۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۶۰۱۱۷ ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۹ دسته: بازار ارز، پول و بانک کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

بازار ثانویه ارز در اواخر هفته گذشته با نرخی در حدود ۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار شروع به کار کرد. راه اندازی بازار ثانویه ارز مزایای متعددی همچون شفافیت بیشتر و حمایت از صادرات غیرنفتی را درپی دارد اما روش فعلی دولت در راه اندازی این بازار، با معایبی همراه است که لازم است هرچه سریعتر برطرف شود.

مسیر اقتصاد/ دولت به منظور کنار گذاشتن سیاست تخصیص ارز ارزان به تمامی کالاهای وارداتی، به دسته بندی کالاهای وارداتی روی آورده است.

۸۰ درصد واردات کماکان مشمول «یارانه ارزی» می‌شود

به این ترتیب ارز مورد نیاز دو دسته اول که شامل کالاهای اساسی و همچنین کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی است، از سوی بانک مرکزی تأمین می شود؛ و ثبت سفارش کالاهای دسته چهارم نیز به کلی ممنوع اعلام شده است.

در این میان برای تأمین ارز کالاهای دسته سوم، دولت راه اندازی بازار ثانویه ارز را در دستور کار قرار داده است.

بازار ثانویه ارز با نرخ ۷۵۰۰ تومان شروع به کار کرد

در همین راستا هفته گذشته بانک مرکزی سازوکار راه اندازی بازار ثانویه ارز را اعلام کرد و از اواخر هفته گذشته این بازار به طور رسمی شروع به کار کرد.

گزارش ها حاکی از آن است که اولین معامله در بازار ثانویه ارز بر پایه واحد پول کشور امارات به میزان ۱۰ هزار درهم با نرخ ۲۰۵۰ تومان در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام گرفته است. بنابراین با توجه به نرخ تبدیل درهم به دلار، نرخ کشف شده برای دلار در بازار دوم ۷۵۲۳ تومان برآورد می‌شود.[۱]

مزایای راه اندازی بازار ثانویه ارز

راه اندازی بازار ثانویه ارز مزایای زیادی برای کشور به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شفافیت در نرخ ارز آزاد: تا پیش از راه اندازی بازار ثانویه ارز هیچ مرجع رسمی برای تعیین نرخ ارز در بازار آزاد وجود نداشت و این نرخ از روش های غیر معمول گزارش میشد. درحالیکه با راه اندازی بازار ثانویه یک مرجع رسمی برای تعیین واقعی نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد می شود که می تواند در اتخاذ سیاست های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد.
  • امکان فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت غیر تحمیلی از سوی صادرکنندگان غیر نفتی: تا پیش از این تمامی صادرکنندگان غیر نفتی موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت پایین تعیین شده از سوی بانک مرکزی، به فروش برسانند. این سیاست در عمل به تضعیف صادرکنندگان منجر می شد. اما با راه اندازی بازار ثانویه ارز، این امکان برای آن دسته از صادرکنندگان غیرنفتی که از هیچ نوع یارانه ای بهره مند نیستند فراهم شده است که ارز حاصل از صادرات را با قیمتی غیر تحمیلی به فروش برسانند.
  • امکان تأمین مالی واردات بدون نیاز به ارز ارزان قیمت: تا پیش از این تنها راه واردات کالا ثبت سفارش و اخذ ارز ارزان قیمت از بانک مرکزی بود. در این روش به دلیل تقاضای گسترده و ایجاد شبکه های توزیع رانت، دست بسیاری از واردکنندگان کالا از تأمین ارز به هرقیمتی کوتاه مانده بود. اما در بازار ثانویه ارز به دلیل قیمت گذاری غیر دستوری، این امکان فراهم است که واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

مضرات روش فعلی راه اندازی بازار ثانویه ارز

چنانچه گفته شد راه اندازی بازار ثانویه ارز مزایای متعددی برای کشور به همراه دارد و از این منظر اقدامی قابل تحسین ارزیابی می شود؛ اما روش فعلی راه اندازی این بازار با معایبی همراه است که موجب شده است اثرگذاری این طرح محدود گردد. در ادامه به طور خلاصه به برخی از این معایب اشاره می شود.

  • بانک مرکزی امکان فروش ارز غیر یارانه ای ندارد: در حال حاضر امکان فروش ارز از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه ارز فراهم نیست و در عمل همچنان بانک مرکزی امکان فروش منابع ارزی با قیمت غیر یارانه ای را ندارد. درحالیکه بازار ثانویه ارز زمانی رسمیت خواهد یافت که بزرگترین بازیگر این عرصه، یعنی بانک مرکزی نیز بتواند به طور آزادانه در آن ارز را به فروش برساند.
  • استفاده از سازوکار حواله ایجاد زحمت برای بازرگانان است: سازوکار حاکم بر بازار ثانویه ارز بر اساس خرید و فروش حواله صادراتی پایه ریزی شده است که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد نموده است. بر این اساس صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان به علاوه یک حواله صادراتی دریافت نمایند. در ادامه این حواله صادراتی است که در بازار ثانویه ارز خرید و فروش می شود.
  • وضعیت ارزهای بانک مرکزی همچنان غیر شفاف است: نکته مهم دیگر اینکه همچنان شفافیت لازم در زمینه اختصاص منابع ارزی بانک مرکزی و دولت، که بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شود، ایجاد نشده است. در حالیکه چنانچه وضعیت منابع ارزی نفتی و غیر نفتی دولت و شرکت های دولتی مشخص شود، این امکان فراهم است که بدون نیاز به ارز دیگر صادرکنندگان کشور، نیازهای وارداتی با قیمت مناسب تأمین شود.

پینوشت:

[۱] روزنامه دنیای اقتصاد کد خبر: ۳۴۱۲۱۵۲



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.