در یادداشت‌های قبلی، به بیان اهمیت و شرح مقوله حاکمیت شرکتی در نظام بانکی پرداخته شد. در این یادداشت با یک بررسی آسیب‌شناسانه، چالش‌های مربوط به استقرار حاکمیت شرکتی و نظام اداره صحیح بانک‌ها در کشور بررسی می‌شود.
با نگاهی به وضعیت نظام بانکی و عملکرد بانک‌های کشور، می‌توان دریافت که قواعد و مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی به طور شایسته به کار گرفته نمی‌شود. دلیل اثبات این ادعا، وجود مشکلات عدیده هم‌چون عدم شفافیت، تخصیص غیرکارای منابع و انتصاب‌های غیرتخصصی در بین مدیران بانکی است. از همین‌رو، آسیب‌شناسی این حوزه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضرروی به نظر می‌رسد.
آسیب‌های کلان این حوزه را می‌توان در ۴ دسته نهادی، قانونی، مقرراتی و سازمانی مورد واکاوی قرار داد. این ۴ دسته بر مبنای شواهد تجربی و ساختار مدیریت نهادهای مالی حاصل شده است.
دسته نهادی گویای رویه‌ها و قواعد رایج در فعالیت بانکداری است. به طور دقیق‌تر، عوامل نهادی نشان‌دهنده چارچوب‌ها و قیود شکل‌دهنده روابط میان بخش‌های مختلف در صنعت مالی است. در حوزه نهادی، دو مشکل عمده وجود دارد که عبارت اند از:
۱- دخالت نابه‌جای دولت در انتصابات بانک‌ها: تسلط رویه‌های دولتی بر مدیریت بانک‌ها، منجر شده است تا دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی به درستی محقق نشود. دولت با دخالت در انتصاب‌های اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک‌های خصوصی‌شده و همچنین سایر بانک‌های خصوصی، در روند اداره بانک اختلال ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که همان‌طور که در یادداشت‌های پیشین بدان اشاره شد، شایستگی در انتصاب‌ها، یکی از اصول مهم در عرصه حاکمیت شرکتی است. عموما هدف دولت از این امر، دست‌اندازی به منابع بانکی است که خود را در اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌ها و نهادهای دولتی نمایان می‌کند. این نوع تسهیلات منجر به رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها شده و به اذعان کارشناسان، بانک‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه ساخته است. همچنین از آنجا که اعطای این نوع تسهیلات بدون اعتبارسنجی و عمدتا بر مبنای خواسته‌های دولت صورت می‌پذیرد، در مدیریت ریسک کارای بانک نیز انحراف ایجاد می‌کند.
۲- نبود درک درست از جایگاه بانک: بانک در مباحث پولی مالی، موسسه‌ای است که به عنوان یک واسطه‌گر وجوه فعالیت می‌کند. اما این تعریف متاسفانه در میان مالکان و مدیریت ارشد بانک‌ها به فراموشی سپرده شده و عموم آنها این تصور را دارند که باید منابع سپرده‌ای را از مردم اخذ نموده و آن را در راستای منافع سهامداران اصلی مصرف نمایند.
در حوزه قانونی نیز، رفع دو مشکل زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:
۱- نبود زیرساخت قانونی درست برای تعیین الگوهای مالکیتی در بانک‌ها و ضمانت اجرایی ضعیف قوانین موجود: طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، میزان تملک سهام بانک‌ها، برای اشخاص حقوقی ۱۰ درصد و برای اشحاص حقیقی ۵ درصد تعیین شده است. این در حالیست که یک ساز و کار درست برای جلوگیری از تملک سهام بانک به وسیله شرکت‌های تابعه و یا وابسته به گروه‌های حقوقی و یا حقیقی در نظر گرفته نشده است. نتیجه این شده است که بیشتر بانک‌ها تحت مالکیت واحد قرار گرفته‌اند. این مالکیت واحد نیز با هدف حداکثرسازی منافع خود، بر تصمیمات بانک تاثیر می‌گذارد.[۱] ذکر این نکته نیز ضروری است که سهم در نظر گرفته شده برای تملک سهام بانک‌ها نیز بعضا توسط برخی موسسات رعایت نمی‌شود.[۲]
۲- نبود قانونی منسجم برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی: طبق نظر بیشتر کارشناسان و فعالان بانکی، نبود یک قانون متمرکز برای بحث حاکمیت شرکتی، یکی از خلاهای جدی است که باید هر چه سریعتر مرتفع شود. هر چند که در بعضی قوانین هم‌چون قانون پولی-بانکی و یا قانون تجارت می‌توان به طور ضمنی رد پایی از حاکمیت شرکتی را یافت؛ اما این میزان با توجه به کارکردهای حاکمیت شرکتی که در یادداشت‌های پیشین بدان اشاره شد، قابل توجه به نظر نمی‌رسد.[۳]
در یادداشت بعد به موانع دو حوزه باقی‌مانده خواهیم پرداخت.
پینوشت:
[۱] در این باره می‌توان به ذکر یک مثال اکتفا کرد: یکی از بنیادهای نیروهای مسلح، ۱۰ درصد سهام بانک قوامین را در اختیار دارد. سایر سهامداران عمده این بانک نیز (همانند شرکت انبوه سازان، سبزاندیشان و شرکت گردشگری شایان شار کیش) زیر مجموعه بنیاد مذکور هستند.
[۲] در این باره ۶۳٫۵ درصد از سهام بانک سینا متعلق به یکی از بنیادهای عمومی غیردولتی است که به همراه سه موسسه دیگر ۹۳ درصد سهام بانک سینا را در اختیار دارند.
[۳] ذکر این نکته ضروری است که دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در جریان همایش سیاست‌های پولی و ارزی در خرداد ۹۳، اذعان نمود: نظارت بانکی از اختیارات قانونی مکفی برای برقراری حاکمیت شرکتی خوب در بانک‌ها برخودار نیست.
