مسیر اقتصاد/ در هفته جاری انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد و نمایندگان این نهاد برای ۴ سال دیگر مشخص شدند. انتخابات اتاق بازرگانی فرصتی است که در آن بازرگانان از سراسر کشور، نمایندگان و وکلایی را برای پیگیری امور خود انتخاب نمایند.
فلسفه اصلی شکل گیری اتاق بازرگانی، متشکل شدن بازرگانان برای هماهنگی بیشتر باهم، رصد فضای کسب و کار و مشورت دادن به مسئولین کشور در خصوص بهبود فضای کسب و کار و همچنین امکان تفویض اختیار به این نهاد از سوی دولت، درخصوص مسائل «غیر حاکمیتی» مربوط به بازرگانان بوده است.
دو وظیفه اصلی اتاق بازرگانی
بنابراین در عمل دو کارکردی که می توان از اتاق بازرگانی انتظار داشت، «فعالیت به عنوان دیده بان دولت در زمینه محیط کسب و کار» و همچنین «برداشتن بارهای اجرایی غیر ضروری از دوش دولت» است.
در برخی موارد به دلیل عدم اقبال مسئولین به سیاست های کارشناسی پیشنهادی از سوی دیگر نهادها، در عمل کارکرد مشورتی اتاق بازرگانی نادیده گرفته می شود؛ اما در مقابل اتاق بازرگانی توانسته است در برخی زمینه ها بیش از حد خود جلو برود و علاوه بر کمک به دولت در موارد غیر حاکمیتی، برخی اختیارات حاکمیتی را نیز برای خود کسب نماید.
به طور مثال به عنوان یک اختیار غیر حاکمیتی، امکان داوری در صورت بروز اختلاف بین تجار در سطح ملی و بین‌المللی به اتاق بازرگانی سپرده شده است. اما علاوه بر این اکنون اتاق بازرگانی درخصوص مسائل حاکمیتی همچون اقتصاد آب، محیط زیست، صدور مجوز سامانه های حمل و نقل بین المللی و بسیاری موارد مشابه دیگر صاحب اختیار است.
اتاق بازرگانی نماینده همه فعالان بخش خصوصی در کشور است؟
این مسئله موجب شده است در عمل اتاق بازرگانی از انجام دو مأموریت اصلی خود فاصله بگیرد و به یک کارتل بزرگ توزیع کننده رانت بین عده ای خاص از بازرگانان تبدیل شود.
هرچند این روزها، اتاق عنوان دهان پُرکنِ «پارلمان بخش خصوصی» را با خود به یدک می‌کشد، اما در عمل با این عنوان خیلی فاصله دارد.
به گفته بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، این نهاد اکنون به یک انجمن صنفی تبدیل شده است که در پی منافع خصوصی اعضا، آن هم صرفا اعضای پرنفوذ است؛ و به جای آنکه ماموریت‌های خود را انجام دهد و هدف بزرگ‌کردن کیک اقتصاد ملی و توسعه تجارت را پی بگیرد، با اتخاذ سیاست مشارکت با قدرت، به ابزاری برای کانالیزه‌کردن رانت و منافع دولتی به درون اتاق‌ها برای توزیع میان اعضا، آن هم به نحوی غیرمنصفانه تبدیل شده‌است.
درآمد اتاق بازرگانی از کجا تأمین می شود؟
اتاق بازرگانی بودجه مستقیم از سوی دولت ندارد، اما قوانین، شرایط را به نحوی برای این نهاد مهیا کرده است که سالانه به اعتبار و منابع مالی انبوهی دسترسی پیدا می کند.
بر اساس قانون بودجه سالانه اتاق بازرگانی از دو محل تامین می‌شود؛ محل اول شارژ سالانه‌ای است که اعضای حقیقی و حقوقی اتاق چه برای کارت بازرگانی و چه برای کارت عضویت اتاق هر ساله پرداخت می‌کنند؛ و دوم یک در هزار و سه در هزار درآمد سالانه اعضای اتاق بازرگانی است که بر مبنای اسناد مالیاتی آنان در هنگام تمدید کارت بازرگانی از متقاضی دریافت می‌شود.
مسئولین اتاق بازرگانی معتقدند این بودجه در سازوکاری شفاف و تحت نظارت اعضای اتاق هزینه می شود، درحالیکه بسیاری از بازرگانان در این خصوص به اتاق بازرگانی انتقاد دارند.
گرچه میزان دقیق درآمدهای سالانه اتاق بازرگانی مشخص نیست؛ اما آنچه واضح است اینکه درآمد سالانه این نهاد با بیش از ۴۵ هزار عضو، به مراتب بیشتر از ارزش افزوده ای است که برای اقتصاد کشور و این بازرگانان ایجاد می کند.
همچنین علاوه بر این درآمد آشکار، رانت ها، کرسی ها و روابطی که برای اعضای اصلی اتاق ها ایجاد می شود، می‌تواند منبعی برای درآمدهای پنهان بیشمار باشد که نه در جایی ثبت می شود و نه لزوما فایده ای برای بازرگانان کشور به همراه دارد.
چرا اتاق بازرگانی موفق عمل نمی کند؟
با وجود درآمد گسترده و اختیارات حاکمیتی اتاق بازرگانی، این نهاد به طور دقیق مسئولیتی ندارد و به استثناء مسائل جاری اتاق، درخصوص هیچ مسئله کلانی پاسخگوی بازرگانان نیست.
عدم پاسخگویی در کنار درآمد گسترده و اختیارات حاکمیتی متعدد، زمینه ای است که اگر برای هر نهادی ایجاد شود، آن را از مأموریت های اصلی منحرف خواهد کرد. هر نهادی اگر صرفا به توزیع کننده رانت تبدیل بشود، بی‌درنگ فساد تمام ارکانش را خواهد گرفت و از کارکرد خواهد افتاد.
این مطالب به هیچ عنوان به این معنی نیست که بازرگانان کشور، فعالیت سالمی ندارند و به دنبال نفع شخصی از هر رانتی بهره می برند؛ اما در حال حاضر کلیت فضای کسب و کار کشور از اساس با نهادی گره خورده است که عمده فعالیت های آن با رانت پیش می رود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
