۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۷۹۰۸ ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶ دسته: انرژی
۰

دکتر مهدی پیری استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به آثار حقوقی و ضمانت های اجرایی پیوستن به توافقنامه پاریس، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت منابع عظیم نفت و گاز در اقتصاد کشور، ضروری است مجلس شورای اسلامی تبعات اقتصادی پیوستن به این توافقنامه را بررسی و نسبت به تغییرات احتمالی در کمیت و کیفیت تعهدات ایران، اهتمام ویژه داشته باشد.

مهدی پیری دکترای حقوق بین الملل انرژی از دانشگاه ماستریخت هلند و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به منابع عظیم نفت و گاز کشور به عنوان پیشران اقتصاد ایران و منبع اصلی درآمد کشور، از لزوم در نظر گرفتن شرایط و استعدادهای کشور در ارائه تعهدات توافقنامه پاریس به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)، سخن گفت.

تعهدات ما در توافقنامه پاریس نباید در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت منابع نفت و گاز به عنوان پیشران اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد کشور ما از منابع نفت و گاز است، بایستی تعهدات ما دارای ویژگی هایی باشد که در کسب درآمد کشور خللی ایجاد نکرده و در تامین مایحتاج اساسی مردم، مشکلی پیش نیاید.

وی درباره هزینه اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس گفت: در حال حاضر اجرای تعهدات ما به دلیل منابع گسترده ای که نیاز دارد، با مشکل مواجه خواهد شد و نمی توانیم آن را اجرا کنیم چراکه منابع لازم برای اجرای این تعهدات را نداریم و پیوستن به توافقنامه پاریس نیز، منابع خاصی را در اختیار ما قرار نمی دهد.

پیری تاکید کرد: به خاطر محدودیت های بین المللی که در زمینه مالی داریم، سرمایه گذاری در این زمینه نیز به سختی انجام خواهد شد.

وظیفه خطیر مجلس: بررسی دقیق تعهدات ایران در توافقنامه پاریس

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تعهدات بین المللی را بپذیریم، دو حالت در پیش روی ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: یا بایستی تعهدات خود را کاهش داده و مشروط به کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کنیم و یا اثبات کنیم که تعهدات فعلی هیچ نتیجه منفی بر اقتصاد کشور، نخواهد گذاشت.

این استاد دانشگاه درباره وظیفه کنونی مسئولین و نمایندگان مجلس گفت: در شرایط فعلی، بایستی یا تعهدات ارائه شده توسط ایران، اصلاح شود و یا اگر قابل اصلاح نیست و مسئولین معتقدند که تعهدات مناسبی برای کشور داده شده است، مستندات و دلایل خود را در این زمینه ارائه کنند که کشور با مانعی در زمینه پیشرفت و توسعه خود، مواجه نمی شود.

وی با تاکید بر آثار حقوقی و ضمانت های اجرایی که پیوستن به این توافقنامه دارد، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می توان به این توافقنامه پیوست که تمام تمهیدات لازم از نظر اقتصادی و حقوقی در این خصوص را اندیشیده باشیم.

تا قبل از تصویب تعهدات در مجلس ایران، امکان اصلاح آن وجود دارد

استاد دانشگاه تهران در خصوص امکان اصلاح تعهدات ایران در توافقنامه پاریس گفت: به نظر بنده تا قبل از تصویب INDC ایران در مجلس، می توان آن را تغییر داد. اگر مجلس به این نتیجه برسد که تعهدات ایران در توافقنامه پاریس اجرایی نیست، می توان آن را تغییر داد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبات کنفرانس سران و مصوبات بعد از توافقنامه پاریس در نشست های سالانه COP، تا قبل از تصویب می توانیم تعهدات خود را کمتر کرده و یا آن را تغییر شکل بدهیم.

تبعات نپیوستن به توافقنامه پاریس به مراتب کمتر از تخطی از تعهدات است

این کارشناس حقوق بین الملل با هشدار نسبت به تبعات تصویب تعهداتی که از توان اجرایی کشور خارج باشد، گفت: امکان تغییر تعهدات بعد از تصویب نیز وجود دارد اما با این تفاوت که بایستی رو به گسترش و توسعه بیشتر نسبت به تعهدات سند قبلی باید باشد و نمی توان آن را کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تبعات نپذیرفتن توافقنامه به مراتب کمتر از شرایطی است که پس از پذیرش، به تعهدات خود عمل نکرده و یا از آن خارج شویم، بنابراین سند تعهدات کشور (INDC) بایستی با دقت در مجلس و دیگر نهادها، کارشناسی شده و به صورت همه جانبه در ابعاد سیاسی، حقوقی و به خصوص اقتصادی بررسی شود.

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.