریدمن و فیشر ناشی از نظام بانکداری ذخیره جزئی بود.
اثر نظام بانکداری ذخیره جزئی بر ثبات و نابرابری اقتصادی سبب آن شد که کشورها بر کمیت و کیفیت خلق پول بانک ها حکمرانی داشته باشد.
بانک های مرکزی قادر به کنترل خلق پول بانک ها نیستند
در رابطه با مدیریت میزان پول اقتصاد سه مرحله تاریخی در ادبیات پولی قابل مشاهده است:
یک) تقریبا از دهه ۱۹۸۰ و پس از فروپاشی نظام پولی برتون وودز، با فرض اینکه عرضه پول برونزا است کشورها با مدیریت پایه پولی کوشیدند خلق پول بانک ها را کنترل کنند. اجرای این رویکرد منجر به افزایش نرخ های بهره در اواخر دهه ۱۹۸۰ شد. علت وقوع چنین رخدادی نیز به عدم فهم این نکته بود که در نظام بانکداری ذخیره جزئی خلق پول بانک ها فاعل هستند و بانک مرکزی منفعل است.
دو) بعد از آن کشورها بجای کنترل کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ های بهره بین بانکی حرکت کردند. در این نگاه خلق پول عملا درونزا تلقی شد و دیگر کمیت های پولی اهمیت خود را از دست داده و آنچه که اهمیت داشت تحقق نرخ های بهره هدف بانک مرکزی بود.
سه) با وقوع بحران ۲۰۰۸ مشخص شد که این دیدگاه نیز دارای اشکالاتی است و سازوکار خلق پول در نظام بانکداری ذخیره جزئی بگونه ای است که قابلیت مدیریت و کنترل را ندارد. در این سال بانک مرکزی آمریکا با نزدیک شدن نرخ بهره به صفر، عملا ابزاری برای مدیریت حجم پول در اقتصاد نداشت و بانک مرکزی با انتشار پایه پولی اقدام به تحریک اقتصاد کرد.
همه این موارد نشان داد که در نظام ذخیره جزئی بانک های مرکزی قادر به مدیریت کمیت خلق پول نیستند.
مدیریت کیفیت خلق پول بانکی با ناکارایی مواجه است
در رابطه با کیفیت خلق پول بانکی، کشورها با هدف جلوگیری از قرار گرفتن منافع خلق پول بانکی در انحصار افراد خاص و ایجاد اثر توزیعی بانک ها بر اقتصاد، اقدام به ایجاد ضوابط مختلف از جمله تعیین چارچوب های مشخصی در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، تسهیلات اعطایی به افراد مرتبط با سهامداران و مدیران بانکی، تعهدات حاکمیت شرکتی برای خلق پول بانکی و … نمودند.
همچنین در تخصیص منابع به بخش های خاص (مثل زمین و ساختمان) که امکان سفته بازی و ایجاد حباب و بحران در اقتصاد وجود دارد نیز اقدامات سلبی همچون اعمال مالیات صورت گرفته که اثرگذار نبوده است؛ در برخی مناطق جهان نیز سیاست هدایت اعتبار در دستور قرار گرفته تا تسهیلات بانکی به سمت بخش هایی هدایت شود که مولد تلقی می شود؛ که این اقدام نیز با مسئله ناکارایی مواجه است؛ به این معنا که حاکمیت بر مبنای چه دانشی فراتر از بازار قادر است بخش های مناسب اقتصاد را انتخاب کند.
انتهای پیام/ نظام مالی
اگر بشود قدرت خلق پول را از بانک گرفت، قدم بزرگی در اصلاح نظام بانکی برداشته شده است