مسیر اقتصاد/ بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد که اعمال ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان توانسته است مانع ثروت بادآورده براي سوداگران شود و از حبابی شدن قيمت و ايجاد تورم در بازارهای سرمایه ای مانند مسکن و دیگر بازارها جلوگيري کند.
اما در ايران با وجود جولان سوداگران، نظام مالياتی کارآمدي با هدف کنترل سوداگري در بازارهای غیرمولد وجود ندارد.
از تولید مالیات گرفته می‌شود اما از فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد نه!
سوداگری عامل تاخیر در تامین تقاضای واقعی است
در حال حاضر در خصوص رواج پدیده سوداگری در بازار مسکن اتفاق نظر وجود دارد و متخصصان و کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند علت اصلی پیدایش شوک های بازار مسکن که اثرات مخربی را بر اقتصاد ملی به جای می گذارد، به شدت تحت تاثیر رفتار سوداگری در بازار مسکن قرار دارد.
نوسان های ادواری قیمت مسکن ناشی از فعالیت های سوداگرانه، زیان های اجتماعی بر خانوارها وارد می سازد و موجب کاهش و یا تاخیر در تقاضای موثر مسکن شده و همچنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش مسکن را به دنبال دارد و با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی، می تواند کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.[۱]
عدم کنترل سوداگری و فراهم بودن بستر سودآوری فعالیت های غیرمولدی که به اقتصاد آسیب می زنند، تبعات دیگری هم دارد که در ادامه اشاره می شود:
عدم پیش بینی پذیری و وجود نوسانات و جهش های قیمتی
گزارش پایش محیط کسب و کار که به طور منظم در پایان هر فصل سال توسط اتاق بازرگانی منتشر می شود، مرجع مناسبی برای سنجش موانع کسب و کار به وسیله دریافت اظهارات فعالان اقتصادی است.
طبق آخرین گزارش بدست آمده از پپایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی که مربوط به زمستان سال ۱۳۹۶ است، از ۳ مولفه ای که به عنوان اولویت دارترین موانع کسب و کار بیان شده است، ۲ مورد اول و سوم به عدم پیش بینی پذیری در اقتصاد بر می گردد.
جالب این جاست که طی دو دوره متوالی پاییز و زمستان ۹۶ عدم پیش بینی پذیری در محیط کسب و کار در صدر مهم ترین مشکلات کسب و کار بیان شده است.
مهم ترین عامل ایجاد التهابات و نوسانات قیمتی در بازارها، وجود سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز است. بالا رفتن و جهش ناگهانی قیمت ملک ، طلا و ارز تاثیر قابل ملاحظه ای بر نهاده های تولیدی و محیط کسب و کار دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه می تواند با کنترل و یا حذف انگیزه های سوداگرانه، مانع از التهابات و نوسانات قیمتی در بازارها شود.
کاهش قدرت خرید مسکن و شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی
مسکن در سبد کالایی خانوار به عنوان یک کالای اساسی محسوب می شود. شاخص دسترسی به مسکن با احتساب پس انداز کل درآمد خانوار در کشور از حدود ۸ سال در سال ۸۴ به حدود ۱۲ سال در سال ۹۴ رسیده است، اما این شاخص برای گروه‌های کم‌درآمد هم‌اکنون ۱۹ تا ۳۶ سال و به معنای آن است که دست کم دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت هرگز قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
این‌در‌حالی است که شاخص «متعارف» دسترسی به مسکن در کشورهای دنیا در صورت عملکرد مناسب بازار، ۸ سال است.[۲]
يکی از شاخص هاي عمده در بخش مسکن، شاخص هاي خانوارهاي داراي مسکن ملکی است. سرشماري ها نشان دهنده آن است که اين شاخص که از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۶۵ روند رو به رشدي داشت با حذف قوانين فصل املاک در سال ۶۶ ، زمينه براي ورود تقاضاهاي غيرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم شد که اين امر منجر به افزايش قيمت زمين و مسکن و ناتوانی تقاضاهاي مصرفی در بازار مسکن شد.
به اين ترتيب خانوارهاي داراي مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵رسيد. بايد يادآور شد که در مقياس شهري، تنها ۵۴ درصد از خانوارهاي شهري داراي مسکن ملکی هستند [۳].
رشد تقاضاهای سرمايه ای در بازار مسکن
در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه به موجودي مسکن اضافه شده در حالی که ۲.۴ ميليون خانوار جديد داراي مسکن ملکی شده اند.
اين بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماري گذشته نزديك به ۶۶ درصد از تقاضاي مسکن موجود به تقاضاي سرمايه اي اختصاص يافته است.
اين در حالی است که در بازه دو سرشماري ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزديك به ۸۰ درصد از تقاضاي بخش مسکن تقاضاي مصرفی بوده است.
افزایش مطلوبیت فعالیت های غیرمولد
با توجه به شرايط حساس کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی و افزايش تهديدات روز افزون اقتصادي، توجه رويکردهاي مولد و درون زا که امروزه به عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می شود، هميشه از نيازهاي اساسی اقتصاد کشور بوده است. يکی از عمده راهکارهاي اين رويکرد هدايت سرمايه ها از بخشهاي غيرمولد و غير اشتغال زا که معمولاً اثرات تورمی نيز بر بازار دارند، به سوي بخشهاي مولد اقتصاد بوده است.
همانگونه که ذکر شد، حذف فصل املاک از قوانين ماليات در سال ۱۳۶۶ سبب شده تا حجم سرمايه هاي غير مولد در بازار مسکن رشد شتابانی داشته باشد.[۴] اين مسئله سبب شده است تا سرمايه بسيار هنگفتی در بازار غيرمولد و سوداگرانه بازار مسکن راکد شود که در صورت هدايت اين سرمايه به بخش هاي مولد اقتصاد، می تواند انقلاب عظيمی را در حوزه اشتغال و توليد ايجاد کند در حالی که گردش چنين سرمايه اي در بخش هاي توليدي اقتصاد، طی ۳۰ سال گذشته می توانسته زمينه اشتغال زايی فراوانی را فراهم کند .
عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه آثار منفی دیگری را نیز اعم از توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، خروج نقدینگی از بخش های مولد به بخش های غیرمولد و … دارد.
وظیفه دولت چیست؟
در اين شرايط دولت بايد با اعمال برخي سياست هاي مالي و پولي اولاً رونق اقتصادي را به بخشهاي مولد اقتصاد برگرداند تا با بهبود فضاي كسب و كار در اين بخش ها، فعالان منفعت بلندمدت اقتصادي خود را در حضور در اين بخش ها احساس كرده و به ورود براي فعاليت در اين بخش ها ترغيب شوند.
ثانياً هزينه حضور سرمايه هاي سرگردان را با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش هاي غيرمولد اقتصاد بالا برد.
پینوشت:
[۱] نگاهی به نظام مالیاتی بخش مسکن در جهان و چارچوبی برای اصلاح ساختار مالیات ها در بخش مسکن ایران، دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی
[۲] دنیای اقتصاد، کد خبر: ۱۰۹۹۵۳۴
[۳] مسیر اقتصاد، کد خبر: ۵۳۰۰۱
[۴] گزارش تحلیلی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران، خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۲۹۲۶۷۱
